ثبت‌نام جديد به بعد از تصويب آيين‌نامه اجرايي موكول شد
يارانه 5/2 ميليون نفر در بلاتكليفي
گروه اقتصادي| از فروردين سال قبل كه آخرين ثبت‌نام از درخواست‌كنندگان يارانه انجام شد تا امروز دست‌كم 5/2 ميليون نفر در وضعيت نامشخص قرار دارند. اين عدد از احتساب تولدهاي صورت گرفته در كشور از ابتداي ارديبهشت تا بهمن 1393 كه يك ميليون و 292 هزار و 849 نوزاد اعلام شده و يك ميليون و 227 هزار و 276 نفري كه با ازدواج خانواده مستقلي ايجاد كرده‌اند؛ به دست آمده است. با وجود تاكيد مسوولان بر ثبت‌نام از جاماندگان يارانه‌ها اما بنابر شنيده‌هاي معتبر اين ثبت‌نام تا تصويب آيين‌نامه اجرايي مشترك بين سازمان هدفمندي يارانه‌ها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام نخواهد شد.
از سوي ديگر در حالي زمان مشخصي براي تصويب اين آيين‌نامه اعلام نمي‌شود كه طبق قانون آيين‌نامه‌هاي الحاقي بودجه بايد تا سه ماه بعد از آغاز سال تصويب و ارا‌يه شود.
هرچند برخي از رسانه‌ها از آغاز ثبت‌نام مجدد خبر مي‌دهند اما منابع آگاه از عدم امكان ثبت‌نام تا تصويب آيين‌نامه مزبور مي‌گويند. تسنيم در گزارشي تاكيد مي‌كند با عنايت به تكليف مصرح در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 94 كل كشور، دولت موظف است از فروردين ماه سال 1394، امكان ثبت‌نام كليه كساني را كه موفق به ثبت‌نام در طرح دريافت يارانه نقدي نشده‌اند در فرمانداري‌هاي شهرستان‌ها فراهم كرده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند.
حذف خارج‌نشينان از شش ماه پيش
مجلس در سال گذشته دولت را مكلف به شناسايي و حذف گروه‌هاي پردرآمد كرد. دولت نيز از دو ماه مانده به عيد نوروز شناسايي اين گروه را در دستور كار قرار داد. پس از آنكه «خودانصرافي» به عنوان طرحي جدي براي كاهش تعداد دريافت‌كنندگان يارانه با شكست مواجه شد، دولت به روال گذشته خود در پرداخت يارانه نقدي ادامه داد. از آنجا كه خطر كسري بودجه با توجه به افت قيمت نفت، وجود داشت لذا دولت و مجلس هر يك بر بازبيني چگونگي پرداخت يارانه نقدي تاكيد مي‌كردند اما بر سر نحوه انجام كار توافقي حاصل نشد چرا كه نه مجلس حذف يارانه گروه‌ها را برعهده مي‌گرفت و نه دولت.
افتادن مداوم توپ در زمين دولت و مجلس نيز بر بلاتكليفي هر دو نهاد از يك سو و يارانه‌بگيران از سوي ديگر دامن زد. كارشناسان معتقدند در شرايط كنوني حذف افراد از ليست دريافت يارانه باعث وارد آمدن لطمه به وجهه دولت و مجلس مي‌شود به همين دليل هيچ يك زير بار اتخاذ اين تصميم نمي‌رفتند. مجلس امسال انتخابات دور دهم را در پيش دارد و نمايندگان به داشتن محبوبيت براي انتخاب شدن مجدد نياز دارند. دولت هم براي دور بعد انتخابات رياست‌جمهوري بايد با احتياط بيشتري عمل كند همين ملاحظات روند اصلاح پرداخت يارانه‌ها را طولاني كرد.
سرانجام در بودجه سال 1394 كه بايد درآمدها و هزينه‌ها مشخص مي‌شد، مجلس دولت را مكلف كرد كه پردرآمدها را شناسايي و نسبت به حذف آنها اقدام كند.
اگرچه منابع آگاه معتقدند اين شناسايي از دو ماه مانده به نوروز آغاز شده است اما هيچ زماني را براي اعلام اصلاح ليست دريافت‌كنندگان يارانه نمي‌توان پيش‌بيني كرد.
