بزنگاه تاريخي مجمع

هفته‌ها و‌ روزهاي متوالي از موضوع بررسي و اعلام نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام‌ درباره لوايح FATF مي‌گذرد. دو لايحه پالرمو و سي‌اف‌تي همچنان به محل بحث و مناقشه تبديل شده است. با وجود اعلام نظر مجلس و بخصوص اظهارات رييس كميسيون امنيت ملي و نظر دولت و وزارت خارجه و معاون حقوقي رييس‌جمهور در اين خصوص، هنوز مجمع نتوانسته است نظر نهايي خود را اعلام كند. از سوي ديگر بر اساس اخبار منتشر شده، گويا مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت تاثير فشارهاي پيدا و پنهان بيروني است كه به جمع‌بندي نهايي نرسيده به همين دليل بيم آن مي‌رود كه فشارهاي مخالفان سياسي دولت در نهايت باعث شوند، مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي تامين نظرات آنها تصميم‌گيري كند. در حالي كه از مجمع تشخيص مصلحت نظام انتظار مي‌رود با توجه به تاييد اين لوايح از سوي دولت ‌و مجلس به عنوان نمايندگان ملت، با پذيرش اين مسووليت تاريخي، بيش از اين به مخالفان ايران بهانه براي فشار بيشتر به كشور را ندهند. مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين واقعيت توجه داشته باشد كه ايران با الحاق به اين لوايح نيز مانند كنوانسيون‌هاي ديگر مي‌تواند موادي از آن را تعليق كند و شروطي را نيز براي پيوستن مدنظر قرار دهد. ضمن اينكه تقريبا همه متحدان استراتژيك ايران به FATF پيوسته‌اند و از همه امتيازات آن براي گردش مبادلات تجاري و نيز براي بهبود اقتصاد كشورهاي خود استفاده مي‌كنند و دليلي ندارد كه ايران با توجه به همه تلاش‌هايي كه براي مقابله با تروريسم به انجام مي‌رساند و نيز همه خسارات و آسيب‌هايي كه تروريست‌ها به ايران وارد مي‌كنند، با نپيوستن به اين معاهده به خودتحريمي ديگري دست بزند. نبايد از ياد ببريم كه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت تحت تاثير چه رفتارهايي اتفاق افتاد و پس از سال‌ها رفت و برگشت ‌و توافق برجام، همچنان آسيب‌هاي آن مردم ايران را رها نمي‌كند و ترامپ حتي پس از توافق برجام آن را نقض مي‌كند، در حالي كه در همان‌مقطع هم مي‌شد با ديپلماسي مانع ارجاع ايران به شوراي امنيت و صدور شش قطعنامه تحريم عليه ايران شد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك بزنگاه ‌‌و موقعيت تاريخي قرار گرفته است و بايد تصميمي بگيرد كه برآيند خواست و مطالبه مردم ايران و‌ مصالح كشور باشد. وقتي نمايندگان مجلس و دولت و مجموعه‌اي از كارشناسان امر فوايد اين الحاق را به مراتب به نفع كشور ارزيابي مي‌كنند ‌و تنها اقليتي محدود با آن مخالفند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد انتخاب كند كه آيا مي‌خواهد تشخيص مصلحت برآيند خواست قاطبه ملت باشد يا خواست اقليتي محدود . حال كه همه راه‌ها به اين نهاد ختم شده و همه چشم‌ها به آن دوخته شده است، هر تصميمي كه مجمع بگيرد در نهايت بايد در كنار آن و در ادامه پاسخگوي آن نيز باشد. نامه ما به مجمع هم به دليل دغدغه‌هايي بود كه با الحاق ايران به اين لوايح به منافع ملي كشور پيوند مي‌خورد و هم يادآوري اين نقش تاريخي مجمع تشخيص مصلحت نظام.