هيات‌رييسه به‌منظور بررسي آخرين وضعيت افزايش حقوق كارمندان تشكيل جلسه مي‌دهد
آيا پلكان افزايش حقوق وارونه مي‌شود؟!
علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي كه در جريان بررسي لايحه بودجه سال 98 كل كشور در مقام نايب‌رييس نخست كميسيون تلفيق بودجه، پيگير جزييات و مسائل مربوط به سند حساب مالي سالانه كشور بود، روز گذشته در گفت‌وگويي با «شبكه خبر» از برگزاري نشست هيات‌رييسه مجلس به‌منظور بررسي بحث افزايش حقوق كارمندان در نخستين روز هفته آينده خبر داد و با اشاره به ابطال احكام ضريب حقوق كارمندان، گفت: «اگر حكمي به صورت قانون درآمد همه دستگاه‌هاي اجرايي در دولت مكلف هستند، آن را اجرايي كنند.» وي افزود: «اگر بخش‌هاي مختلف دولت اضافه‌كار يا افزايش را در احكام ضريب حقوق كارمندان نديده باشند، دولت مي‌تواند آن را اصلاح كرده يا درخواست استفساريه از مجلس شوراي اسلامي بخواهد.»
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس همچنين تصريح كرد: «دولت نمي‌تواند حكم قانوني كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده به دليل برداشت شخصي، استنكاف يا موضوع ديگر اجرايي نكند.» يوسف‌نژاد خاطرنشان كرد: «حكم قطعي قانون درخصوص افزايش حقوق كارمندان دولت ۴۰۰هزار تومان به علاوه ۱۰درصد افزايش حقوق نسبت به سال قبل است و دولت چاره‌اي جز اجراي اين قانون ندارد.»
همزمان محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه اظهارنظر كرد و به ايسنا گفت: «آنچه در مصوبه صحن علني مجلس داشتيم و تاييد شوراي نگهبان را دارد، مبناي ماست و اگر سازمان برنامه و بودجه كشور غير از اين مصوبه را عملياتي كند، هم مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهادي كه دولت بايد پاسخگويي آن باشد و هم ديوان محاسبات به عنوان بازوي اجرايي مجلس در رسيدگي به اين مساله ورود پيدا خواهد كرد.» وي افزود: «به دليل اينكه معمولا در ارديبهشت ماه احكام جديد صادر و حقوق بر اين اساس پرداخت مي‌شود، منتظر هستيم افزايش حقوق عملياتي شود.»پورابراهيمي همچنين با بيان اينكه «مجلس براساس اقدام عملي دولت، و نه اظهارنظرها، موضوعات را پيگيري مي‌كند»، تصريح كرد: «صدور احكام را به تفكيك دستگاه‌ها و موضوعات تعريف‌شده در قانون نسبت به تكليف قانوني انطباق مي‌دهيم و اگر عين آن باشد كه دولت وظيفه‌اش را انجام داده است.» نماينده اصولگراي كرمان و راور در مجلس ادامه داد: «اگر اين مساله با مصوبه مجلس مغايرت داشته باشد، مجلس قطعا ورود مي‌كند و مبناي بررسي ما براي گزارش درباره پرداخت حقوق و دستمزد گزارش رسيدگي خواهد بود.» پورابراهيمي در بخش پاياني سخنانش تصريح كرد: «دليل اين است كه حكم‌هاي جديد تا پايان اريبهشت ماه صادر مي‌شود و آن زمان مشخص مي‌شود پرداختي‌ها چقدر است و ما نيز به‌دقت اقدام دولت را زيرنظر و مبنا قرار مي‌دهيم و درصورت هرگونه مغايرت اقدام دولت درصدور احكام با حكم قانوني در بودجه ورود كرده و سر سوزني كوتاه نخواهيم آمد.»اشاره يوسف‌نژاد عضو اصلاح‌طلب هيات‌رييسه مجلس و نايب‌رييس كميسيون تلفيق بودجه 98 و همچنين پورابراهيمي، رييس اصولگراي كميسيون اقتصادي مجلس، به تصميمي است كه بنابر برخي شنيده‌ها و اظهارنظرها در روزهاي گذشته در دولت اتخاذ شده و چنان‌چه برخي نمايندگان مجلس توضيح دادند، به نوعي
در راستاي وارونه كردن نمودار پلكاني مدنظر مجلس در توزيع حقوق كارمندان است.
حميدرضا حاجي‌بابايي، عضو اصولگراي كميسيون تلفيق بودجه 98 كه ظاهرا پيشنهاد اوليه درخصوص افزايش حقوق كارمندان در جريان تصويب لايحه بودجه از جانب او مطرح شده، همين سه‌شنبه گذشته در جريان برگزاري جلسه نوبت بعدازظهر مجلس شوراي اسلامي در يك تذكر شفاهي، خواستار ممانعت از تحقق اين اتفاق توسط دولت شد كه بلافاصله با واكنش توام با حمايت علي مطهري نايب‌رييس مجلس روبرو شد. بر اين اساس، درحالي كه حاجي‌بابايي تاكيد داشت كه دولت حق ندارد از اجراي قوانين مصوب مجلس سر باز بزند، مطهري نيز اين تذكر را «قابل‌توجه» توصيف و تاكيد كرد كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و در اين رابطه به هيات‌رييسه مجلس گزارش دهد.
اين درحالي بود كه حاجي‌بابايي در شرح تذكر خود گفته بود: «مجلس در باب حقوق و دستمزد ۵ ميليون نفر شاغل و بازنشسته تصميم گرفت. دولت تصميم داشت كه حقوق افراد را ۲۰درصد افزايش دهد ولي مجلس معتقد بود كه اين ۲۰درصد براي همه يكسان نيست و ظلم است. پس مجلس مصوبه‌اي را گذراند و براي حقوق ۵ميليون نفر شاغل و بازنشسته تصميم گرفت. ولي متاسفانه تصويبنامه دولت برعكس مصوبه مجلس در حال اجرا است.» نماينده اصولگراي همدان در مجلس ادامه داد: «براساس روندي كه دولت اعتقاد دارد، افرادي كه يك ميليون و ۲۴۰هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند، افزايش ۴۰۰هزار توماني به‌علاوه ۳.۰۲درصد دارند. افرادي كه ۲۰ ميليون حقوق مي‌گيرند، اضافه ۴۰۰هزار توماني به همراه ۱۶درصد دارند. اين ۱۶درصد يعني ۶درصد بيشتر از آنچه در قانون مصوب كرديم؛ يعني آنها پلكاني را معكوس اجرا مي‌كنند. مجلس براساس سوگندي كه ياد كرده است، وظيفه دارد. در كشور اعتراض عمومي افزايش پيدا كرده است. همين‌جا بايد تاكيد كنيم كه مجلس، ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور به اين موضوع ورود كند. كارمندان در سراسر كشور و بازنشستگان بدانند كه قانون مجلس قطعا اجرا مي‌شود. نبايد نگران باشند.»