آمادگي نشست با مخالفان نظارت استصوابي را داريم
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري صبح روز گذشته كه با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف برگزار شد، درباره موضوعات مختلفي صحبت كرد. او در اين نشست درباره موضوعاتي مانند بودجه 98، برگزاري رفراندوم براي تعيين تكليف پالرمو و CFT، موضوع نظارت استصوابي و... صحبت كرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
عباسعلي كدخدايي در ابتداي اين نشست خبري درخصوص بررسي لايحه بودجه سال ۹۸ كل كشور در شوراي نگهبان، گفت: «در رابطه با لايحه بودجه مصوبات مفصلي داشته‌ايم. چهارشنبه هفته گذشته هم در دو نوبت صبح و بعدازظهر جلساتي داشتيم، اما به جز بررسي كليات آن فرصت رسيدگي غيررسمي به جزييات اين لايحه را نداشتيم.»
به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: «رسيدگي به لايحه بودجه را آغاز كرديم و اميدواريم در هفته جاري با تشكيل جلسات فوق‌العاده بتوانيم در مورد لايحه بودجه ۹۸ اعلام نظر كنيم.»
كدخدايي به اين سوال كه برخي در رابطه با پالرمو و CFT درخواست برگزاري رفراندوم كرده‌اند، نظر شما در اين رابطه چيست؟ پاسخ داد: «بارها اعلام كرده‌ام كسي از اصل رفراندوم هراسي ندارد ولي تا زماني كه مراجع قانوني وظيفه خودشان را انجام نداده‌اند فكر مي‌كنم طرح همه‌پرسي هم موضوعيتي ندارد.»
به گفته او، اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است و بايد منتظر باشيم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام چه نظري خواهد داشت.
كدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رييس‌جمهور در صحبت‌هاي اخير خود اعلام كرده كه نهادهاي مختلف از جمله شوراي نگهبان موافقت خود را با لايحه پالرمو اعلام كرده‌اند، آيا واگذاري تصميم‌گيري در اين خصوص به مجمع تشخيص از سوي شوراي نگهبان به معناي موافقت شوراي نگهبان مي‌توان تعبير كرد؟ گفت: «اين را من شنيدم اما فكر مي‌كنم تسامحي در فرمايشات ايشان بود چون هر دو لايحه مربوط به پالرمو و CFT با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان براي مجلس ارسال شده است و چون اختلافي است در مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسي است.»
او ادامه داد: «در لايحه پالرمو اشكالات محتوايي شوراي نگهبان مرتفع شده بود اما اشكالات هيات نظارت باقي بود كه آنها را هم طبق بند دو اصل ۱۱۰ به عنوان ايرادات شوراي نگهبان ارسال كرديم. بنابراين لايحه پالرمو با ايراد شوراي نگهبان و اختلافي شدن آن بين مجلس و شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسي است. در مورد CFT ايرادات ما از سوي مجلس مرتفع نشد و طبيعتا ايرادات باقي است كه آن هم در دستور كار مجمع قرار دارد.»
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين به سوالي درباره نزديك بودن به انتخابات و اينكه بحث رجل سياسي چه مي‌شود، هم پاسخ داد: «خوشبختانه بعد از اصلاحاتي كه در چند سال گذشته داشتيم هم مجلس و هم دولت در قالب طرح و لايحه مشغول هستند و اميدواريم نكاتي كه گفتيد و نكات بيشتري كه مدنظر ما بود در مجلس به تصويب برسد. البته هنوز در مرحله ابتدايي قرار دارد و شايد به بعد از سال نو موكول شود.»
كدخدايي در رابطه با تعريف رجل سياسي كه برعهده شوراي نگهبان بود، گفت: «آن را هم ما رسما اعلام كرديم و مواردي كه برعهده شوراي نگهبان بوده به مجلس هم اعلام شده است.»
كدخدايي با اشاره به موضوع اعتراض به تاييد يا رد نامزدهاي مجلس از سوي شوراي نگهبان و موضوع اعتماد عمومي ادامه داد: «به هر حال شما به شوراي نگهبان بگوييد طبق قانون اين كار را انجام ندهد، وقتي وظيفه قانوني است فكر مي‌كنم افكار عمومي هم آن را قبول مي‌كند مگر اينكه برخي‌ها قانون را قبول نداشته باشند.»