احتمال پرداخت يارانه نقدي با روال فعلي تا پايان سال
يك منبع آگاه در سازمان هدفمندي يارانه‌ها به خبرنگار «اعتماد» گفت: هيچ اتفاق جديدي رخ نداده و كارها طبق روال سابق در حال انجام است از اين رو هرچند احتمال حذف يك دهك از گروه يارانه‌بگيران در سال جاري وجود دارد اما ممكن است اين عمليات تا پايان سال جاري طول بكشد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در فاز اول كل پولي كه از محل اجراي قانون هدفمندي حاصل شد 28 هزار ميليارد تومان در سال بود در حالي كه عملا دولت 40 هزار ميليارد تومان فقط صرف پرداخت يارانه نقدي كرد. البته كسري واقعي دولت بيش از 12 ميليارد تومان برآورد شده است چرا كه اساسا بنا نبود كه دولت كل درآمد هدفمندي را به يارانه نقدي اختصاص دهد و بايد از اين درآمد سهمي براي توليد و ساير بخش‌ها نيز در نظر مي‌گرفت. همان زمان هم گفته شد كه وضعيت فعلي قابل دوام و قابل ادامه نيست مگر اينكه دولت بخواهد بخشي از پروژه‌هاي عمراني را با تاخير اجرا كند يا زمان اجراي اين پروژه‌ها را طولاني‌تر كند كه اين اتفاق نيز افتاد.
ارزش يارانه نقدي آب رفت
اما بايد به اين نكته هم توجه كرد كه مبلغ يارانه نقدي كه در سال 89 و 90 پرداخت مي‌شد به لحاظ قدرت خريد با مبلغ پرداختي در سال جاري برابري نمي‌كند اما با اين حال چون منابع دولت همواره با محدوديت و كسري مواجه است به‌ويژه در شرايط تحريم و ركود فعلي، اين رقم نيز تنگناهايي براي دولت ايجاد خواهد كرد. بنابراين هر‌چه تعداد يارانه‌بگيران كاهش يابد دست دولت براي اداره كشور و اجراي پروژه‌هاي نيمه‌تمام بازتر خواهد شد.
نقب سازمان يافته به منابع يارانه‌ها
كارشناسان مي‌گويند به نظر نمي‌رسد حذف گروه‌هاي پردرآمد تبعاتي غيراقتصادي بر جامعه داشته باشد. آنچه به عنوان تهديد اين عواقب مدام به دولت گوشزد مي‌شود معمولا از جانب گروه‌هاي فشار است كه باعث مي‌شود با حركت مخالف تاكتيك‌هاي دولت، آزادسازي 30 تا 40 درصد از منابع هدفمندي را به تعويق بيندازند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در فاز دوم تنها دو ميليون و
400 هزار نفر از دريافت يارانه انصراف دادند اين در حالي است كه بسياري از منتقدان دولت با مانورهاي فراوان برنامه‌هاي اعلامي را بي‌اثر مي‌كردند و تمايل داشتند بار سنگين يارانه‌ها همچنان بر گرده اقتصاد ايران خودنمايي كند. به نظر مي‌رسد گروه‌هاي منتقد راضي به نقب دسته‌جمعي 20 تا 30 ميليون غير نيازمند به منابع هدفمندي هستند.
با كاهش سه هزار ميليارد توماني سقف منابع هدفمندي، دولت مكلف است فهرست طويل يارانه‌بگيران را كوتاه سازد و يارانه 5/5 ميليون نفر را به شرط ثابت ماندن رقم يارانه نقدي از دريافت يارانه‌ها محروم كند. با اين حال هنوز روش دولت و معيارهاي تشخيص پردرآمدها مشخص نشده است. جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در گفت‌وگو با «اعتماد» پيش از اين شمار كساني كه پردرآمد بودن‌شان محرز است را بسيار كمتر از
5/5 ميليون نفر اعلام كرد. وي هر چند عدد خاصي را عنوان نكرد اما از گرفتاري‌هاي دولت براي اجرايي كردن اين مهم خبر داد.