ادامه از صفحه اول
استعمارگران بازنشسته
اروپايي بدان گردن‌فرازي تنزل مقام بدهد و از ايده‌ها و آرمان‌هاي قديمي‌اش كوتاه بيايد. اين بحران سياسي انگليس كه در قضيه برگزيت پيش آمده، براي هر كشور ديگري پيش آمده بود، در بي‌بي‌سي و اينديپندنت روزي صدبار تيتر و خبر مي‌رفتند كه «بحران ناكارآمدي و مشروعيت در حكمراني». اروپايي‌ها نان رسانه‌هاي قدرتمند‌شان را مي‌خورند و اگرچه امروز بيش از هر زمان ديگري آسيب‌پذيرند، اما به مدد برودكستينگ قوي وانمود مي‌كنند كه مقتدر و شكست‌ناپذيرند. قدرت اقتصادي اروپا را نبايد دست‌كم گرفت. به دام شعارهاي سياسي و هيجاني هم نبايد افتاد. اما واقع‌بيني به ما مي‌فهماند كه اوضاع اروپا خوب نيست و هر يك از اين استعمارگران پير و بازنشسته در شش و بش زندگي خود مانده‌اند. علاوه بر مساله مواد مخدر، اروپايي‌ها از بابت پناهجوها هم تحت فشارند. قضيه سوريه براي چندمين بار نشان داد كه كشورهاي دنيا مثل ظروف مرتبطه‌اند و اگر شما سر شرق بلا بياوريد، غرب هم خواسته، نخواسته مبتلا مي‌شود. در فرانسه، دولت با مشكل ديگري نيز دست به گريبان است. نسل دوم و سوم مهاجران عرب- آفريقايي از تبعيضات مزمن آزرده خاطرند و در حومه پاريس انبار باروتي را مي‌مانند كه جرقه‌اي مي‌تواند به آتش‌شان بكشد. داستان جليقه‌زردها هنوز تمام نشده بلكه روي آتش آن خاكستر ريخته‌اند تا جلوي چشم نباشد. نمي‌خواهم چرتكه دست بگيرم و مشكلات اروپا را فهرست كنم. وفور مشكلات آنها، چيزي از آلام و مصايب ما كم نمي‌كند. فقط خواستم به عنوان يك روزنامه‌نگار يادآوري كنم كه اروپا بيش از آنچه وانمود مي‌كند، محتاج حفظ و اصلاح رابطه خود با ايران است. اروپا در قضيه برجام ناخواسته تبديل به چوب دوسر طلا شده و مانده كه چطور از بحران دست‌ساز ترامپ، جان سالم به در ببرد. اما بنا به دلايل سياسي از پرداخت هزينه «جان سالم به در بردن» اجتناب مي‌كند. اجتناب نمي‌كند، بلكه امروز و فردا مي‌كند و زمان مي‌خرد، بلكه خدا پس كله ترامپ بزند و از خر شيطان پايينش بياورد. ترامپ از خر شيطان پايين نمي‌آيد براي اروپا هم با تعويق تعهدات مبهمش فرجي حاصل نمي‌شود اما به نظرم ايران وقت خوبي است تا بر اروپا فشار جدي بياورد و آنها را از تعلل در تصميم‌گيري برهاند. اروپا نه فقط در امور داخلي خود دچار تعلل در تصميم‌گيري است، بلكه در مواجهه با كشورهاي منطقه ما هم گرفتار همين تعلل است. ما خوشبختانه دست‌مان براي فشار آوردن به اروپا خالي نيست. ما از اروپا سابقه خوبي در ذهن نداريم. نه ما كه عراق و هند و افغانستان هم زخم خورده انگليس و تا حدودي زخم خورده آلمان و فرانسه‌اند. خاطرات ما- در نسل‌هاي مختلف- پر است از ظلم و خيانت و بدعهدي و نامردي غربي‌ها. در ادوار و در قضاياي مختلف آنها چهره بدي از خود در ذهن و ضمير ما ترسيم كردند، اما عجيب اينجاست كه هيچ‌گاه به فكر ترميم و اصلاح اين چهره ناخوشايند برنيامده‌‌اند. گيرم در قضيه برجام دست‌شان زير ساطور امريكاست آيا در قضيه سيل هم نمي‌توانستند رفتار بهتري پيش بگيرند؟ گيرم در قضيه جنگ تحميلي جانب صدام را گرفتند و دست‌شان به خون بي‌گناهان آلوده شد، آيا در اينستكس نمي‌توانستند قدري- فقط قدري- جبران مافات كنند و جلوي مضيقه‌هاي تحريم ظالمانه امريكا را بگيرند؟ اين حرف‌ها بديهي است و گفتن‌شان دردي را دوا نمي‌كند، بلكه به بهانه گلايه‌هاي وزير خارجه از اروپا، خواستم يادآوري كنم كه دست ما نيز خالي نيست و اگر بنا به مقابله به مثل باشد، مي‌توانيم در رفتارهاي خود تجديدنظر كنيم و به ياد اروپايي‌ها بياوريم كه در چه مخمصه‌اي گرفتارند.
