محسن آزموده| روز 17 اكتبر سال 1998 م. خبر آمد كه ژنرال آگوستو پينوشه(2006-1915) رييس‌جمهور نظامي پيشين شيلي در لندن به دستور يك قاضي اسپانيايي توسط اسكاتلنديارد بازداشت شده است. 25 سال پيش از آن پينوشه در مقام رهبر نظاميان در 11 سپتامبر 1973 با كودتا دولت سوسياليست سالوادور آلنده را سرنگون كرد و تا سال 1990 قريب به دو دهه، رژيمي سركوبگر و اقتدارگرا بنا نهاد. مخالفان و منتقدان در طول اين سال‌ها، پينوشه و رژيم او را متهم به سركوب، شكنجه، قتل، تعقيب و آزار مخالفان و دگرانديشان مي‌كردند و از جنايات وسيع و گسترده نظام تحت حاكميت او سخن مي‌گفتند. البته اين بدان معنا نيست كه پينوشه از سوي اقشار گوناگوني از جامعه شيلي تحت حمايت نباشد، تقابلي كه تا به امروز نيز دست‌كم در شيلي ميان اكثريت مخالفان و اقليت موافقان پينوشه مشهود است. اما پس از كنار رفتن از قدرت در سال 1988 نيز به رغم پيگيري‌هاي وكلا و فعالان حقوق بشر تا يك دهه پينوشه از مصونيت قضايي برخوردار بود تا اينكه در نهايت در نتيجه پيگيري‌هاي خوان گارسز، وكيل اهل كاتالونيا در تاريخ مذكور بالتازار گارزون، قاضي اسپانيايي قرار بازداشت پينوشه را امضا كرد و نيكولاس اوانز، قاضي انگليسي بر اين اساس حكم بازداشت او را در جريان سفري كه به بريتانيا داشت، صادر كرد. بازداشت و محاكمه پينوشه گذشته از آنكه با واكنش‌هاي فراواني در سراسر جهان(به ويژه در شيلي) مواجه شد، پرسش‌هاي اساسي و بنياديني درباره ماهيت اين بازداشت و وجاهت و حقانيت قانوني و اخلاقي آن به همراه داشت. يكي از واكنش‌ها به اين خبر، نگارش كتاب «شكستن طلسم وحشت: محاكمه شگفت‌انگيز و پايان‌ناپذير ژنرال آگوستو پينوشه» توسط آريل دورفمن(متولد 1942) نويسنده، نمايشنامه‌نويس و روزنامه‌نگار شهير آمريكايي شيلي‌تبار بود. دورفمن علاوه بر نويسندگي به واسطه فعاليت‌هاي حقوق بشري نيز شناخته شده در كنار آثار متعدد پيش از اين نيز نمايشنامه معروف و ستايش‌شده «مرگ و دوشيزه»(1990) را نوشته بود كه رومن پولانسكي، كارگردان سرشناس لهستاني در سال 1994 فيلمي تاثيرگذار با همين نام براساس آن ساخت. دورفمن كه خود مدت 10سال در تبعيد از شيلي زندگي كرده در كتاب اخير كوشيده با زباني گويا و هنرمندانه ضمن پرداختن به ماجراي محاكمه پينوشه به وقايع دهشتناكي كه در سال‌هاي حكومت او در شيلي رخ داده نيز بپردازد. اين كتاب اخيرا توسط زهرا شمس، دانش‌آموخته حقوق با ترجمه‌اي دقيق و روان به فارسي برگردانده شده و نشر كرگدن آن را منتشر كرده است. به همين مناسبت با او درباره زمينه تاريخي اين «محاكمه شگفت‌انگيز و پايان‌ناپذير» و ابعاد حقوقي آن گفت‌وگو كرديم.
