بازگشت به بازار، راه‌حل نيما
مريم سلطاني
با راه‌اندازي سامانه نيما انتظار فعالان و كارشناسان اقتصادي اين بود كه با شكل‌گيري اين بازار، نرخ بازار آزاد به قيمت‌هاي بازار دوم «نيمايي» نزديك شود و همگرايي ميان اين دو بازار به وجود آيد. با اين حال پس از گذشت چندين ماه از اين ساز و كار، فاصله قيمت‌هاي بازار آزاد با اين بازار همچنان وجود دارد و ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه علت پديد آمدن اين فاصله قيمتي، تعيين دستوري قيمت در سامانه «نيما» است. اين اختلاف قيمت در شرايطي است كه دولت صادركنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز صادراتي با نرخ «نيمايي» مي‌كند؛ اما آنها مجبورند هزينه‌هاي صادرات را بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد پرداخت كنند؛ اين موضوع عملا انگيزه صادرات را كم كرده و گلايه‌هاي صادركنندگان را به دنبال داشته است.
به اعتقاد من در صورت تحقق فاصله قيمت‌هاي نيمايي با بازار آزاد، مي‌توان اميدوار بود كه سامانه نيما از بد كاركردي‌هاي فعلي خود فاصله گيرد و عرضه و تقاضا در اين بازار به صورت توافقي و بدون سقف قيمتي انجام شود. بايد توجه داشت كه اگر دولت از دخالت در نرخ سامانه نيما دست بكشد، نرخ ارز در بازار آزاد كاهش مي‌يابد و رانت‌هاي موجود در اين حوزه از بين خواهد رفت. بايد توجه داشت كه مي‌توان صادركنندگان را به چند بخش متفاوت تقسيم كرد. شركت‌هاي پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و معادن از مهم‌ترين بخش‌هاي تامين‌كننده ارز‌هاي حاصل از صادرات در سامانه نيما هستند و سهم اين بنگاه‌ها از صادرات غيرنفتي بيش از 80 درصد است. اين بخش عموما با هماهنگي دولت نرخ‌هايي در سامانه نيما اعلام مي‌كند. پايين بودن قيمت‌ها اين تصوير را براي صادركنندگان ايجاد مي‌كند كه اين قيمت‌ها با مداخله دولت تعيين مي‌شود. اين گزاره زماني تقويت شد كه حدود چند ماه پيش مدير سامانه نيما عنوان كرد كه دولت براي عرضه ارز پتروشيمي‌ها (با سهم ۷۰ درصدي از ارز موجود در نيما) سقف قيمتي تعيين كرده است. اين در حالي است كه صادركنندگان بخش خصوصي معتقدند؛ دور شدن نرخ بازار نيمايي از بازار موجب ضرر و زيان آنها شده است؛ بر اين اساس صادركنندگان بخش خصوصي مجبور هستند همه هزينه صادراتي خود از جمله هزينه حمل‌ونقل و ساير هزينه‌هاي جانبي را با نرخ بازار آزاد (بازار سوم) پوشش دهند اما در مقابل سياستگذار، صادركنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخ نيمايي كرده است. بايد توجه داشت كه هيچ كالايي به قيمت ارز نيمايي به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد و اين سياست، انگيزه را براي صادرات كاهش داده است. بررسي جديدترين آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد، ميزان صادرات در پايان آذر متوقف شده است. مقايسه آمارهاي تجاري دو ماه آبان و آذر حاكي از آن است كه ميزان صادرات آذر ماه با افت ۵۶ درصدي نسبت به ماه قبل از آن به يك ميليارد و ۸۶۷ ميليون دلار رسيده است كه زنگ هشداري جدي براي بخش بازرگاني كشور است. با اين حال همچنين برخي نهادها همچون بانك مركزي و وزارت صمت در تضاد با يكديگر عمل مي‌كنند و چندان هماهنگ نيستند و اين محدوديت‌ها باعث آسيب به صادرات مي‌شود. به نظر مي‌رسد، تهديد‌هاي مورد توجه به صادرات در سال آينده بيشتر هم مي‌شود. به طور مشخص بايد بر اين نكته تاكيد داشت كه مشكلات سامانه نيما از حذف برخي بازيگران بازار ارز ريشه مي‌گيرد. قيمت كشف شده ارز تحت تاثير همه بازيگراني است كه تراز پرداخت‌هاي كشور را شكل مي‌دهند؛ در حالي كه سامانه نيما، تنها بخشي از اين بازيگران را به عنوان معامله‌گر ارز شناسايي مي‌كند. اين در حالي است كه بازار ارز مي‌تواند از كنش بازيگران خريدار ارز متاثر شود، اين تقاضا ممكن است به منظور حفظ دارايي‌ها يا واردات كالا از مبادي غيررسمي صورت گيرد. زماني كه نيما نتواند اين گستره از معامله‌گران را تحت پوشش قرار دهد، تقاضاهاي ديگر، بازار خود را شكل مي‌دهند. وقتي ما واردكننده و صادركننده را مجبور كنيم فقط در اين سامانه يا همان به اصطلاح بازار ثانويه دست به خريدوفروش بزنند به دليل نبود رابطه بين معاملات اين سامانه و بازار بيرون دو نرخ شكل مي‌گيرد. راه‌حل هر چه باشد بايد به يك كاسه شدن اين بازارها بينجامد. فراموش نكنيم نيما به شكل كنوني مربوط به زماني بود كه سياستگذار مي‌خواست واقعيت را نبيند و بازار را فقط شامل صادركنندگان و واردكنندگان مي‌دانست؛ اما حال كه واقعيت‌ها مشخص‌شده است، سامانه نيما بايد بتواند تا جاي ممكن گستردگي بازار ارز واقعي را داشته باشد تا نرخ در آن، نرخ تعادلي اقتصاد محسوب شود. در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد، اختياري كردن بازار نيما براي عرضه و تقاضاي فعالان در اين سامانه بهترين راهي است كه باعث مي‌شود رسوخي در ديوار ميان نيما و بازار بيرون به وجود آيد و دو نرخ را متعادل كند. فراموش نكنيم كه حتي اگر صادركنندگان و واردكنندگان خارج از نيما به معامله بپردازند، باز در سامانه نظارت ارز (سنا) دادوستد آنها ثبت مي‌شود و مقام ناظر مي‌تواند عملكرد بازيگران را در صورت نياز رصد كند. البته در صورت تشكيل بازار متشكل ارزي و انتقال ساز و كار سامانه نيما به اين ساختار مي‌توان اميدوار بود كه فرآيند‌هاي كشف قيمت با حضور تعداد بيشتري از بازيگران ارزي صورت گيرد و سامانه نيما حذف شود.