محاكمه سران كشورها؟

محاكمه سران كشورها؟ مساله به همين سادگي نيست. زماني بود كه محدود بودنِ حكومت به مقررات قانوني محلي از اعراب نداشت. در اين دوران حاكم يك كشور با حكومت آن يكي پنداشته مي‌شد. بنابراين در داخل يك كشور شخصِ حاكم قدرت مطلقه بود و در خارج به دليل اصل برابري حاكميت‌ دولت‌ها هيچ دولتي برتر از دولت ديگر نبود كه بتواند با اِعمال قوه قضاييه(كه يكي از 3 شاخه حكومت است) حاكم يا حكومت ديگري را محاكمه كند. امروز با سقوط حكومت‌هاي مطلقه و و سر برآوردن دولت‌هاي مبتني بر قانون اساسي و حاكميت قانون، موضوع بي‌كيفر ماندن اعمالِ مجرمانه سران كشورها منتفي شده است. با اين‌حال، موضوع از منظري ديگر همچنان پيچيده است؛ كدام دادگاه و چه هنگام صلاحيت دارد سران كشورها را محاكمه كند؟ براي پاسـخ بدين سوال بايد 3 دسته محكمه را بررسي كرد: 1-دادگاه‌هاي داخلي كشوري كه فرد متهم رييس آن كشور است 2-دادگاه‌هاي داخلي ساير كشورها 3- دادگاه‌هاي بين‌المللي. 1- برخي كشورها براي سران خود در دوران تصدي سمت رياست مصونيت قائل هستند. يعني مادام كه فردي در رأس حكومت قرار دارد بابت اتهامات قبل از رياست يا حين رياست محاكمه نخواهد شد. اين مصونيت البته موقت است. يعني بعد از پايان دوران زمامداري رييس كشور، دادگاه‌هاي داخلي صالح به محاكمه وي خواهند بود. فرانسه در زمره اين كشورهاست. ژاك شيراك، رييس‌جمهور پيشين فرانسه، كه متهم به اختلاس در دوران تصدي سمت شهرداري پاريس بود، در طول مدت 12 ساله رياست‌جمهوري‌اش از محاكمه مصون ماند تا نهايتا، بعد از پايان دوره، محاكمه و به دو سال حبس تعليقي محكوم شد. در برخي كشورها مانند آلمان، دادستان مي‌تواند در دوران تصدي تقاضا كند تا مصونيت رييس‌جمهور لغو شود. در امريكا مصونيت يا عدم مصونيت رييس‌جمهور در زمان تصدي مبهم است و در برخي كشورها مانند ايران مصونيتي وجود ندارد. 2- در سپهر بين‌المللي اصل برابري حاكميت دولت‌ها حاكم است. هيچ دولتي بر دولت ديگر برتري ندارد بنابراين دادگاه‌هاي هيچ دولتي حق ندارند بر حكومت دولت ديگري اِعمال صلاحيت كنند. هنوز هم اين اصل حقوقي در حقوق بين‌الملل جاري است. گفتيم كه زماني حاكم يك كشور با حكومتش يكي پنداشته مي‌شد امِا امروزه چنين نيست. با اين‌ حال، عرف بين‌المللي همچنان دادگاه‌هاي داخلي يك كشور را از محاكمه سران كشورهاي ديگر بازمي‌دارد. البته اين مصونيت هميشگي نيست. يعني محدود به زماني است كه رييس كشور عهده‌دار سمت رياست است. پس از پايان دوران رياست، او ديگر يك شهروند عادي است و هيچ مانعِ حقوقي بين‌المللي براي محاكمه‌اش نزد دادگاه‌هاي كشور ديگر وجود ندارد. با وجود اين، باز هم حقوق بين‌الملل براي صلاحيت فراسرزميني دادگاه‌هاي يك كشور محدوديت‌هايي وضع كرده است. اصولا دادگاه‌هاي يك كشور فقط صلاحيت رسيدگي به جرم‌هايي را دارند كه در سرزمين آن كشور واقع شده باشد.