نخست براي آشنايي با مخاطبان به اختصار بفرماييد، ماجراي دادگاه پينوشه چيست و چه اهميتي دارد و چرا شما اين كتاب را ترجمه كرديد؟
ماجرا مختصرا اين است كه پينوشه بعد از كودتايي كه در سال ۱۹۷۳ به رهبري او و با حمايت مستقيم آمريكا و سيا عليه دولت مردمي آلنده انجام شد به قدرت رسيد و براي تثبيت قدرت خود دست به جنايات فراواني زد. در زمان ديكتاتوري نظامي پينوشه، زنان و مردان زيادي تبعيد، زنداني، شكنجه، كشته و سر به نيست شدند اما قربانيان پينوشه حتي بعد از كناره‌گيري ظاهري او از رأس قدرت هرگز نتوانستند او را در كشور خودشان شيلي بازخواست يا محاكمه كنند به دليل نفوذ همه‌جانبه‌اي كه او در نهادهاي قدرت داشت و وحشتي كه در دل مردم شيلي نهادينه كرده بود، وحشت از بازگشت ديكتاتوري و قتل و سركوب. در اين ميان بعد از جنگ جهاني دوم يك‌سري تحولات تدريجي در حقوق بين‌الملل شكل گرفت از جمله جدي‌تر شدن مباحث حقوق بشر در عرصه بين‌المللي؛ و يكي از اين تحولات، طرح مفهوم «صلاحيت جهاني»
(universal jurisdiction) براي برخي جرايم از جمله جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي بود به اين معنا كه حقوقدانان آمدند و گفتند كه برخي جنايات چنان شدت و قساوت و تاثير گسترده‌اي دارند كه ديگر جنايت عليه اين شخص يا آن شخص نيستند بلكه جنايت عليه كل بشريت قلمداد مي‌شوند چون والاترين ارزش‌هاي بشري را خدشه‌دار كرده‌اند(مثل نسل‌كشي‌هايي كه در بوسني يا رواندا رخ داد) بنابراين بايد براي آنها صلاحيت جهاني قائل شويم يعني به دادگاه‌هاي داخلي همه كشورها اجازه بدهيم كه اگر دست‌شان به يك جنايتكار بين‌المللي رسيد، او را بازداشت و محاكمه كنند تا نتوانند از چنگ عدالت بگريزند و در آرامش روزگار بگذرانند. حالا ماجراي اين كتاب از جايي شروع مي‌شود كه پينوشه در سال ۱۹۹۸ بعد از سال‌ها كناره‌گيري ظاهري از راس قدرت براي عمل جراحي و استراحت و طبق ادعاي برخي براي معامله سلاح به لندن سفر كرده و يك قاضي اسپانيايي به نام بالتازار گارزون جسارت به خرج مي‌دهد و با استناد به همين «صلاحيت جهاني» قرار بازداشت پينوشه را به اتهام تروريسم، شكنجه، قتل و... صادر مي‌كند و از دولت انگلستان مي‌خواهد كه او را براي محاكمه به اسپانيا مسترد كند. اين قرار بازداشت هر چند به دلايلي كه در كتاب ذكر شده منتهي به محاكمه پينوشه نشد اما يكي از مهم‌ترين رخدادهاي حقوق بين‌الملل معاصر را رقم زد چون عملا منجر شد به بازداشت رييس سابق يك كشور، به حكم يك قاضي اسپانيايي، بابت جناياتي كه در شيلي رخ داده بود نه در كشور محل دستگيري يا كشور متبوع قاضي و در عين حال دولت متبوع متهم يعني شيلي هم خواهان استرداد و محاكمه او نبود. در ضمن پينوشه براي حفاظت همه‌جانبه از خودش و رفقايش، يك قانون عفو عمومي را هم در شيلي تصويب كرده بود و از اين جهت هم مصونيت داشت. به همين جهت اين رخداد را يكي از مهم‌ترين تحولات حقوق بين‌الملل از محاكمات نورمبرگ به بعد شناخته‌اند. اين كتاب را دوستم بهرنگ رجبي به من معرفي كرد و من بعد از خواندنش از اينكه تا به حال به فارسي ترجمه نشده، تعجب كردم چون اولا ماجراي كودتاي شيلي و مداخله آمريكا در كودتا و جنايات پينوشه، جايگاه نسبتا قابل توجهي در فرهنگ سياسي ايران(به‌خصوص فرهنگ سياسي چپ) دارد چنانكه مثلا پدر من تعريف مي‌كند كه در جريان انقلاب 1357 شعار «سپهسالار پينوشه، ايران شيلي نميشه» شنيده مي‌شده است. ثانيا خود كتاب هم كتاب مهم و تاثيرگذاري است و در عين حال مهجور. خلاصه اين طور شد كه تصميم گرفتم، كتاب را ترجمه كنم و نشر كرگدن هم زحمت چاپ آن را كشيد.
