پايان مهلت قول 20 روزه رييس قوه قضاييه به معاون امور زنان
گروه اجتماعي| دو لايحه از لوايحي كه بايد تاكنون بر وضعيت اجتماعي كشور تاثيرمي‌گذاشته دستخوش رفت و برگشت‌هاي اداري ميان قوا شده است تا جايي كه يكي از آنها عمري 10 ساله يافته و ديگري كه از تكاليف برنامه پنجم بود توسط قوه قضاييه معطل مانده است. لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان تقريبا دارد به هيات يك نوجوان از نظر سني درمي‌آيد و حالا معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري دلايل تاخير قوه قضاييه در تقديم لايحه منع خشونت عليه زنان به مجلس شوراي اسلامي را تشريح كرده است. به گزارش پانا، معصومه ابتكار، معاون امور بانوان رييس‌جمهوري در همين زمينه و درباره سرنوشت لايحه منع خشونت عليه زنان گفته است: «در حال پيگيري هستيم. آقاي رييسي قول داد كه ظرف مدت 20 روز اين لايحه را تعيين تكليف كند و زمان اين 20 روز تقريبا به پايان رسيده است.»اين در حالي است كه بيش از شش سال پيش بحث لايحه منع خشونت عليه زنان مطرح شده است.لايحه منع خشونت عليه زنان در گذر زمان دستخوش تغييراتي شد كه اعتراضات فعالان حوزه زنان را در پي داشت، ولي اشرف گرامي‌زادگان، مشاور پارلماني معاونت زنان رياست‌جمهوري مي‌گفت: «اين تغييرات جدي نيست.» اما برخي ديگر از فعالان، به ويژه تني چند از نمايندگان مجلس با آن موافق نبودند به‌طوري كه اين لايحه را «شيري بدون يال و دم و اشكم» ناميدند.بر اساس آخرين آمار ارايه شده، لايحه منع خشونت عليه زنان تا به اين لحظه به دست 18 قاضي در قوه قضاييه بررسي شده ولي امروز نكته مورد توجه نه محتواي نهايي اين لايحه است كه تا زمان تقديم به مجلس و انتشار متن كامل آن نمي‌توان قضاوت درستي درباره‌اش داشت، بلكه تاخير ايجاد شده در بازگشت لايحه قوه قضاييه به دولت و فراهم شدن امكان ارسال از سوي قوه مجريه به قوه مقننه است.بر اساس گزارشي كه پانا منتشر كرده است؛ بيست و چهارم فروردين سال جاري بود كه سيده حميده زرآبادي، عضو اصلاح‌طلب فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در اظهاراتي از وعده «سه هفته‌اي رييس فعلي قوه قضاييه براي ارسال اين لايحه به دولت» خبر داد؛ زماني كه چند ماهي از آن مي‌گذرد ولي هنوز جامه عمل به خود نديده است.زمان گذشت تا اينكه فاطمه سعيدي، ديگر عضو فراكسيون زنان مجلس، دوم خرداد امسال از وعده «دو هفته‌اي رييسي براي انجام اصلاحات لازم روي اين لايحه و ارسال لايحه منع خشونت عليه زنان به دولت» خبرداد. اين وعده نيز محقق نشد تا همچنان سرنوشت پرابهام اين لايحه كه روزگاري در 92 ماده تهيه شده بود و حالا و از قرار معلوم به 51 ماده تقليل يافته است، ادامه داشته باشد. ابتكار درباره چرايي تاخير در ارسال لايحه منع خشونت عليه زنان به مجلس نيز بيان كرد: «اختلافاتي درباره برخي مباحث [مطروح در اين لايحه] در درون قوه قضاييه وجود دارد كه باعث تاخير در ارسال لايحه منع خشونت به دولت شده است.»