خبرهاي اميدواركننده‌اي كه در حياط دولت شنيديم
تصويب لايحه شفافيت
لايحه شفافيت روز گذشته و در جريان نشست هفتگي هيات دولت كه به رياست حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران برگزار شد، تصويب و حالا قرار است، طبق روال معمول براي تعيين تكليف نهايي و تبديل شدن به قانون راهي مجلس شود. صحبت از لايحه شفافيت نخستين‌بار حدود 2 سال پيش به ميان آمد و بعد از تهيه پيش‌نويس آن، كميسيوني تخصصي با عنوان «كميسيون خاص شفافيت» در هيات دولت تشكيل شد و رياست اين كميسيون در هيات دولت به لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري سپرده شد؛ كميسيوني كه نخستين جلسه خود را روز دوازدهم شهريورماه 97 پشت سر گذاشت و اين در حالي بود كه جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي جمهوري اسلامي، سيدعليرضا آوايي، وزير دادگستري و شهيندخت مولاوردي، دستيار سابق رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي از جمله مهم‌ترين اعضاي اين كميسيون بودند و جالب آنكه بعد از استعفاي مولاوردي در سوم آذرماه سال گذشته و موافقت روحاني با اين استعفا، ديگر مشخص نشد كه عضويت دستيار سابق حقوق شهروندي رييس‌جمهوري در كميسيون مذكور لغو شده يا او پس از استعفا نيز همچنان به فعاليت خود ادامه داده است.
حسام‌الدين آشنا، رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري كه اساس لايحه شفافيت با پيشنهاد اين مركز مطرح شد، پيش از برگزاري نخستين جلسه اين كميسيون گفته بود كه «كميسيون خاص شفافيت» در هيات دولت به مدت 6 هفته متن پيش‌نويس اين لايحه را بررسي خواهد كرد و در نهايت 8 روز پيش از نخستين نشست اين كميسيون منتشر شد. متني كه تا زمان نگارش اين گزارش، تنها نسخه‌اي است كه به عنوان پيش‌نويس اين لايحه در دسترس عموم قرار گرفته است.
لايحه شفافيت به‌طور كلي در 2 سطح تحت عنوان تكاليف عام و اختصاصي، سعي در مدنظر قرار دادن مهم‌ترين حوزه‌هاي شفافيت كرده كه در 3 دسته «شفافيت وظايف، اختيارات، ماموريتها و صلاحيت‌ها»، «شفافيت فرآيندهاي سازماني» شامل آيين اقدامات و تصميمات و «شفافيت اطلاعات سازماني» تقسيم‌بندي شده است. پيش‌نويس اين لايحه نشانگر آن بود كه اين لايحه در 80 ماده تهيه شده كه بايد ديد بعد از ورود به مجلس شوراي اسلامي و بررسي در كميسيون‌هاي تخصصي با چه تغييراتي مواجه خواهد شد.
لايحه‌اي نيازمند تكميل
لايحه شفافيت در شرايطي در دولت دوازدهم تدوين و روز گذشته تصويب شد كه براساس اظهارات مسوولان دولتي، يكي از بحران‌هايي كه جمهوري اسلامي را در چهلمين سال حياتش تهديد مي‌كند، مساله اعتماد عمومي و «تلاش دشمنان» براي ايجاد فاصله يا به عبارتي صحيح‌تر، افزايش فاصله بين مردم و حكومت است ولي با اين حال به نظر نمي‌رسد صرف نگارش يك لايحه منجر به ايجاد شفافيت تمام و كمال در جمهوري اسلامي شود؛ كما اينكه جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز در سال 96 گفته بود: «براي تحقق شفافيت در بخش عمومي لازم است كه عرصه‌هاي ديگر جامعه نظير عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، قضايي و تقنيني نيز شفاف شود.»
علاوه بر «بهبود و افزايش اعتماد عمومي به نظام جمهوري اسلامي»، در پيش‌نويس لايحه شفافيت 7 هدف ديگر براي تدوين آن ذكر شده كه عبارتند از: «بهبود شفافيت سازماني، اداري و اطلاعاتي موسسات عمومي، برقراري و ارتقاي شفافيت در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضايي، تقنيني، امنيتي و دفاعي در كشور، شفاف كردن نظام ارتباطي در بخش عمومي، شفاف كردن موقعيت‌هاي تعارض منافع شخصي با منافع عمومي، ارتقاي پاسخگويي مقامات، مسوولان و كارمندان، ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، بهينه‌سازي فرآيند تصميم‌گيري در مراجع عمومي و نظارت مستقيم مردم بر اعمال كارگزاران دولت و حكومت» كارشناسان 7 هدف مذكور را در نهايت و در صورت تحقق تمام و كمال منجر به رسيدن به هدف نخست يعني افزايش اعتماد عمومي به نظام جمهوري اسلامي دانسته و بر همين اساس خواستار توجه ويژه پارلمان به اين مهم هستند.اما با تمام اين تفاسير به نظر مي‌رسد، لايحه شفافيت تا زمان تعيين تكليف نهايي «لايحه تعارض منافع» آنچنان كه بايد و شايد كارايي نخواهد داشت. چنانكه معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز پيش‌تر در همين زمينه گفته بود كه «باتوجه به پيش‌بيني احكام ناظر بر شفافيت در حوزه تعارض منافع در پيش‌نويس لايحه مديريت تعارض منافع كه رسما در فرآيند تصويب قرار گرفته است، در اين پيش‌نويس، از تكرار احكام، قوانين و لوايح مذكور اجتناب شده و تنها به خلأهاي موجود در حوزه شفافيت اقتصادي توجه شده است» بنابراين انتظار مي‌رود، سرنوشت لايحه تعارض منافع در دولت به عنوان تكمله لايحه شفافيت در آينده نه چندان دور مشخص شود.