او درباره احتمال برگزاري نشست با منتقدان «نظارت استصوابي» باتوجه به توييت خود، توضيح داد: «ما از هر پيشنهادي استقبال مي‌كنيم فارغ از اينكه از چه گروه و جناحي باشد. نشست‌هايي هم با خيلي از افراد داريم و اگر خودشان مصلحت مي‌دانند، مي‌توانند اعلام كنند. ما از شنيدن حرف حسابي هراسي نداريم ولي به شرط اينكه حرف حسابي باشد. وقتي كه هر روز و در هر هفته در سه نوبت مواردي كه گفتيد را عليه شوراي نگهبان بيان مي‌كنند، فكر مي‌كنم گاهي اوقات هم بايد پاسخي داشته باشند و اين توييت هم پاسخي به تكرار اين مطالب بود.»
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه اين نشست، به سوالي درخصوص شفافيت برگزاري جلسات شوراي نگهبان و اينكه چه زماني مقدمات حضور خبرنگاران در اين جلسات فراهم مي‌شود، پاسخ داد: «در رابطه با جلسات بررسي قوانين مشروح مذاكرات چاپ و منتشر مي‌شود و در اختيار همه است و خبرنگاران هم هرازگاهي در جلسات حضور مي‌يابند و فيلم، عكس و خبر تهيه مي‌كنند و مشكلي از اين نظر نداريم.»
به گفته او، الزام قانوني براي اينكه اين جلسات مانند مجلس از راديو پخش شود، نداريم. نسبت به انتخابات چون مسائل خصوصي افراد مطرح است طبيعتا در اين رابطه ما امكان پخش را نخواهيم داشت.
كدخدايي همچنين در رابطه با لايحه جامع انتخابات گفت: «ما پيگير هستيم. اي كاش مجلس و دولت زودتر از اينها به فكر اصلاح قانون انتخابات مي‌افتادند ولي باتوجه به اينكه پيگيري وجود دارد، اما ما خوشحال هستيم كه اين اصلاحات در مجلس مطرح مي‌شود. اميدواريم كه ان‌شاءالله هر چه زودتر با تلاش مجلس به انتخابات آينده برسد.»
او با اشاره به موضوع نظارت استصوابي و اينكه اين موضوع نتوانسته منجر به فساد كمتر در بين برخي نمايندگان شود و همچنين راهكارهاي شوراي نگهبان در اين رابطه، ادامه داد: «شوراي نگهبان براساس قوانين انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري شرايط حداقلي دارد و با همين حداقل‌هايي كه قانون در اختيار آن قرار داده است، بررسي مي‌كند.»
كدخدايي خاطرنشان كرد: «ما ابزار شايسته‌سنجي را نداشتيم و نداريم و اين ديگر منوط به انتخابات‌شان از سوي مردم مي‌شود و مهم‌تر از آن مربوط به معرفي گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي كه نامزدهاي مختلف را معرفي مي‌كنند. اگر گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي بتوانند در اين جهت گام بردارند و افراد شايسته‌اي را معرفي كنند طبيعتا اين مشكل هم حل خواهد شد.»
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «در لايحه انتخابات كه اخيرا منتشر شد به نظر مي‌رسد كه دولت به دنبال دولتي كردن انتخابات است و دست شوراي نگهبان را در اين رابطه بسته است، نظر شما در اين خصوص چيست؟» گفت: «اينها لايحه است و هر لايحه‌اي تا به تصويب مجلس نرسد ما نمي‌توانيم درباره آن اظهارنظر كنيم، بنابراين منتظر تصميم مجلس در اين رابطه هستيم.»
به گفته او، درخصوص تهيه و اصلاح پيش‌نويس لايحه تجميع انتخابات از سوي دولت هيچ مشورتي با شوراي نگهبان انجام نگرفته است.
كدخدايي درباره اينكه آيا نظارت استصوابي در رابطه با انتخابات شوراي شهر هم وجود دارد يا خير، توضيح داد: «در اصل ۹۲ قانون اساسي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا برعهده شوراي نگهبان نيست و ما هم مايل نيستيم و در اين جهت تواني هم براي بررسي نداريم. پيشنهاد كرديم كه سازمان مستقلي براي اين كار تشكيل شود.»
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به انتخابات تناسبي ادامه داد: «كليت اين مطلب را ما هم پيشنهاد كرديم و قبول هم داريم كه انتخابات تناسبي به عدالت نزديك‌تر است اما چگونگي آن برعهده مجلس است و مجلس هم در اين چند نوبتي كه طرح اصلاح قانون انتخابات را داشت پيشنهادات مختلفي را ارايه كردند و بايد منتظر تصويب مجلس باشيم تا بعد اعلام نظر كنيم.»
كدخدايي در رابطه با اينكه طرح شكايت شوراي نگهبان از محمود صادقي درخصوص اظهاراتش در فضاي مجازي به كجا رسيده است، گفت: «آن چيزي كه ما طبق قانون مي‌توانيم انجام دهيم شكايت به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است كه اطلاعي از آخرين پيگيري‌ها نداريم.»