پرونده بورسيه‌ها همچنان ادامه دارد
حكم معلق انفصال
گروه اجتماعي
«از آقاي ميلي‌منفرد خواهش كرديم كه مسووليت وزارت علوم را بپذيرند، ديديم كه مجلس شوراي اسلامي نپسنديد، اشكال ندارد. از آقاي توفيقي خواهش كرديم كه سرپرستي را به عهده بگيرند از يمين و يسار به ما فشار آمد كه او را معرفي نكنيد، گفتيم اهلا و سهلا سر فرود آورديم براي اينكه دانشگاه و كشور آرام باشد، به آقاي دكتر فرجي‌دانا روي آورديم و ايشان شروع به كار كرد كه بورسيه و ما ادراك البورسيه.» مهر ماه سال 93 كه حسن روحاني با از سر گذراندن ماجراي استيضاح رضا فرجي‌دانا، وزير وقت علوم، اصطلاح معروف «بورسيه و ما ادراك البورسيه» را به كار برد شايد خودش هم حدس نمي‌زد كه تكانه‌هاي اين پرونده تا نيمه‌هاي دوره دوم رياست‌جمهوري‌اش همچنان ادامه داشته باشد. اين روزها ماجراي پر فراز و نشيب بورسيه‌ها در شكل حكم هنوز تاييد نشده انفصال از خدمت رييس دانشگاه تربيت مدرس و رييس دانشگاه كاشان خودش را نشان مي‌دهد اما اين‌بار ديگر كمتر كسي دوست دارد كه در اين مورد اظهارنظر كند و وزارت علوم هم همچنان تنها اميدوار است كه پرونده انفصال با جلب رضايت ديوان عدالت اداري پايان گيرد.
از هفته اول مرداد تاكنون خبر صدور حكم انفصال از خدمت روساي دانشگاه كاشان و تربيت مدرس در رسانه‌ها و از قول منابع آگاه منتشر مي‌شود بدون اينكه خبري از حكم رسمي باشد. در اين ميان وزارت علوم اول با تكذيب صدور حكم انفصال واكنش نشان داد و بعد با تشريح موضوع. شهريور ماه سال گذشته محمود صادقي، نماينده مجلس و عضو كميسيون آموزش از ورود ديوان عدالت اداري به موضوع تاييد صلاحيت هيات علمي دانشگاه‌ها انتقاد كرد و در مصاحبه‌اي به خبرگزاري خانه ملت گفت: «بالغ بر 70 نفر از افراد بورس به ديوان عدالت شكايت كرده‌اند و طبق آخرين اطلاعات 15 نفر آنها در دانشگاه تربيت مدرس، حكم تدريس و عضويت در هيات علمي گرفته‌اند. اين در حالي است كه براي هيات علمي شدن در هر دانشگاهي، ابتدا خود دانشگاه بايد نياز به هيات علمي داشته باشد و ثانيا فرد به لحاظ علمي و اخلاقي صلاحيت استاد شدن را داشته باشد و اين مساله را وزارت علوم بايد تشخيص دهد ولي اين افراد با حكم قضايي ميخواهند استاد و عضو هيات علمي شوند.» همان زمان اين نماينده از اتفاقي كه در دانشگاه تربيت مدرس رخ داده بود ياد كرد: «نكته عجيب اين است كه هفته گذشته قاضي اجراي احكام ديوان عدالت در اقدامي بي‌سابقه شخصا با همراهانش به دانشگاه تربيت مدرس رفته و خواستار اجراي حكم شده و عنوان كرده بايد براي فردي كه راي صادر شده است، اتاق اختصاص دهيد و واحد درسي براي او در نظر بگيريد. اين اقدام از دانشگاه تربيت مدرس آغاز شده و به نظر مي‌رسد اين دانشگاه الگويي براي اجراي اين احكام قضايي در ساير دانشگاه‌ها خواهد بود.»
