نگاه روزنامه گاردين به مدارس خصوصي و دولتي
موتورهاي بي‌عدالتي
گروه اجتماعي
حالا مدت‌هاست كه بحث پولي شدن نظام آموزشي در ايران دست‌كم در ميان فعالان صنفي فرهنگيان و كارشناسان حوزه آموزش در جريان است؛ موضوعي كه با ارايه لايحه بودجه سال 98 به مجلس و مطرح شدن موضوعي مانند خريد خدمات آموزشي توسط آموزش و پرورش پررنگ‌تر هم شد. روزنامه اعتماد در اين مدت در گزارش‌ها و يادداشت‌هاي مختلف نظر كارشناسان و فعالان اين حوزه را در مورد روند خصوصي شدن آموزش در كشورمان بازتاب داده است. آنچه در مورد گسترش يافتن بي‌عدالتي آموزشي همراه با شدت گرفتن روند خصوصي شدن نهادهاي آموزشي مطرح مي‌شود، البته منحصر به كشور ما نيست؛ دغدغه‌اي است كه در كشورهاي ديگر هم وجود دارد. شايد براي همين است كه روزنامه گاردين، چاپ انگلستان در سرمقاله شماره 12 فوريه خود به موضوع تفاوت‌هاي ميان مدارس خصوصي و دولتي در بريتانيا پرداخته است، مقاله‌اي كه در آن مي‌توان دغدغه‌هاي مشترك فراواني ميان دو نظام آموزشي كاملا متفاوت از هم ديد. مهدي بهلولي، معلم و كنشگر صنفي برگردان اين مطلب گاردين را در اختيار «اعتماد» گذاشته است.
مدرسه‌هاي خصوصي، حدود 6 درصد از جمعيت مدرسه‌هاي انگلستان يعني حدود 625 هزار كودك در 2600 مدرسه را آموزش مي‌دهند. از آنجايي كه اين مدرسه‌ها، بازرسان خودشان را دارند و ورودي‌هاي‌شان را گزينش مي‌كنند، مقايسه‌شان با مدرسه‌هاي دولتي ساده نيست. اما بروندادهاي‌شان از جمله نتيجه‌گيري در آزمون‌ها، تسلط در رشته‌هاي هنري و ورزش و نرخ پذيرش در دانشگاه‌ها و پيشه‌ها، كاميابي مدرسه‌هايي كه شهريه دريافت مي‌كنند، انكارناپذير است. 42 درصد از پذيرش‌هاي دانشگاه آكسفورد نصيب دانش‌آموزان مدرسه‌هاي خصوصي مي‌شود؛ كساني كه همچنين 29 درصد از نمايندگان مجلس، 51 درصد از روزنامه‌نگاران برجسته، 74 درصد از قاضي‌ها و يك سوم مدال‌آوران تيم 2016 المپيك بريتانيا را تشكيل مي‌دهند. مي‌توان پيروزي‌هاي برخي چهره‌هاي مستثني از اين قاعده، همچون اليويا كلمن برنده جايزه بفتا (آكادمي هنرهاي فيلم و تلويزيون بريتانيا) را جشن بگيريم اما هم‌زمان بايد بدانيم كه توفيق‌هاي جمعي يك گروه كوچك يك معضل است.
بريتانيا به لحاظ اجتماعي، از ديرباز ايستا بوده است. در ميان كشورهايي كه قابل مقايسه با بريتانيا هستند، در اينجا بيش از هر كشور ديگري، موقعيت والدين است كه فرصت‌هاي زندگي افراد را تعيين مي‌كند. قدرت و نفوذ، در اختيار كساني است كه وارث ثروت هستند. اين وضعيت نه تنها عادلانه نيست بلكه موجب هدررفت منابع انساني هم مي‌شود كه جلوي پيشرفت آدم‌هاي مختلف را مي‌گيرد. درست است كه مدرسه‌هاي خصوصي به هيچ عنوان علت اصلي بقاي نظام طبقاتي نيستند، اما يك علت مهم آن به شمار مي‌روند. نه تنها به خاطر كلاس‌هاي كوچك[شمار كم دانش‌آموزان كلاس] و امكانات فراواني كه منجر به كسب نتيجه‌گيري در آزمون‌ها مي‌شود، بلكه به دليل پديد آوردن و نگهداري از شبكه‌هاي اجتماعي نيرومند و پر و بال دادن بيشتر به اين شبكه‌ها. ترقي‌خواهان در بحث آموزش اغلب به مهندسي اجتماعي متهم مي‌شوند اما مدرسه‌هاي خصوصي، ماشين‌هاي توليد نابرابري هستند، اين نكته‌اي است كه در كتابي كه به تازگي با عنوان «موتورهاي امتياز» منتشر شده هم به آن اشاره مي‌كند.