تعارض منافع و گمراهي نهادي
همه ما نسبت به حوزه مالكيت شخصي، بومي و ملي خود حساس هستيم ولي تصور غلطي وجود دارد كه اثر حق مالكيت در اين سه مقياس، در يك روند عمودي رو به بالا بر هم منطبق است. براي توضيح بيشتر بايد اين نكته را بيان كرد كه اعمال مالكيت در بخش خرد يا شخصي همواره در تعارض حفظ محيط زيست در بوم و منطقه و در مقياس بزرگ‌تر با در نظر گرفتن آثار جانبي تخريب، اثر منفي بزرگي را به همراه دارد. متاسفانه برنامه‌هاي حفظ محيط زيست در كشور، همواره با ديد حفظ محيط زيست كلان بوده است. در واقع يك نگاه كل به جزء وجود دارد و فرض همواره بر اين است كه افراد مطابق اقتصاد عمل مي‌كنند و نه حسابداري، اما با توجه به ساختار هزينه‌بر و غيراقتصادي فعاليت‌هاي مبتني بر كسب عايدي از بخش‌هاي اقتصادي ايران، اين نگرش همواره غير‌واقعي است. در نتيجه برنامه بايد معطوف به كنترل حقوق مالكيت شخصي در راستاي حفظ نفع عمومي باشد. به اين منظور يكي از گره‌هاي اين برنامه رفع تعارضات قومي و محلي است. در مورد سيل اخير حمله‌هاي بسياري به دولت صورت گرفت و منبع علل اين حملات، عدم مديريت سيل اخير در بحث اقدامات پيشگيرانه و مديريت صحنه وقوع بود. اما آيا مي‌توان عدم انطباق نفع ساكنان بومي مناطق با نفع عمومي را رد كرد؟ انتقاد اصلي بايد متوجه نهاد دولت از نظر اصلاح نگرش سياستگذاري كلان به خرد در بحث مديريت منابع طبيعي باشد. اين مهم ميسر نيست مگر از طريق تبيين ابعاد منفعت عمومي براي نخبگان بومي. بايد به اين موضوع توجه كرد كه اقتصاد، نگرش‌ها و ابزارهاي كنترلي آن براي ريل‌گذاري در اقتصادي كردن مفاهيم مورد اتكاي ما است اما آنچه كه امر واقع است، محصول كنش انساني در فضاي اقتصادي است، انگيزه‌هاي اقتصادي هستند كه پديدآورنده نتايج هستند. محصولاتي كه وجوه مختلف زيستي را مورد اصابت اثر خود قرار مي‌دهد . به اين ترتيب ما با يك زنجيره اثر بخشي ارزش‌ها طرف هستيم و از سوي ديگر تصميمات ما بايد متاثر از نهاد قانون در كشور باشد. البته اگر نگرش تصميم‌گير تغيير كند و نهاد قانون‌گذار نيز فضاي قانوني را منطبق بر شرايط كشور فراهم سازد، باز هم قانون به تنهايي متضمن حفظ محيط زيست نخواهد بود. قانون براي همگان الزام‌آور است اما گريز از قانون نيز براي همگان ميسر است. بنابراين علاوه بر تغيير در نگرش برنامه‌ريزي بايد تغيير در شيوه‌هاي قانون‌پذيري بوميان درگير با سيل و بوميان تاثيرگذار در روند تشديد تبعات گسترده سيل نيز صورت پذيرد. به اين منظور بايد نخبگان بومي با مفاهيمي چون اعمال مالكيت عمومي، نحوه اعمال مالكيت شخصي و در نهايت سوگيري مشترك اين دو وجه مالكيت آشنا شوند. پاشنه آشيل قانون‌پذيري در بحث رعايت حقوق عمومي، آموزش است. چرا كه تنها آموزش مي‌تواند تعارض ميان نفع شخصي و نفع عمومي را آشكار سازد. شايد اين سوال پيش بيايد كه اين موضوع متعارض با آموزه‌هاي اقتصادي است، اما نبايد وابستگي به مسير طي شده را در بحث عادت به توليد هزينه بر غيرمتعارف از نظر دور كرد، چرا كه عادت به اين شيوه توليد راهي جز دخالت موثر و هدفمند دولت در بحث نظارت باقي نمي‌گذارد. لازم به ذكر است كه اين مهم مانند عصاي موسي معجزه نمي‌كند زيرا برون‌داد سازه‌هاي ذهني افراد يك جامعه متاثر از خاصيت رسوب‌گذاري تاريخي در امر نهادها است، بنابراين نيازمند يك برنامه با افق‌هاي مختلف به منظور نيل به مطلوب است.