نزديك به يك سال پس از اين صحبت‌ها است كه حالا صحبت از صدور حكم انفصال محمدتقي احمدي، رييس اين دانشگاه مطرح شده است و در عين حال به نظر مي‌رسد تا اين حكم رسما و قطعا اعلام نشود، كميسيون آموزش مجلس قرار نيست در مورد چرايي و چگونگي نقش ديوان عدالت اداري در اين ميان واكنشي نشان دهد. داود محمدي، عضو كميسيون آموزش به «اعتماد» مي‌گويد: «اين موضوع به صورت رسمي در كميسيون مطرح نشده، البته اين بحث بورسيه‌ها از گذشته بوده و يك سري مطالعات هم توسط برخي دوستان عضو كميسيون انجام شده اما به صورت رسمي وارد اين قضيه نشده‌ايم.» حدود يك سال از اولين اظهارنظرهاي ديوان عدالت اداري در مورد شكايت‌هاي مربوط به پرونده بورسيه‌ها و بيش از 20 روز از طرح موضوع احتمال بركناري رييس دانشگاه تربيت مدرس مي‌گذرد اما محمدي مي‌گويد بايد بررسي شود كه مبناي ورود ديوان عدالت اداري به اين بحث چه بوده و در مورد احتمال بررسي اين موضوع توسط كميسيون آموزش مجلس مي‌گويد: «بايد ببينيم دقيقا چه اتفاقي رخ مي‌دهد، بله مطرح بوده اما هنوز در حد گفته‌ها هستند و ما بايد ببينيم عملا چه اتفاقي مي‌افتد و اگر لازم بود كميسيون وارد مي‌شود. اگر حكم انفصال قطعي شود مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما به هر حال محاكم قضايي از قوه مقننه استقلال دارند اما به عنوان يك اتفاق كميسيون مي‌تواند نظر دهد، وارد شود و بررسي كند.»
محمدتقي احمدي، رييس دانشگاه تربيت مدرس چند روز پيش در نشست خبري اين دانشگاه اعلام كرد كه حكم ديوان هنوز بدوي است و ابراز اميدواري كرد كه در دادگاه تجديدنظر اين حكم هنوز به صورت رسمي اعلام نشده تغيير كند. او مي‌گويد: «ما در مقابل حكم ديوان تابع قانون هستيم، اما در خصوص صدور احكام اين افراد بورسيه نكاتي وجود دارد، چرا كه از مسير هيات جذب عبور نكرده‌اند. به طور مثال يك نفر شماره استخدامي ندارد يا ديگري مشخص نيست كه محل خدمت او كدام واحد بايد باشد. يكي از موارد مربوط به فردي بود كه در دانشگاه استخدام پيماني شده بود اما هنوز شماره استخدامي ندارد و دليل آنهم اين است كه مسير دريافت شماره استخدامي بايد در سازمان امور استخدامي طي شود و اين حدود يكي دو سال به طول مي‌انجامد.» هرچند نكاتي كه رييس دانشگاه تربيت مدرس بيان مي‌كند به نظر موضوعاتي در اختيار دانشگاه مي‌رسند اما داود محمدي مي‌گويد كه وقتي موضوع تخلف در ميان باشد قوه قضاييه وارد عمل مي‌شود و كسي هم نمي‌تواند مانع اين ورود شود. منصور غلامي در آخرين اظهارنظرش در مورد ورود ديوان عدالت اداري به نحو جذب هيات علمي گفته بود: «يكي از اين افراد شكايت كرده بود صلاحيت علمي‌اش در هيات مركزي جذب تاييد نشد اما دانشگاه محكوم بود كه اين فرد را پذيرش كند.» حالا بايد ديد پرونده‌اي كه با آغاز دولت روحاني گشوده شد، در آخرين مرحله مراحل به غير از محكوميت دانشگاه به پذيرش اساتيد، به انفصال از خدمت روساي دانشگاه از طريق حكم دادگاه هم ختم مي‌شود يا نه.