اين كتاب را كه ديويد كينستون، تاريخ‌دان و فرانسيس گرين، اقتصاددان نوشته‌اند، كتابي بهنگام است. شكاف‌هاي عميق در ميان داراها و نادارها در بريتانياي مدرن، يكي از دلايلي بود كه در سال 2016 منجر به راي مثبت به خروج از اتحاديه اروپا شد. نابرابري فزاينده، مساله‌اي جهاني است اما نقشي را كه مدرسه‌هاي به‌شدت طبقه‌بندي شده ما در عميق كردن اين شكاف بازي كرده‌اند نبايد ناديده گرفت. در برابر اصلاحات مقاومت مي‌شود؛ مدرسه‌هاي خصوصي، قدرت لابي هولناكي دارند. اما [دستيابي به] ميزاني از وفاق- ميان سياستمداران و مردم- بايد هدف نهايي باشد. تلاش‌هاي گذشته در بهسازي نظام، نمره قبولي نياورده‌اند (دلبستگي كلمنت اتلي[نخست‌وزير انگلستان در سال‌هاي 1945 تا 1951 و رهبر حزب كارگر در سال‌هاي 1935 تا 1955] به دبيرستان خصوصي خودش، هايلي بري، يك مانع بود). تغيير معنادار، زمان‌بر خواهد بود و نياز به رايزني گسترده دارد.
در 1968، اين روزنامه[گاردين]، كاريكاتوري از مردي در حال نوشتنِ كاغذي درباره مدارس دولتي «جدايي افكن» چاپ كرد. اين شوخي، تاريخ 2068 را داشت. به دليل اينكه مدرسه‌هاي دولتي، بخشي از بافتار ملت هستند و جدال ميان آزادي و عدالت، يك جدال واقعي است، اين مساله مي‌تواند حل ناشدني به نظر برسد. اما مي‌توان گام‌هاي منظمي رو به جلو برداشت. دولت اسكاتلند برنامه‌هايي دارد كه دست مدرسه‌هاي خصوصي را از گريزهاي مالياتي خاص، كوتاه مي‌كنند. اقداماتي همچون افزايش ماليات بر ارزش افزوده براي شهريه‌هاي مدرسه در انگلستان (كه در مانيفست سال 2017 حزب كارگر آمده بود) بايد به پيش برده شوند. همچنين برنامه‌هاي اقدام مثبت٭ و توجه به اطلاعات زمينه‌اي موجود در فرم‌هاي ثبت‌نام براي تحصيل و كار، توسط دانشگاه‌ها و كارفرمايان بايد مدنظر قرار بگيرند. شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد دانش‌آموزان مدرسه‌هاي دولتي كه با نمرات يكسان با دانش‌آموزان مدرسه‌هاي خصوصي وارد دانشگاه شده‌اند، عملكرد بهتري دارند. توجه به تفاوت ميان مدرسه‌ها و پس‌زمينه‌هاي خانوادگي، هنگام تصميم‌گيري درباره پذيرش، روشي براي برقراري دوباره تعادل در اين ترازو است.
ضرب‌المثل‌هاي فراوان درباره عادلانه نبودن زندگي، پاسخ حاضر و آماده‌اي به حرف‌هايي است كه گفته شد. زندگي يك رقابت است و مدرسه‌هاي خصوصي هم وجود دارند تا بر فرصت‌هاي كودكان و خانواده‌هايي كه براي دستيابي به هدف‌شان به اندازه كافي بلندپرواز و پرمايه‌اند بيفزايند. اما چنين استدلال‌هايي هنگامي كه با واقعيت بي‌عدالتي تثبيت‌شده روبرو مي‌شوند، كم مي‌آورند. به هيچ رو پذيرفتني نيست كه در قرن بيست و يكم نظام قضايي، پارلمان و گروه نخبگان حرفه‌اي‌مان در تسلط كساني باشد كه تجربه‌هاي زيسته‌شان تا اين اندازه با كساني كه مسووليت‌شان را بر عهده دارند تفاوت داشته باشد. تنها يك درصد از كل دانش‌آموزان مدارس خصوصي هيچ شهريه‌اي نمي‌پردازند و تنها 4 درصد از درآمدكار چنين مدرسه‌هايي به برنامه‌هاي بورس تحصيلي اختصاص مي‌يابند.
تخصيص بودجه به مدرسه‌ها، آموزشگاه‌هاي در حال ورشكستگي و آموزش فني، به نسبت مدارس خصوصي نياز بسيار بيشتري به توجه فوري دارند. اما مي‌توان با يك تير دو نشان زد. قلدري‌هاي والديني كه شهريه مي‌پردازند فقط براي حفاظت از فرزندان‌شان نيست بلكه هم‌زمان ديگران را هم از سر راه خود كنار مي‌زنند. مقابله كردن با چنين رفتاري، به سود كليت يك كشور است.
*برنامه‌هاي اقدام مثبت به مجموعه برنامه‌هايي گفته مي‌شود كه با در نظر گرفتن اقليت‌هاي نژادي، ديني و غيره تلاش دارند تا به آدم‌ها از طيف‌هاي مختلف اجتماعي فرصت‌هاي برابر كار و تحصيل ارايه دهند.