واردات انحصاري را متوقف كنيد

۱۵ نماينده مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهور با انتقاد از واردات دو ميليارد دلاري به شكل انحصاري و توسط دو شركت دولتي خواستار توقف سريع اين روند شدند. در اين نامه آمده است: «حدود يك ماه و نيم پيش، در تاريخ 26/11/1393 طي نامه محرمانه‌اي به امضاي هفت نماينده مجلس، كه از جمله امضاكنندگان اين نامه نيز هستند، به استحضار رسانده شد كه دولت محترم تصميم به واردات دو ميليارد دلاري به شكل انحصاري به دست دو شركت دولتي (شركت فرآورده‌هاي دامي جاهد و شركت جهاد تحقيقات آب و انرژي) گرفته و در حال اجراي آن است. اين اعتبار بخشي از همان شش ميليارد دلاري است كه جنابعالي از رهبر انقلاب اجازه خواستيد براي مهار آب‌هاي مرزي از صندوق توسعه ملي‌برداريد كه با آن موافقت شده است. در جلسات ذيربط دولت چنين استدلال شده بود كه بهتر است به جاي آنكه ارز تخصيصي براي مهار آب‌هاي مرزي را به روال معمول به بانك مركزي بفروشيم تا ريال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات كالاي اساسي كنيم و پس از فروش كالاي وارداتي، ريال جمع‌آوري شده را براي مهار آب‌هاي مرزي صرف كنيم. علت ترجيح نيز اين است كه در روش فروش به بانك مركزي، پول پرقدرت افزايش مي‌يابد كه تورم‌زاست، ولي در حالت دوم ضمن آنكه پول از داخل جامعه جمع مي‌شود، عرضه كالاي اساسي نيز افزايش مي‌يابد. اخيرا نيز بخشي از همان ارز براي واردات آهن‌آلات ساختماني در نظر گرفته شده است. پيش از بيان تبعات اين تصميم، بايد به ناتمامي استدلال پايه‌اي آن اشاره شود. فروش ارز به بانك مركزي در صورتي پايه پولي را افزايش مي‌دهد كه موجب افزايش دارايي خارجي بانك شود، در حالي كه در شرايط فعلي كه ارزِ در اختيار بانك ناكافي است، بازار تشنه تمام ارزي را كه بانك بتواند عرضه كند، براي واردات مي‌خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانك مركزي، به واسطه، فروش به بازار بود و دارايي خارجي بانك را نمي‌افزود تا پول پرقدرت اضافه شود.»در ادامه اين نامه نوشته است: «اين نحوه تصميمات، ‌گر چه به قصد پرهيز از تشديد تورم اتخاذ شده باشد، اما تبعاتي همچون مقصود اصلي را كه تسريع در اقدام براي مهار آب‌هاي مرزي بود، به تاخير مي‌اندازد، . بلاي دولتي بودن را تشديد مي‌كند، . چون به شكل انحصاري كار فقط به دست دو شركت دولتي انجام مي‌گيرد، رانتي است شبيه رانت 650 ميليون يورويي ولي اين‌بار با ارز دولت و براي دولتي‌ها. اكثر مفاسدي كه بر آن مورد صادق بود اينجا هم صدق مي‌كند»در اين نامه همچنين تصريح شده است: «در هردو مورد (تخصيص رانت 650 ميليون يورويي به يك شركت خاص خصوصي و رانت بيش از آن به دو شركت دولتي) ماده 52 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نقض مي‌شود. علاوه بر آن مورد اخير، با ماده هشت قانون مذكور نيز مغاير است كه مقرر مي‌دارد «هر امتيازي كه براي بنگاه‌هاي دولتي... مقرر ‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي ‌غيردولتي بايد در نظر گرفته شود». منطق اين احكام نيز كم كردن دخالت دولت در امور اقتصادي و كاراتر بودن بخش خصوصي و كاهش هزينه ملي است.