جهانگيري، افسار گراني را در دست گرفت حق افزايش قيمت نداريد
گروه اقتصادي| معاون اول رييس‌جمهور روز گذشته با ابلاغ بخشنامه‌اي جديد رسما دست همه دستگاه‌هاي دولتي را براي افزايش قيمت‌ها بدون دريافت مجوز بست.
طبق روالي مرسوم كه در دوران دولت سازندگي به قانوني براي افزايش 15 درصدي قيمت‌ها مبدل شده بود، در سال‌هاي گذشته بعد از نوروز با وجود منع افزايش قيمت‌ها، قيمت‌ها روندي صعودي در پيش مي‌گيرند؛ موضوعي كه همواره موجب بيان اعتراض‌هاي مختلفي در اين مورد از سوي مردم شده است. اين امرحتي در سال‌هاي گذشته و با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز به صورت مقطعي انجام شد كه در نهايت با پيگيري‌هاي دولت برخي قيمت‌ها به حال قبل بازمي‌گشت يا اين روال و كشمكش افزايش و كاهش به حدي پيش مي‌رفت كه با افزايش قيمت‌هاي دولتي، ديگر صداي اعتراضي به گوش نمي‌رسيد.
در سال جاري اين‌بار دولت به صورت رسمي خبر از افزايش 20 درصدي نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي داد؛ امري كه موجب شد تا در كنار خبر افزايش 17 درصدي حقوق كارگران و
14 درصدي حقوق كارمندان شرايط مساعدي براي افزايش قيمت‌ها ايجاد شود. كالاها از جمله خودرو، مرغ و گوشت، شير و لبنيات و... در كنار افزايش قيمت حمل و نقل روي گراني را در روزهاي ابتدايي سال ديده‌اند.
اما گويا دولت همان‌طور كه خود پيشقدم افزايش قيمت‌ها در سال 94 بوده است خود نيز مي‌خواهد افسار گراني را در دست گرفته و اجازه ندهد تا سال جاري كه با خبرهاي خوش توافق همراه بوده است، به اخبار گراني گره بخورد. بر اين اساس جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور بخشنامه را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده است تا هيچ دستگاهي بدون اخذ مجوز لازم دست به افزايش قيمت نزند.
معاون اول رييس‌جمهور در اين بخشنامه، كليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمتگذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع كرد.
در بخشنامه مهم معاون اول رييس‌جمهور براي كنترل قيمت‌ها با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت ممنوع است، اعلام شد: هرگونه تغيير قيمت، با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار اعلام شود.
معاون اول رييس‌جمهور در بخشنامه‌اي، كليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمتگذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع كرد و آنان را مكلف كرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت، مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار اعلام كنند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.
اسحاق جهانگيري در اين بخشنامه همچنين كليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، شوراها، هيات‌هاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاه‌هاي مستلزم ذكر نام و ساير نهادهاي حكومتي اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان را مكلف كرد كه در هرگونه تصميم‌گيري و برقراري حقوق و مزايا با كسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (كه به تاييد رييس‌جمهور رسيده و مي‌رسد) و حسب مورد مصوبات هيات وزيران عمل كرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع، اخذ كنند.
در متن اين بخشنامه همچنين آمده است: «در اجراي اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براي برقراري انضباط اداري و مالي در همه بخش‌ها و دستگاه‌هاي اداري كشور و پرهيز از اتخاذ و اجراي تصميمات متعارض با سياست‌هاي عمومي دولت در نظام پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و نيز جلوگيري از اتخاذ و اجراي تصميمات مغاير با اصول و موازين حقوقي
از جمله اصل منع تبعيض (بند ۹ اصل سوم قانون اساسي)، كليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، شوراها، هيات‌هاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاه‌هاي مستلزم ذكر نام و ساير نهادهاي حكومتي اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان موظفند در هر گونه تصميم‌گيري و برقراري حقوق و مزايا با كسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (كه به تاييد رييس‌جمهور رسيده و مي‌رسد) و حسب مورد مصوبات هيات وزيران عمل كرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع اخذ كنند.»
در اين بخشنامه تاكيد شده است: براي ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمتگذاري كالاها و خدمات و با توجه به سياست‌ها و اقدامات دولت در كاهش نرخ تورم كليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمتگذاري به هر شكل، از افزايش قيمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري كنند. پيش‌بيني شده است در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت، مراتب با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار اعلام شود.