عليرضا كيانپور
شنبه 11 اسفند ماه 97 هم گذشت اما نسخه فارسي سريال FATF پس از 11 سال همچنان ادامه دارد تا مگر در سال دوازدهم گشايشي در گره كورِ اين مثنوي هفتاد من كاغذ حاصل شود. چراكه چنانچه غلامرضا مصباحي‌مقدم، حسين مظفر و احمد توكلي 3 عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده‌اند، قرار است ادامه رسيدگي و احتمالا راي‌گيري نهايي در مورد لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو در نخستين جلسه مجمع پس از تعطيلات نوروز 98 و همزمان با تعيين تكليف لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT آن ديگر لايحه بحث‌انگيز و بلاتكليف از لوايح چهارگانه مربوط به FATF انجام شود.
اين گزار‌ه‌ها البته ظاهرا معنايي جز تداوم بلاتكليفي ندارند. وضعيتي كه حالا بيش از 11 سال به طول انجاميده و حتي اگر مقطع «مهر ماه تا بهمن ماه 86» يعني از زماني كه نخستين توصيه FATF به اعضاي اين گروه ويژه اقدام مالي مبني بر افزايش هوشياري و ميزان مراقبت‌ها در جريان برقراري روابط بانكي با ايران صورت گرفت تا وقتي قانون مبارزه با پولشويي به تصويب مجلس هفتم و شوراي نگهبان رسيد را هم به عنوان مبدا زمانيِ نخستين تحركات صورت گرفته در نظر نگيريم و تمامي آنچه تا پيش از دور جديد ورود به بحث FATF در كشور را كنار بگذاريم، باز بايد بگوييم از 13 تير ماه 95 تاكنون يعني از زمان اعلام وصول نخستين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF كه از قضا همين لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو باشد، نزديك به 32 ماه گذشته و با توجه به اينكه زودترين موعد اعلام‌نظر و تصميم‌گيري نهايي در اين رابطه حداقل فروردين ماه 98 خواهد بود، مي‌توان از هم‌اكنون از 33 ماه بلاتكليفي FATF در كشور سخن گفت. هر چند كه زمان واقعي اين بلاتكليفي چنانچه گفتيم از يك بازه زماني حدودا 12 ساله حكايت دارد.
زمزمه‌هاي رد پالرمو و CFT
اما آيا واقعا امكان پيش‌بيني در مورد سرنوشت لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو و آن ديگر لايحه بلاتكليف مربوط به FATF يعني لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT وجود ندارد. غلامرضا مصباحي‌مقدم، حسين مظفر و احمد توكلي 3 عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در بالا به اظهارنظرشان در مورد به تعويق افتادن موعد تعيين تكليف لوايح الحاقيه به دو كنوانسيون پالرمو و CFT پرداختيم هر سه پيش‌بيني و نگاهي مشابه به FATF دارند و هر كدام به نحوي از مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب لايحه پالرمو و متعاقبا CFT سخن گفته‌اند. چنانچه مصباحي‌مقدم با بيان اينكه «نتايج تقريبا مشخص است» از قطعي شدن اين مخالفت گفته. مظفر اگرچه تاكيد كرده كه هنوز نمي‌توان با قطعيت درباره نتايج نهايي اظهارنظر كرد اما دقت در نحوه بيان موضوع از سوي او و قرار دادن اين اظهارات كنار سوابق اجرايي، رويكردها و گرايش‌هاي سياسي اين نماينده اصولگراي پيشين مجلس و عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام احتمالا هر ناظري را به اين نتيجه مي‌رساند كه منظور مظفر نيز مشابه مقصود مصباحي‌مقدم است و توكلي نيز اگرچه مشخصا از راي نهايي مجمع در مورد پالرمو و CFT صحبتي به ميان نياورده اما صريح‌تر از دو همكار ديگرش در مجمع تشخيص مصلحت نظام لااقل از راي منفي خود، آن هم نه صرفا درخصوص لوايح الحاقيه دولت به دو كنوانسيون پالرمو يا CFT بلكه با كليت بحث FATF سخن گفته و به جاي تشريح ديدگاهش در ارتباط با FATF و بحث پردامنه همكاري‌هاي پولي و بانكي ايران با اين گروه ويژه اقدام مالي صرفا به خبرنگار پايگاه خبري «انتخاب» گفته كه «فقط اين را بنويسيد كه احمد توكلي يكي از مخالفان FATF است.»
