همانديشي دستگاه قضا درباره لايحه تامين امنيت زنان
حجتالاسلام و المسلمين هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه روز گذشته خبر داد كه رييس قوه قضاييه لايحه تامين امنيت زنان را
در دستور كار رسيدگي مسوولان عالي قضايي و معاونت حقوقي و فرهنگي قرار داده است.او با اشاره به روند بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت گفت: «اين لايحه در سالهاي گذشته از سوي دولت و معاونت زنان و خانواده رياستجمهوري به قوه قضاييه ارايه و در دوره رياست سابق قوه قضاييه در دستور كار قرار گرفت.»به گزارش مهر، معاون فرهنگي قوه قضاييه ادامه داد: «طي اين سالها اين لايحه در معاونت حقوقي، جلسه مسوولان عالي قضايي و معاونت فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت و ما سعي كرديم اين لايحه در سطح خيلي خوبي ارايه و تبديل به قانون شود.»به گفته او، رياست جديد قوه قضاييه با توجه ويژه به اين لايحه آن را در دستور كار رسيدگي مسوولان عالي قضايي و معاونت حقوقي و فرهنگي قرار داده و نگرش دوبارهاي به اين لايحه صورت گرفته است و مقرر شد اقدامات كارشناسي عميق و قويتري در سطح كشور انجام شود.صادقي همچنين با اشاره به اينكه بعد از بررسيهاي لازم لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت مجددا به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال ميشود، گفت: «در حال حاضر به دستور رياست قوه قضاييه مقرر شده بعد از بررسيهاي معاونت حقوقي، معاونت فرهنگي اولين سلسله همانديشيهاي ملي را در اين باره برگزار كند.»معاون فرهنگي قوه قضاييه با بيان اينكه اولين نشست همانديشيهاي ملي با موضوع بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در سراسر كشور برگزار خواهد شد، ادامه داد: «دادگستريها، دانشگاهها، بهزيستي، نماينده مسوولان دفاتر زنان و خانواده استانداريها و همچنين قضات زن در سراسر كشور در اين همانديشي يكروزه به تبادلنظر خواهند پرداخت.»او در ادامه گفت: «همچنين كارشناسان در رشتههاي حقوق، جامعهشناسي، روانشناسي، الهيات و علوم تربيتي، آثار و پيامدهاي اين لايحه را بر بهبود وضعيت زنان، خانواده و ارتقاي امنيت زنان بررسي خواهند كرد و بعد از اتمام، نتايج جمعآوري خواهد شد.
حجتالاسلاموالمسلمين صادقي با بيان اينكه دبيرخانه مركزي اولين نشست همانديشيهاي ملي با موضوع بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در معاونت فرهنگي شكل گرفته است، ادامه داد: «بعد از جمعآوري، نتايج به رياست قوه قضاييه و سپس به دولت ارايه خواهد شد.»صادقي ابراز اميدواري كرد كه با همكاري بين قوه قضاييه، دولت و مجلس لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت تكميل و تبديل به قانون شود.