(اصل صلاحيت سرزميني) بر اصل صلاحيت سرزميني استثناهايي هم وارد شده است. اگر جرم در خارج از كشور رخ داده باشد امّا عليه نظم و امنيت عمومي آن كشور باشد، يا نتيجه و اثرش‌ در سرزمين آن كشور واقع شود و يا بزه‌ديده جرم تابعيت آن كشور را داشته باشد، دادگاه‌هاي آن كشور صالح به رسيدگي به آن جرم هستند. بدين ترتيب اگر رييس سابق كشور الف در كشور خود و از هموطنانش كلاهبرداري كرده باشد، دادگاه‌هاي كشور ب صالح به رسيدگي به اتهام وي نيستند. مهم‌ترين تحولي كه رفته‌رفته پس از جنگ جهاني دوم در حقوق بين‌الملل ايجاد شده و استثنايي بر اصل صلاحيت سرزميني دادگاه‌هاي داخلي كشورها وضع كرده است، پذيرش صلاحيت جهاني دادگاه‌هاي همه كشورها براي رسيدگي به جرم‌هاي بين‌المللي است. همه جرم‌ها مانند سرقت، كلاهبرداري، توهين، افترا، منازعه و قتل عادي نيستند. يك دسته از جرم‌ها به ‌قدري هولناك هستند كه نظم جامعه بين‌المللي را بر هم زده و وجدان مردمان را جريحه‌دار مي‌كنند. به اين جرم‌ها جرايم بين‌المللي گفته مي‌شود. اگر كسي، صرف نظر از اينكه رييس حكومت باشد يا نباشد، مرتكب يكي از اين جرم‌ها شود، مي‌توان او را در دادگاه‌هاي داخلي همه كشورها محاكمه كرد. تنها محدوديتي كه در اين زمينه وجود دارد، محدوديت در زمان تصدي سران كشورهاست. يعني مادام كه شخصي در سمت رياست يك كشور است، نمي‌توان وي را در دادگاه‌هاي داخلي كشوري ديگر محاكمه كرد. به ‌محض پايان دوران زمامداري، البته مصونيت از محاكمه پايان مي‌يابد. جنايت عليه بشريت، نسل‌كشي و جنايت جنگي مهم‌ترين اين جرم‌ها هستند. به اين 3 جرم بايد شكنجه و دزدي دريايي را هم اضافه كرد. 3- دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي مافوق كشورها هستند. يعني حق اِعمال صلاحيت بر شهروندان عادي و مقامات كشورها را دارند. البته چون در عرصه بين‌المللي دولتي وجود ندارد كه اين دادگاه‌ها جزوي از قوه قضاييه آن باشند، لاجرم محاكمه سران كشورها نزد اين دادگاه‌ها در صورتي ممكن است كه يا آن كشور اساسنامه آن دادگاه را پذيرفته باشد و يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد با قطعنامه‌اي مستند به فصل هفتم منشور ملل متحد، صلاحيت دادگاهي بين‌المللي را بر سرزمين يا اتباع كشوري تحميل كرده باشد. يكي از مزاياي دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي اين است كه مصونيت سران كشورها در آن جايي ندارد. يعني اگر رهبري كه همچنان بر سرير قدرت تكيه زده است نيز متهم به ارتكاب جرايم بين‌المللي باشد، مي‌توان او را نزد اين دادگاه‌ها محاكمه كرد. دادگاه كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق كه با قطعنامه شوراي امنيت تاسيس شد، ميلوشويچ رييس‌جمهور يوگسلاوي را محاكمه كرد. هر چند يوگسلاوي اساسنامه اين دادگاه را نپذيرفته بود، قدرت الزام‌آور فصل هفتم منشور ملل متحد او را به پاي ميز محاكمه كشاند. البته ميلوشويچ زماني متهم و محاكمه شد كه ديگر رييس‌جمهور نبود. در حال حاضر ديوان بين‌المللي كيفري اولين و تنها دادگاه دايمي كيفري بين‌المللي است كه در اساسنامه آن به صراحت از مصونيت نداشتن سران دولت‌ها صحبت شده است. اين ديوان سال 2009 در پي اعلام جرم دادستان، دستور بازداشت عمر‌البشير، رييس‌جمهور سودان را صادر كرد. رييس‌جمهوري كه در اوج قدرت بود.