آسيب‌شناسي دستگاه قضا
صالح نيكبخت
بيش از دو دهه است كه مسائل و مشكلات دستگاه قضايي در مسيري قرار گرفته است كه نه تنها مردم را راضي نكرده، بلكه نارضايتي مردم و پرهيز آنان از مراجعه به دستگاه قضا براي احقاق حقوق خود كاملا مشهود است. متاسفانه تا حدود شش ماه پيش نه مردم و نه مطبوعات، ميل و رغبتي به بيان مشكلات اين دستگاه نداشتند و از سوي ديگر دستگاه قضا و مديرانش نيز حتي انتقادهاي ساده را بر نمي‌تافتند.
به همين جهت اكنون كه رييس جديد دستگاه قضا در ملاقات با خبرنگاران مطبوعات شخصا درخواست كرده است: «مطبوعات بايد انتقادهاي خود را مطرح كنند و ما از انتقاد و رخنه‌گيري مطبوعات استقبال مي‌كنيم»، اين اميدواري فراهم شده كه مديران عالي و مياني قوه قضاييه از انتقاد نهراسيده، بلكه از آن استقبال كنند.
واقعيت اين است كه هيچ‌كس به اندازه اهالي دستگاه قضا مانند قضات، وكلا، كارشناسان و ساير اقشاري كه مرتبط با اين دستگاه هستند از نواقص و برخوردهاي غيرصحيح و نگراني‌هاي حاصل از آن، در مجموعه دستگاه قضا، آگاه نيستند.
از اين جهت با توجه به دستورالعمل اخير رياست قوه قضاييه كه بلافاصله در روز تصويب و امضاي آن توسط ايشان، در مطبوعات نيز منتشر شد، اينجانب عزم خود را جزم كرده‌ام تا در مواردي كه ممكن است اتفاق افتد و نيز مسائلي كه در گذشته در دستگاه قضايي اتفاق افتاده است، بيان كنم. هدف از اين كار بي‌شك مچ‌گيري نيست بلكه بيان حقايقي است كه واژگون شده و به صورت بيماري درآمده است.
يكي از مواردي كه از دو دهه پيش در دستگاه قضا مطرح شده است، مساله‌اي است كه به تعداد محدودي از دادگاه‌ها و قضات آن منتسب مي‌شود و متاسفانه رفتار و گفتار آنان به پاي همه دستگاه قضايي، از مديريت و دادگاه‌ها و بدنه آن نوشته مي‌شود.
اين رفتارها و كردارها در برخي محاكم انقلابي اتفاق افتاده است به نحوي كه بعضي از قضات -كه از ذكر نام آنها خودداري مي‌شود و در صورت لزوم آن را بيان خواهم كرد- در محاكم، نه تنها راه قضاوت براساس مقررات قانوني و ضوابط را گم كرده‌اند بلكه در برخي پرونده‌ها فعال مايشاء شده، و احكام نامتعارفي صادر كرده‌اند؛ البته به يمن فناوري‌هاي ارتباطي امروز، چنين موضوعاتي بلافاصله انعكاس پيدا مي‌كند. در اين موارد اگر مراجعين اعتراضي مي‌كردند گاهي تهديد به حمله نيز مي‌شدند.
همين رفتار‌هاي جمعي محدود، متاسفانه به پاي تمام قوه قضاييه نوشته شده و از آنجايي كه در آن دوران بديلي براي اين گونه افراد براي اجراي دستورات خاص وجود نداشته است، همچنان بر سر كار باقي مانده‌اند.
اما مردم اين انتظار را دارند كه دستگاه قضا با آسيب‌شناسي بدنه خود و بررسي رفتار اين افراد، با آنها برخورد كرده و به جاي آنان كساني را بگذارند كه دستورات مقامات عالي كشور و قوه قضاييه را انجام دهند و اجراي قانون و نظم را فداي برخورد قاطع ادعايي خود نكنند.
چراكه محكوميت افراد بي‌گناه يا محكوميت افرادي كه مجازات اندكي دارند به كيفرهاي شديد، گناهي است كه جبران نمي‌شود.