سنگ بناي شفافيت
به‌طور كلي موضوع شفافيت كه در اين لايحه تحت عنوان حق «دسترسي يا امكان دسترسي افراد يا عموم مردم با مراجع نظارتي به اطلاعات، صلاحيت‌ها و عملكردهاي موسسات، مقامات و كارمندان مشمول اين قانون» تعريف شده، مواد قابل توجه بسياري وجود دارد كه در صورت اجرا مي‌تواند بخش اعظمي از بازار شايعات مجازي را تعطيل كند. ماده 3 اين لايحه «قواي سه‌گانه مجريه، مقننه، قضاييه و نهادهاي وابسته و تابعه آنها، واحدهاي زيرنظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت استان‌هاي مقدس و موقوفات، شوراهاي اسلامي عالي استان، شهرستان، شهر و روستا و موسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار ماموريت عمومي، شوراي نگهبان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، احزاب و دانشگاه» را مشمول لايحه شفافيت دانسته و بر همين اساس در جزو «الف» بند «20» ماده 4 تاكيد كرد كه نهادهاي مذكور جز در مواردي كه اسناد بر اساس قانون سري يا محرمانه تلقي مي‌شوند، بايد جزييات شكايات خود از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را به صورت رسمي در پايگاه اطلاع‌رساني‌شان منتشر كرده و به اطلاع عمومي جامعه برسانند.
روزنامه‌نگاران همچنين بر اساس ماده 27 لايحه شفافيت «روزنامه‌نگاران حق دارند با مراجعه به هر يك از كلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي انتظامي كشور از تعداد افراد دستگير يا بازداشت شده در ۲۴ ساعت قبل، دلايل دستگيري يا بازداشت و اقدامات بعدي مطلع شوند. تسهيلات لازم براي دسترسي به اين اطلاعات، از سوي نيروي انتظامي و بر اساس مصوبه شوراي عالي شفافيت فراهم خواهد شد.» نكته قابل توجه در اين ماده، اشاره به شورايي تحت عنوان «شوراي عالي شفافيت» است كه تاكنون در كشور تشكيل نشده و به نظر مي‌رسد با تصويب و تاييد نهايي اين لايحه در مجلس و شوراي نگهبان، اين شورا در نهاد رياست‌جمهوري و به رياست رييس‌جمهوري يا معاون اول او با حضور نمايندگاني از قواي مجريه و مقننه تشكيل شود.
بند 5 ماده 15 لايحه شفافيت همچنين در صورت تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان، وكلاي ملت را مكلف به «ارايه اطلاعات راجع به منابع مالي اختصاص يافته، تصويب و هزينه شده براي توسعه حوزه انتخابيه، دلايل شكايت فرد نماينده از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، اطلاعات راجع به سفرهاي خارجي هر نماينده و دلايل آنها، اعلام تغييرات در برآورد دارايي و درآمد نمايندگان به علاوه ارايه اطلاعات راجع به همسر و فرزندان» نمايندگان مي‌كند به همين دليل برخي كارشناسان معتقدند كه اين موارد ممكن است با مخالفت‌هايي در بهارستان مواجه شود.
با تمام اين تفاسير به نظر مي‌رسد در حال حاضر چاره‌اي جز صبر نيست. اين لايحه تا زمان بررسي در صحن علني و تصويب بند به بند مواد خود راهي به نسبت طولاني پيش‌رو دارد و تا آن زمان و باتوجه به نبود قوانين مشخص و روشن در حوزه شفافيت، دستگاه‌ها با روال موجود به ادامه فعاليت خواهند پرداخت؛ حال آنكه در شرايط نبود قوانين نيز دستگاه‌ها و مسوولان مي‌توانند با نگاهي به فرمايشات مقام معظم رهبري با اين مضمون كه «مسوولان جز در موارد نظامي، امنيتي و اموري كه با دشمن مقابله داريم، بايد شفاف باشند و هيچ رازي را از مردم پنهان نكنند»، مي‌توانند با شفاف‌سازي امور و اقدامات خود، بيش از پيش در مسير جلب اعتماد عمومي گام بردارند.