امكان همگرايي در بسياري از مسائل

در اين ميان دو واقعيت در خصوص ديدگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد. واقعيت اول اين است كه اقتصاددانان حتي در پيشرفته‌ترين ممالك جهان بعد از دهه‌ها مناقشه بر سر مسائل اقتصادي همچنان اختلاف ديدگاه‌هاي متفاوتي به جهت ماهيت متفاوت هنجاري توصيه‌ها و سياست‌هاي پيشنهادي دارند. به عنوان مثال در مسائلي همچون لزوم يا عدم لزوم اتخاذ سياست حداقل دستمزد در بازار كار همچنان ميان اقتصاد‌دانان بزرگ و درجه يك دنيا اختلاف وجود دارد. تحليل‌ها بر اين مبنا تدوين مي‌شود كه آيا اين سياست در جهت بهبود رفاه جامعه خواهد بود يا خير يا اين سياست مضر در بازار كار و افزايش‌دهنده بيكاري است. اين قبيل مثال‌ها در حوزه تحليل‌هاي اقتصادي بسيار وجود دارد. بنابراين در ايران نيز اگر اقتصاددانان بخواهند حول محور حل مسائل كشور جمع شوند بي‌شك بخشي از اختلاف‌نظر‌ها باقي خواهد ماند بنابراين از اكنون مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تلاش براي اجماع كامل و تمام‌عيار ناشدني و ناممكن است. اما واقعيت دوم اين است كه بسياري از مشكلات و مسائلي كه امروزه در اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم مي‌كنيم چندان هم در مرز دانش اقتصاد نيست. يعني مسائل حساس و بسيار باريكي كه اختلاف‌نظرهاي هنجاري و ارزشي در ميان اقتصاددانان نيست. بسياري از مسائل از قبيل مشكلات نظام بانكي در حوزه سياست‌هاي ارزي و نحوه حمايت از اقشار نيازمند در كشور موضوعاتي است كه امكان اجماع نظر وجود دارد. متاسفانه ما در بسياري از بديهيات و اصول اقتصادي در كشور دچار مشكل هستيم از اين جهت كه نظام سياستگذاري ما شامل دولت و مجلس و ديگر نهاد‌ها از توصيه‌ها و پيشنهاد‌هاي كارشناسان عدول مي‌كنند يا آن را با برخي ديگري از ملاحظات مي‌آويزند كه در نهايت يك سياست ناكارآمد را بروز مي‌دهد. اين مصلحت انديشي نهاد‌هاي سياسي است كه بسته‌هاي اقتصاددانان يا در دستور كار جدي قرار گيرد يا با تغييراتي همراه شود كه مجموعه هماهنگي ميان بسته را از ميان مي‌برد. ما در خصوص بسياري از مشكلات امروز اقتصادمان مي‌توانيم اقتصاددانان با ديدگاه‌هاي مختلف حول برخي از اين مسائل به اجماع و اتفاق نظر برسانيم. اگر سياستگذار در برابر آنچه مورد اجماع نظر اقتصاددانان است مسير‌هاي سياستگذاري خود را ابلاغ كند مسائل به شيوه بهتري به پيش خواهد رفت.