همزمان آيات مجتهد شبستري و محمود محمدي عراقي دو نفر از ديگر اصولگرايان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفت‌وگوهايي با دو خبرگزاري فارس و تسنيم از اجماع نسبي اعضاي حاضر در نشست پيش از ظهر ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در مخالفت با لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو و به طريق اولي مخالفت با هر گونه همكاري با FATF صحبت كرده‌اند. نكته حائز اهميت اما در ميان اين مخالف‌خواني‌ها رويكرد و جايگاه دولتي‌ها، اعتداليون و البته انگشت‌شمار اصلاح‌طلبان عضو مجمع است. چنانچه به شهادت حداقل 3 نفر از اعضاي حاضر در جلسه ديروز، پيشنهاد به تعويق افتادن راي‌گيري در مورد لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو و البته پيشنهاد تكميلي راي‌گيري در اين رابطه همزمان با تصميم‌گيري نهايي درخصوص لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT از سوي برخي موافقان همكاري با FATF ازجمله حجت‌الاسلام مجيد انصاري مطرح شده است. نشانه‌اي آشكار از نگراني دولتي‌ها از رد اين لوايح كه به گفته توكلي، مصباحي‌مقدم و يكي، دو عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از هر چيز ناظر است بر بحث حساس كنترل بازار و مديريت قيمت كالاهاي اساسي در آستانه نوروز و خريدهاي نوروزي شهروندان كشور.
موافقان و مخالفان FATF در مجمع
فارغ از اين اظهارنظرهاي مطبوعاتي اما شايد بتوان مسيري ديگر را نيز براي تخمين و دستيابي به حال و هواي نسبي وزن موافقان و مخالفان پالرمو، CFT و در يك كلام FATF امتحان كرد و اين راه تازه مسيري نيست مگر بررسي مواضع و رويكردهاي هر‌يك از اعضاي مجمع و گمانه‌زني درخصوص اينكه هر كدام از آنها در آن موعد معهود كه البته گويا چاره‌اي نيست به جز آنكه خوشبينانه به فرارسيدنش تا پيش از ارديبهشت 98 اميدوار باشيم چه رايي به اين لوايح مي‌دهند. اينكه با بررسي فهرست اعضاي مجمع بررسي كنيم كه در روز تصميم و سرنوشت كداميك از اعضا با دستاني افراشته از موافقت با تصويب پالرمو و CFT مي‌گويند و كداميك دست در جيب راي به رد مصوبات مجلس در اين لوايح خواهند داد. هر چند اين روش، فارغ از آنكه درنهايت حاصلي بيش از گمانه‌زني غيرقطعي نخواهد داشت از مشكل عجيبي ديگر نيز رنج مي‌برد و آن اينكه متاسفانه هستند، اعضايي از اين مجمع 44 نفره كه به دلايلي موجه يا ناموجه در جلسات حاضر نمي‌شوند و به اصطلاح غيبت مي‌كنند.
اما به هر تفسير بدون در نظر گرفتن اين ملاحظات آنچه مسلم است، اين است كه ما با فهرستي 44 نفره از اعضاي مجمع مواجهيم كه البته 2 نفرشان كه آيات عظام هاشمي‌شاهرودي و مومن باشند، چندي پيش درگذشتند و اين يعني درحال حاضر سرنوشت اين دو لايحه به دست 42 مردي است كه علاوه بر مسووليت‌هاي ديگري كه هر كدام برعهده دارند، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هستند. حال آنكه در همين نشست اخير مجمع نيز چنانچه برخي منابع خبري نوشتند حداقل 11 نفر از اين جمع 42 نفره غايب بودند و جالب‌تر آنكه چنانچه كانال تلگرامي قرارگاه سايبري «عمار» نزديك به جبهه پايداري مدعي شده، برخي اعضاي مجمع هنگام راي‌گيري جلسه را ترك مي‌كنند تا نه موافقت كنند، نه مخالفت. رويكردي كه به زعم پايداري‌ها مصداق «نفاق» است و بر اين اساس به آن گروه از اعضاي مجمع اتهام زده كه «كي وقت كردند اينقدر منافق باشند؟!»
