بايدهاي اصلاح ساختار

مساله اصلاح ساختار بودجه اواخر سال گذشته توسط علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي و با دستور رهبر معظم انقلاب مطرح شد و متعاقب آن، فراكسيون‌هاي سياسي مجلس، همزمان با كميسيون برنامه و بودجه و ديگر كميسيون‌هاي مربوطه ماموريت يافتند تا با تشكيل كارگروه‌هايي، موضوع اصلاح ساختار بودجه را ظرف 4 ماه بررسي كرده و نتيجه را به صحن علني گزارش كنند. حال در شرايطي كه از مدت 4 ماهه تعيين ‌شده براي اين منظور، حدود 2 ماه باقي‌مانده، به نظر مي‌رسد اين اصلاحات عمدتا در زمينه‌هايي نظير شفاف‌سازي بودجه، تعيين اولويت‌ها و اصلاح رديف‌هاي بودجه نامشخص و همچنين كاهش وابستگي به نفت صورت گيرد. با اين حال نكته حايز اهميت آن است كه متاسفانه بعضا زماني اقدام به تصميم‌گيري درباره معضلات كلان و ساختاري كشور مي‌كنيم كه با بحران و چالش در اين زمينه مواجه شده‌ايم. با اين حال اما در مقطع كنوني كه باتوجه به تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده فشارهاي اقتصادي به‌ صنعت نفت و به‌طوركلي كليات نظام اقتصادي كشور افزايش يافته، انجام اين اصلاحات ضرورتي دوچندان يافته و لازم است كه با سرعت و دقت بيشتري پيگيري شود تا با ايجاد روال‌هايي خاص و اصلاح نگرش‌ها، حالت پيشگيري از وقوع بحران جديد براي كشور داشته باشد. در حال حاضر اوضاع تصويب بودجه در كشور به‌ گونه‌اي است كه نمايندگان مجلس بيشتر زمان خود را معطوف به بررسي تبصره‌ها و مواد لوايح بودجه كرده و عملا دست به قانونگذاري يك‌ساله مي‌زنند؛ در حالي كه در زمينه جداول و اولويت‌بندي‌هاي بودجه اقدام خاصي در مجلس صورت نمي‌گيرد و تداوم اين روند يعني روي شفافيت اعتبارات در جمهوري اسلامي كم‌كاري صورت گرفته است. به عنوان نمونه ممكن است، در رديف بودجه كشور، رديفي براي پروژه‌ عمراني خاص در نظر گرفته شود كه در 15 سال مداوم تكرار شود و مبالغي نيز به آن اختصاص يابد. به‌طور كلي به نظر مي‌رسد، اصلاح ساختار بودجه در شرايط كنوني كشور و كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت در كنار افزايش شفافيت بودجه‌اي، از جمله مواردي است كه مي‌تواند از وقوع مشكلات بيشتر در آينده كشور جلوگيري به عمل آورد. در اين بين بايد بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، فارغ از شعار و به‌ صورت واقعي در كشور انجام شود. در حال حاضر با وجود آنكه سخن از بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد به ميان مي‌آوريم...

ولي باز هم عملا بين دستگاهي كه عملكرد موفق و قابل ‌قبولي داشته و دستگاهي كه از اين مهم بي‌بهره است، تفاوتي ديده نمي‌شود و هر دو به يك صورت از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند. اصلاح ساختار بودجه، نياز امروز و فرداي ايران است. نمي‌توانيم با وابستگي تمام و كمال كشور به نفت فرداي فرزندان خود را به خطر اندازيم. با اصلاح ساختارها و تغيير رويه‌ها و بهبود اولويت‌بندي‌ها، مي‌توانيم منابع مورد نياز كشور را از محلي غير از نفت تامين كرده و درآمدهاي نفتي ايران را صرف آباداني شهرها و روستاهاي كشور كنيم.