در اين كتاب ما با روايت آريل دورفمن از محاكمه پينوشه مواجه هستيم. دورفمن خود از منتقدان و مخالفان سرسخت پينوشه بود. اين در حالي است كه مي‌دانيم پينوشه و نظام او موافقان و طرفداران جدي(حتي تا به امروز) دارد. چقدر اين سوگيري دورفمن در قضاوت‌ها و داوري‌هاي او موثر بوده است؟
بله، دورفمن با پينوشه مخالفت دارد حتي از پينوشه متنفر است و اتفاقا در همين كتاب تلاش مي‌كند، دقيقا توضيح بدهد كه چرا از اين مرد نه فقط به عنوان رهبر كودتا و ديكتاتور بلكه به عنوان يك انسان بيزار است. جناياتي كه در رژيم پينوشه انجام شده‌اند خوشبختانه سال‌هاست كه ديگر محل شك و شبهه نيستند و قولي است كه جملگي برآنند؛ مهم‌ترين گواهش هم گزارش‌هاي دو كميسيون ملي حقيقت‌ياب شيلي هستند كه بخشي از جنايات آن دوره را ثبت و منتشر كرده‌اند و البته اسناد و مدارك متعددي كه سازمان‌هاي حقوق بشري گردآوري كرده‌اند و اما در مورد پينوشه‌ايست‌ها كه اين روزها در كمال تعجب گاهي دور و بر خود ما هم پيدايشان مي‌شود، چه به اسم و چه به رسم بايد ديد از چه منظري از او دفاع مي‌كنند. برخي سياست‌هاي دست‌راستي او را مي‌پسندند، برخي خودشان را به بي‌خبري مي‌زنند و مي‌گويند خود او جنايتي نكرد و زيردستانش كردند، برخي هم مغرض يا به نحوي منتفع هستند. اما نقطه مشترك تمام طرفداران پينوشه اين است كه تلاش مي‌كنند، خيانت به رأي مردم با كودتا و روزهاي سياه ديكتاتوري او را كمرنگ جلوه بدهند و به جاي آن بر «اهداف قابل احترام» و «دستاورد»هاي اقتصادي او تمركز كنند كه البته همين اهداف و دستاوردها هم به شدت زير سوالند. در مورد سوگيري نويسنده، مشخص است كه موضع دورفمن در مورد پينوشه خنثي نيست و البته تلاش هم نمي‌كند كه خنثي باشد چون معتقد است او كشور و مردم شيلي را نابود كرده است. در عين حال موقعي كه از بازداشت او سخن مي‌گويد، به‌‌رغم خشم و رنجي كه پس از سال‌ها تبعيد در دل دارد، تلاش مي‌كند به اصل برائت و حقوق انساني او احترام بگذارد و خواننده را هم اقناع كند كه هر چند پينوشه همين حقوق را از زندانيان دريغ مي‌كرد و آنها را وحشيانه شكنجه مي‌داد و مي‌كشت اما باز انسان است و بايد به حقوق بشري‌اش احترام گذاشت. «چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا». اما براي شخص من، سوگيري دورفمن در حمايت تمام‌قد از آلنده و دولت سوسياليست او قابل توجه بود. البته يكجا در كتاب اشاره مي‌شود به زني كه مي‌گويد دولت سوسياليست، املاك پدري من را مصادره كرد و مرا به خاك سياه نشاند؛ اما نهايتا هيچ انتقادي از طرف دورفمن نسبت به كارنامه آلنده مطرح نمي‌شود. مثلا اينكه آيا آلنده مي‌توانست به شكلي حكمراني كند كه كودتا رخ ندهد؟ به برداشت دولت آلنده از سوسياليسم ايرادي هم وارد بود يا نه؟ آيا اعتصاب‌هاي كارگري كه كشور را فلج كرده بود تماما به تحريك بدخواهان و خارجي‌ها به راه افتاده بود؟ و سوالاتي از اين دست. البته مي‌توان چنين پاسخ داد كه اولا اين كتاب ناظر به اين ابعاد موضوع نبوده؛ و ثانيا مرگ تلخ آلنده در بمباران روز كودتا و ستم هولناكي كه پس از آن به مردم روا داشته شد، ايرادهاي دولت آلنده را به حاشيه تاريخ برد و به هر حال از او چهره‌اي مظلوم و شهيدوار ساخت.