با اين همه اما حتي با فرض حضور تمامي 42 عضو مجمع در روز سرنوشت به نظر مي‌رسد، تعداد موافقان حتي به يك‌سوم مجموع آرا نيز نرسد. حال آنكه با نگاهي به مواضع و سوابق اين 42 سياست‌مرد عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نتيجه مي‌رسيم كه حداقل نيمي از اعضا احتمالا راي مخالف مي‌دهند و به نظر مي‌رسد، عمده دليل ارايه پيشنهاد به تعويق انداختن موعد راي‌گيري از سوي مجيد انصاري و ديگر موافقان FATF نيز همين باشد. اينكه دولتي‌ها و ديگر موافقان FATF از آنجا كه با توجه به تركيب فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام چندان به تصويب اين دو لايحه اميدوار نيستند، مي‌خواهند اولا بلاي ناشي از اعلام اين خبر منفي براي بازار را لااقل از «بازار شب عيد» دور كنند و درثاني به نحوي كمي بيشتر زمان بخرند تا مگر معجزه‌اي رخ دهد و مخالفان در صبحِ آن روز سرنوشت از دنده راست بلند شوند.
حلقه مفقوده: مجمعي براي تشخيص مصالح مجمع؟
در اين ميان اما اين همه ترديد و تعلل در اعلام تصميم نهايي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از قضا به پشتوانه قانون اساسي براي خروج از بن‌بست‌ها و تصميم‌گيري‌هايي دشوار تاسيس و تشكيل شده، موضوعي نيست كه بتوان به آساني از كنار آن عبور كرد. آن هم در شرايطي كه با توجه به ماهيت بين‌المللي بحث FATF اين تعلل علاوه بر ناظران و منتقدان داخلي پيش چشم ناظران و تحليلگران خارجي نيز قرار دارد و گفتن ندارد كه آنچه مي‌بينند، چندان تناسبي با آن وجهه مطلوب بين‌المللي كه همه براي اين مرز و بوم مي‌خواهيم، ندارد. آن هم وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهاد و مجمعي بالادستي است كه گاه مي‌تواند حتي قانون اساسي و اصول شرع را فرع مصالح نظام قرار داده و به نفع تحقق اين مصالح دست به انتخاب بزند و تصميم بگيرد. با اين حال اما مجمعي كه قرار بود، راهگشاي بن‌بست‌ها باشد و مصلحت نظام را تشخيص دهد حالا در اين تشخيص درمانده و چنانچه بسياري از ناظران گفته‌اند و مي‌گويند، خود به يكي از آن بن‌بست‌ها تبديل شده است.
در چنين شرايطي اما هستند ناظران و تحليلگراني كه به جاي آنكه صرفا طرح اشكال كنند و از بن‌بست‌ها بگويند، سعي مي‌كنند راه چاره‌اي نيز بيابند و پيشنهاد دهند. پيشنهادهايي همچون به رفراندوم گذاشتن موضوع FATF كه البته هنوز چندان با جديت دنبال نشده اما بعضا خود از نواقصي مضاعف رنج مي‌برند و فارغ از آنكه با مشكلاتي اساسي در مسير تحقق روبه‌رو هستند، بعيد به نظر مي‌رسد حتي در صورت عبور از اين مشكلاتِ مضاعف بتوانند، بن‌بست‌هاي اصلي را از پيش رو بردارند و راهگشا باشند و خود به معضلي تازه نينجامد.
پيشنهاد رفراندوم؛ راهكار يا چالش؟!
موضوع رفراندوم در مدت اخير البته بدوا از سوي حسن روحاني، رييس‌جمهوري در مراسم 22 بهمن سال گذشته و بدون آنكه موضوعي برايش مشخص شود، مطرح شده بود اما شايد بيراه نباشد كه بگوييم پيشنهاد به رفراندوم گذاشتن FATF و لوايح چهارگانه مربوط به آن ابتدا از سوي اميدي‌هاي مجلس عنوان شد. بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد در دو سال نخست مجلس دهم، محمود صادقي، رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي، عليرضا رحيمي، عضو هيات رييسه و احمد مازني، رييس كميسيون فرهنگي مجلس شايد ازجمله نمايندگاني هستند كه بيش از ديگر اصلاح‌طلبان مجلس و اعضاي فراكسيون اميد از اين موضوع سخن گفته‌اند و در اين ميان نيز آنكه بيش از ديگران پيگير به رفراندوم گذاشتن FATF بوده، بهرام پارسايي است. پارسايي، نماينده‌اي كه اگرچه همچون بسياري از ديگر ناظران به عواقب منفي اين پيشنهاد ازجمله تخصصي بودن بحث FATF و امكان افزايش مشكلات در صورت اقتداي صرف به آراي عمومي واقف است در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد:«به هر حال وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از برگزاري اين همه جلسه همچنان در تصميم‌گيري ناتوان است، چه بايد كرد؟!» نماينده شيراز در پاسخ به پرسشي كه خود پيش كشيده، مي‌گويد «رفراندوم» و ادامه مي‌دهد:«البته ما هم مي‌دانيم كه اين بحثي تخصصي است كه حتي برخي كارشناسان مسائل حقوقي، امنيتي و مالي نيز از درك دقيق تمامي ابعاد آن ناتوان هستند اما آيا چاره‌اي جز رجوع به خواست مردم داريم؟!»
