مبادا بي‌حس شويم
بنابراين همانقدر كه بي‌حس شدن افكار عمومي نسبت به خبر بازداشت‌ها مي‌تواند خطرناك باشد، جرياني كه مرتب تلاش دارد دست به افشاگري بزند ولي مستندي براي ادعاهاي خود منتشر نمي‌كند هم خطرناك است و چه بسا تاثير مخرب و عميقي بر افكار عمومي بگذارد. اينجاست كه مرزهاي «شفافيت» و «افشاگري» با رفتارهاي ديگر از هم مشخص مي‌شوند. در همين روزها به همان اندازه كه خبر از بازداشت فلان مدير و بهمان مسوول به گوش مي‌رسد در شبكه‌هاي اجتماعي فيلم‌ها و تصاويري كه گاهي مرزهاي اخلاق را زير پا گذاشته است هم منتشر مي‌شود كه هيچ توجهي به حفظ اصول اخلاقي ندارد. اگر كسي مرتكب خلاف و مرتكب جرمي شده است بايد عادلانه محاكمه و مجازات شود. اما قرار نيست بي‌هيچ دليل محكمه‌پسندي و بدون محاكمه طبق قانون، بستر آبروريزي فرد يا افرادي را فراهم كنيم و نامش را افشاگري بگذاريم. شبكه‌هاي اجتماعي برخلاف روزنامه‌ها و رسانه‌هاي رسمي فاقد قوانين و چارچوب مشخص در توليد محتوا هستند و هر چيزي را همين قدر كه مورد توجه قرار گيرد، منتشر مي‌كنند. اما رسانه‌ها به ويژه مطبوعات محك‌هاي مختلفي براي سنجيدن دارند و هر چيزي را منتشر نمي‌كنند. از سوي ديگر رسانه‌ها مي‌دانند كه مخاطبشان فقط امروز مخاطب آنها نيست و فردا هم چشم به محتواي توليدي آنها دارد. بنابراين يكي از وظايف خود را پيگيري خبر منتشر شده و دنبال كردن رويدادي مي‌دانند كه پيش‌تر خبر آن را منتشر كرده‌اند. با توجه به آنچه توصيف شد اين روزها وظيفه همه ما در قبال خبرهاي مربوط به افشا شدن فساد، بازداشت مفسد و متهم حساس و خطيرتر از قبل است. اگر امروز اراده‌اي مضاعف براي مبارزه با فساد پا به عرصه گذاشته بايد به اين مهم توجه كند كه نتيجه اقداماتش بسيار اهميت دارد. پس اگر امروز خبر بازداشت فلان شهردار و عضو شورا منتشر شود ولي فردا مردم از اين اقدام اطمينان حاصل نكنند كه حق تضييع شده، بازگردانده شده است به خبرهاي بازداشت هم باور نخواهند داشت و اثر اراده مورد نظر از بين خواهد رفت. به نظر مي‌رسد، دستگاه قضايي بيش از هر زمان ديگري نيازمند آن است كه دست ياري و همكاري به اهالي واقعي رسانه‌ها بدهد. از سوي ديگر بايد مراقب آن اقداماتي بود كه هزاران ابهام بر اقدامات عملي مبارزه با فساد مي‌گشايد. مثلا اهالي رسانه خوب تجربه كرده‌اند كه دستگاه قضايي در مواجهه با خبرنگاران وثيقه‌هايي صدها برابر نسبت به حقوق و دستمزدشان تعيين كرده كه بي‌هيچ بحثي منجر به بازداشت و حبس آنها شده است، بعد امروز مي‌شنويم كه در قبال فلان مفسد يا متهم اقتصادي وثيقه‌اي سبك در حد كفالت قرار داده شده كه آن فرد به راحتي و بدون بازگرداندن حقوق ملت توانسته بگريزد و به كسي هم پاسخگو نباشد.