بحث كليدي و اساسي در حوزه حقوق، امكان يا امتناع محاكمه يكي از مقامات(ولو سابق) يك كشور توسط دادگاهي بين‌المللي يا دادگاه كشوري ديگر است. شما خودتان كارشناس حقوق هستيد و با ظرايف و پيچيدگي‌هاي حقوقي آشنا هستيد. اول بفرماييد، وضعيت حقوقي اين پرونده از منظري كه گفته شد، چيست؟
اين يكي از موضوعات شناخته شده حقوق بين‌الملل است كه علي‌الاصول نظام حقوقي هيچ كشوري حق ندارد، سران سياسي يك كشور ديگر(اعم از نخست‌وزير يا رييس‌جمهور) را محاكمه كند و اين افراد اصطلاحا از محاكمه در دادگاه‌هاي داخلي كشورهاي ديگر«مصونيت» دارند. دليل اين امر هم «برابري حاكميت كشورها با يكديگر» است. از منظر حقوقي، حاكميت هيچ كشوري بر كشور ديگر برتري ندارد و روساي كشورها هم نماينده حاكميت كشور خود هستند بنابراين هيچ حاكميتي نمي‌تواند به قضاوت حاكميت ديگري بنشيند. اما همانطور كه اشاره شد از جايي به بعد به دنبال تحولاتي كه در حقوق بين‌الملل شكل گرفت، براي بعضي جرايم صلاحيت قضايي جهاني قائل شدند و اين پرونده هم بر اين اساس تشكيل شد. بعد از بازداشت پينوشه در انگليس، تصميم‌گيري درباره استرداد او به مجلس اعيان كشيده شد و آنجا هم بحث‌هاي بسيار مهمي درباره ابعاد حقوقي ماجرا درگرفت كه خواندني است، مخصوصا نظرات شخصي قضات آن مجلس كه در كتاب گذرا ذكر شده‌اند اما علاقه‌مندان مي‌توانند متن كامل اين سخنراني‌ها را پيدا كنند و بخوانند.
آيا اين دخالت، ناقض تماميت ارضي و استقلال يك كشور نيست؟
برخي همين مساله را طرح كرده‌اند از جمله دولت وقت شيلي كه از ترس تهديدهاي پينوشه و حاميان پرنفوذش و هراس از كودتايي دوباره، مدام اعلام مي‌كردند كه بازداشت او در انگليس و استردادش به اسپانيا، دخالت در امور داخلي شيلي است و هر گونه تصميم‌گيري درباره پينوشه بايد توسط خود مردم شيلي انجام شود. كساني مانند كسينجر هم با استناد به همين نوع دلايل با صلاحيت جهاني مخالفت كرده‌اند كه البته جاي تعجب هم ندارد چون پاي خودشان گير است. كما اينكه با استناد به همين صلاحيت جهاني، تلاش‌هايي هر چند نافرجام براي محاكمه جورج دبليو بوش هم انجام شده است. شكي نيست كه شرايط ايده‌آل اين بود كه هر حاكم جنايتكاري در كشور خود و به دست مردم خود محاكمه شود اما مي‌دانيم كه به ندرت چنين اتفاقي ممكن است چون اين افراد در واقع مردم كشور خود را گروگان مي‌گيرند و با پناه گرفتن پشت عناويني پرطمطراق و دروغين، روزگار ملتشان را سياه مي‌كنند. به همين خاطر است كه همياري بين‌المللي بعضا ضروري مي‌شود و لازم است جامعه بين‌المللي دست به اقدام جدي بزند. البته نقدهاي بسيار جدي بر سابقه و ساز وكار اين دخالت‌ها و ويراني‌هايي كه بعضا به بار آورده هم وارد است كه آن بحث مجال جداگانه‌اي مي‌‌طلبد.