شايد به واقع پاسخي جز آنچه پارسايي بر آن انگشت گذاشته، نيابيم اما همين كه نگاهي به تجارب ديگر كشورها بيندازيم، مي‌بينيم كه گويا پيچيدگي‌هاي موضوع بيش از آن است كه پارسايي و ديگر همفكرانش در بحث رفراندوم تصور مي‌كنند. شاهد اين مدعا نيز آنچه حالا چند ماهي است تمامي كابينه و پارلمان بريتانيا و البته بخشي از نمايندگان و اعضاي پارلمان و اتحاديه اروپا را درگير خود كرده است. «برگزيت»؛ اصطلاحي كه ابتدا براي توصيف نحوه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا وضع شد و با لحن و رويكردي قاطع اين طور مي‌پنداشت كه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا تنها يك مانع دارد و آن اينكه فراندومي برگزار شود و مردم در رويكردي دموكرات، خواست‌شان را با انداختن آرا در صندوق راي اعلام كنند و تمام. اما واقع امر اينقدر ساده نبود. بحث خروج حواشي و جزيياتي تخصصي داشت و مردم طبيعتا به تمامي جوانب اين امور واقف نبودند. پس اين شد كه رفراندوم برگزار شد و مردم نيز نظرشان را اعلام كردند اما عملياتي كردن اين نظرات بيش از دريافت نظرات مشكل‌ساز شد. بحث FATF نيز اگر نگوييم، بحثي است با جزييات تخصصي به مراتب پيچيده‌تر از «برگزيت» بايد بگوييم مبحثي است تخصصي همچون «برگزيت».
طرح رفراندوم پايداري‌هاي غيرتشكيلاتي
با اين همه اما حالا در شرايطي كه پارسايي و اصلاح‌طلبان همفكرانش در فراكسيون اميد اظهاراتي در مورد برگزاري رفراندوم براي FATF آن هم صرفا در سطح پيشنهاد مطرح كرده‌اند، حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده عضو جبهه پايداري شاهين‌شهر اصفهان رسما از تهيه طرحي براي برگزاري رفراندوم در مورد همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي، بحث تعيين قيمت بنزين و البته يكي، دو فقره بحث‌انگيز ديگر خبر داده است. هر چند به گفته عليرضا رحيمي، عضو هيات رييسه مجلس، طرحي با اين مختصات به هيات رييسه ارسال نشده است. اين نماينده اصلاح‌طلب به «اعتماد» گفته است:«نكته حائز اهميت در اين رابطه آن است كه هرگز سابقه نداشته بحث رفراندوم از مجلس كليد بخورد.»
او با اشاره به بار مالي سنگين برگزاري همه‌پرسي اما درباره سرنوشت احتمالي اين طرح و ميزان حمايت ديگر نمايندگان از آن مي‌گويد:«بعيد است اين طرح به جايي برسد. چراكه حتي بعضي از اعضاي جبهه پايداري در مجلس هم با اين طرح مخالفت جدي داشتند و از طراحان گله‌مند بودند كه بدون مشورت، موضوع را مطرح كرده‌اند.»
به گفته رحيمي، انگيزه احتمالي حاجي‌دليگاني از طرح اين موضوع صرفا به راه انداختن يك خط خبري جديد بوده اما در عين حال معتقد است:«همين كه باب بحث درباره رفراندوم باز شود، اتفاق بدي نيست اما فارغ از ابعاد تخصصي بحث FATF كه به همه‌پرسي گذاشتنش را با چالش‌هايي روبه‌رو مي‌كند، مساله اين است كه اولويت‌هاي بسيار مهم‌تر و مناسب‌تري داريم كه مي‌شود به همه‌پرسي گذاشته شود.»
كدام مقام مسوول؟!
حال در واپسين روزهاي سال 97 به نظر مي‌رسد كه قرار نيست طلسم اين لوايح پالرمو و CFT بشكند و اين يعني بعيد نيست كه 98 سالي دشوارتر از 97 هم باشد و در اين شرايط سخت شايد پرسش اساسي اين باشد كه چه كسي و كدام نهاد مسووليت عواقب ناشي از قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه FATF را برعهده مي‌گيرد.