پاسخ آيت‌الله مكارم به امكان برابر شدن ديه زن و مرد در قانون
لايحه برابري ديه زن و مرد اگر چه به مجلس نرسيد اما از بهمن‌ماه سال 97 به دولت ارسال شد و در نوبت بررسي هيات دولت قرار گرفته است. از آنجايي كه شرع و فقه يكي از مخالفان اصلي بررسي اين لايحه در مجلس بوده، اعتمادآنلاين با ارسال پرسش‌هايي مشترك براي تمامي مراجع تقليد به بررسي اين موضوع پرداخت. با علم به اينكه مطابق نصوص، ديه مرد و زن متفاوت است، اما سوال مشخص ما اين است كه با تغيير برخي احكام، طبعا موضوعات نيز تغيير مي‌كند. در نتيجه: 1- آيا اين موضوع شامل ديه نمي‌شود؟ 2- آيا نمي‌توان ديه و مسائل مربوط به آن را مرتبط با احكام ثانويه دانست و تغييرات در آن را به رسميت شناخت؟ 3- به نظر مي‌رسد كه يكي از دلايل اين تفاوت، بحث نان‌آوري خانواده بوده كه اين موضوع به مرور زمان تغيير كرده و دنياي امروز اين موضوع را صرفا مربوط به مردها نمي‌داند، آيا اين موضوع به تغيير حكم كمك نمي‌كند؟ 4- نقش حكومت در اين موضوع چقدر است؟ 5- آيا حاكم اسلامي مي‌تواند رأسا پيرامون اين موضوع تصميم بگيرد؟آيت‌الله مكارم شيرازي در پاسخ به طرح استفتا پاسخ داد: «اولا احكام و قوانين الهي تابع افراد و اشخاص نيست، بلكه تابع نوع است، به اين معنا كه اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقايسه كنيم، در حال حاضر بازدهي اقتصادي مردان به مراتب بيش از زنان است؛ بنابراين مصلحت شخصي معيار نيست بلكه مصلحت نوعي بايد در نظر گرفته شود و مصاديق خاص نمي‌تواند زمينه‌اي براي تغيير حكم ايجاد كند.» اين مرجع تقليد در پاسخ به احكام ثانويه هم مي‌گويد: «ثانيا تمام احكام ثانويه بر محور موضوعات دور ميزنند و هر زمان موضوع آن منتفي شود، حكم نيز منتفي ميگردد؛ با وجود دوام موضوع، زمينه‌اي براي احكام ثانويه فراهم نمي‌شود. در زمينه مقدار ديه، هنوز ملاك كه بازدهي بيشتر اقتصادي مرد هست، به طور غالبي وجود دارد. لذا اصلا زمينه صدور حكم ثانويه وجود ندارد. ضمنا زماني كه مبناي حكمي وجود نداشته باشد، حاكم شرع نيز نمي‌تواند به آن حكم كند.»