در مورد خاص قضيه پينوشه، آيا بازداشت او صرفا به دلايل حقوقي و پيگيري‌هاي قضايي وكلاي حقوق بشري بود يا فكر مي‌كنيد عوامل و شرايط سياسي و اجتماعي نيز دخيل بود؟
مجموعه‌اي از اين دلايل باعث دستگيري او شدند. البته شايد بيراه نباشد اگر بگوييم كه شرايط اجتماعي و عاطفي شكل گرفته پيرامون كودتا و قربانيان آن در اين ماجرا مهم‌تر و موثرتر از ابعاد حقوقي بود. در واقع قضات شجاعي كه عامل نهايي تشكيل پرونده براي پينوشه بودند، اطلاعات موجود در پرونده را مديون فعالان سياسي و حقوق بشر بودند كه سال‌ها از جان و مال و امنيت‌شان گذشته و مدارك شكنجه و قتل و سر به نيستي قربانيان و خانواده‌هايشان را جمع‌آوري كرده بودند. پينوشه هر چند هيچ‌وقت محكوم نشد اما همانطور كه در كتاب آمده دقيقا در همان‌جايي كه احساس امنيت مي‌كرد، بازداشت و در مقابل چشم جهانيان تحقير و مواخذه شد و دست آخر هم در بازداشت خانگي درگذشت.
از منظر حقوقي تا چه حد روند دادگاه را عادلانه و مطابق با رويه‌هاي قانوني ارزيابي مي‌كنيد؟ به عبارت ديگر آيا در دادگاه، صداي متهم و دفاعيات او شنيده مي‌شد؟
دقت داشته باشيم كه پينوشه هيچگاه محاكمه ماهوي نشد بدين‌معنا كه هيچ دادگاهي موفق نشد، وارد ماهيت جنايات او بشود. پيش از ورود به اين مراحل، وكلاي پينوشه ادعاي ناتواني ذهني او (به دليل سن بالا و بيماري) را مطرح كردند- همان چيزي كه در نظام حقوقي ما «حجر» ناميده مي‌شود- و اعمال فشارهاي شديد قدرتمندان حامي پينوشه هم نهايتا باعث شد اين ادعا پذيرفته شود و پينوشه بعد از يك سال و نيم بازداشت خانگي در مارس 2000 با سلام و صلوات آزاد شود و به كشورش برگردد. البته در شيلي هم قاضي گوزمن براي او كيفرخواستي صادر كرد، عمدتا به استناد پرونده كاروان مرگ كه در كتاب به تفصيل شرح داده مي‌شود اما اين پرونده هم با مرگ پينوشه نافرجام ماند. ولي چنانكه دورفمن اشاره كرده، پينوشه در جريان بازپرسي‌هاي مقدماتي و جلساتي كه تشكيل شد از حقوق قانوني و بشري برخوردار بود، مثلا وكيل داشت، به درخواست‌هاي و لوايح متعدد وكلايش احترام مي‌گذاشتند و رسيدگي مي‌كردند، خدمات پزشكي و درماني دريافت مي‌كرد و امثالهم.
شاه‌كليد دفاعيات پينوشه «از سر خيرخواهي براي ميهن» بود. آيا به نظر شما اين توجيه از منظر قانوني(و اگر دوست داريد از منظر اخلاقي) قابل دفاع و پذيرفتني است؟
از نظر من پذيرفتني نيست. اولا نفس خيرخواهي پينوشه براي ميهنش شيلي، اگر اساسا مردود نباشد دست‌كم به شدت محل ترديد است؛ چون اقدامات و رويكرد پينوشه به خوبي نشان مي‌دهد كه او بيش از هر چيز شهوت قبضه كردن قدرت را داشت چنانكه پس از به دست گرفتن قدرت، صداي هر مخالفي را خاموش كرد و بعد از مدتي هم مثل هر حاكم اقتدارگراي ديگري به اختلاس و فساد مالي و معاملات غيرمجاز مواد مخدر و اسلحه روي آورد. ضمنا بعيد است كسي خيرخواه وطنش باشد اما حاضر شود به پشتوانه دخالت مستقيم يك دولت خارجي استعمارگر، دست به كودتاي نظامي بزند و دولت دموكراتيك كشورش را ساقط كند و بعد از آن هم مدام مشغول شكاف‌افكني بين مردم كشورش باشد. ثانيا حتي اگر فرض كنيم كه پينوشه خيرخواه ميهن خود بوده، باز هيچ دفاع منصفانه‌اي براي جنايات او و زيردستانش نمي‌شود تصور كرد. در بسياري از موارد، سركوب و شكنجه و قتل و سر به نيستي مخالفان پينوشه- بعضا در خارج از شيلي- با چنان خلاقيت بيمارگونه‌اي انجام مي‌شده كه مشخص است پاي «اضطرار» در ميان نيست بلكه هدف، سركوب تمام عيار و هراس‌افكني همه جانبه است.
در طول كتاب، دورفمن مي‌نويسد كه اميدوار است، طرح اين محاكمه بتواند بر رويه‌هاي قضايي در پرونده‌هاي مشابه حقوق بشري تاثير بگذارد. الان بيش از 15 سال از زمان انتشار كتاب او(2002) مي‌گذرد. به نظر شما آيا پيش‌بيني دورفمن محقق شده است؟
اتفاقي كه براي پينوشه افتاد، مقدمه خوشي بود اما به هر حال بالا برويم يا پايين بياييم، كماكان زور زور است و مناسبات خاص خودش را بر همه چيز تحميل مي‌كند حتي بر حقوق بين‌الملل كه پشتوانه‌اي جهاني دارد. مساله اينجاست كه پيگرد و محاكمه عادلانه سران جنايتكار كشورها به‌خصوص اگر پشتگرم به حمايت يك يا چند ابرقدرت باشند كه معمولا هم هستند، مستلزم وجود يك دادگستري بين‌المللي كاملا مستقل است كه فعلا چنين نهادي نداريم و در آينده نزديك هم بعيد است، داشته باشيم. در عين حال گاهي موازنه قدرت، همت، شجاعت و دست تقدير كنار هم جمع مي‌شوند و اتفاقات اميدواركننده‌اي مي‌افتد كه مهم‌ترين‌شان احتمالا تشكيل ديوان بين‌المللي كيفري است. در اين ميان همانطور كه دورفمن مي‌گويد، نبايد نوميد بود و بايد روياي ناممكن را در سر داشت و برايش ايستادگي كرد.
دورفمن با پينوشه مخالفت دارد حتي از پينوشه متنفر است و اتفاقا در همين كتاب تلاش مي‌كند، دقيقا توضيح بدهد كه چرا از اين مرد نه فقط به عنوان رهبر كودتا و ديكتاتور بلكه به عنوان يك انسان بيزار است.
اتفاقي كه براي پينوشه افتاد، مقدمه خوشي بود اما به هر حال بالا برويم يا پايين بياييم، كماكان زور زور است و مناسبات خاص خودش را بر همه چيز تحميل مي‌كند حتي بر حقوق بين‌الملل كه پشتوانه‌اي جهاني دارد.