پيش‌فرض‌هاي اصلاح‌طلبي(2)
علي شكوهي
ديروز نوشتم اصلاح‌طلبي داراي پيش‌فرض‌هايي است. اولين پيش‌فرض اين است كه جريان اصلاح‌طلب داراي پيشينه در درون حاكميت است و از تاسيس نظام تاكنون در اركان مختلف آن كمابيش حضور داشته است. با اين حساب به راحتي نمي‌تواند از گذشته خود جدا شود و ماهيت تازه‌اي براي خود تعريف كند. دومين پيش‌فرض اين است كه اصلاح‌طلباني كه با تشكيل حزب سياسي در درون نظام در حال فعاليت سياسي هستند، به صورت اعلام شده و ناشده، براي كل حكومت و ساختار آن مشروعيت قائلند و فعاليت در درون آن را پذيرفته‌اند. همچنين پذيرفته‌اند كه حكومت قابل اصلاح است و مي‌توان با نقد و رقابت و نظارت و شركت در انتخابات و كسب قدرت، برخي روندهاي غلط در اداره كشور را اصلاح كرد. در همين رديف، اصلاح‌طلبان تصور مي‌كنند كه توان آنان براي اداره كشور از ديگران بيشتر است و قادرند بهتر از رقيب كشور را اداره كنند. بنابراين همه جريان‌ها و طيف‌هاي اصلاح‌طلب به كسب قدرت براي ايجاد تغييرات مورد نظر خود در درون همين ساختار سياسي معتقدند؛ ولو آنكه آن را نقد كرده و براي اصلاح ساختاري آن تلاش كنند. سومين پيش‌فرض اين است كه جمهوري اسلامي را نمي‌توان به مثابه يك نظام سياسي بسته تلقي كرد، هر چند ميزان دمكرات بودن آن را هم نمي‌توان در حد مطلوب دانست. بنابراين حداقلي از شاخص‌هاي دموكراسي در آن هست از نظر غالب اصلاح‌طلبان، آنچه اكنون در كشور اجرا مي‌شود لزوما نظام سياسي برخاسته از ساختار قانون اساسي نيست بلكه نظامي است كه با تفسير خاص شوراي نگهبان از قانون اساسي ايجاد شده است و بايد با اين نگاه و تفسير مقابله نظري كرد و سستي اين تفسير را بيان كرد تا به تدريج روند اداره كشور به سوي قانون اساسي سوق پيدا كند. در ادامه بر آنم تا چند نكته ديگر را هم متذكر شوم: 1- دموكراسي در ايران داراي سابقه طولاني نيست و به همين دليل نبايد انتظار داشت كه به آساني يك دموكراسي ناب از نوع ليبرال‌دموكراسي غربي در ايران پياده شود. روند دموكراسي در ايران با توجه به استبداد تاريخي ايراني به كندي پيش مي‌رود و نبايد تصور كنيم كه استقرار دموكراسي كامل در ايران به آساني رخ خواهد داد. استبداد تاريخي در ايران تمايل دارد به اشكال مختلف خود را بازتوليد كند و به همين دليل، موانع جدي نظري و ساختاري براي استقرار دموكراسي ايجاد خواهد كرد. مشكل تنها به يك جريان حاكم نيست بلكه نخبگاني كه مدعي دموكراسي‌خواهي هم هستند در عمل به سمت استبداد تمايل نشان مي‌دهند زيرا فرهنگ سياسي كشور خواه در سطح مردم و خواه در ميان نخبگان، همچنان استبدادزده است. در اين وضعيت نمي‌توان وضع موجود را با وضع مطلوب ذهني سنجيد و روندهاي طي شده در ايران براي استقرار دموكراسي و همچنين بهبود نسبي اوضاع سياسي كشور را ناديده گرفت. بايد در همين بستر ناقص دموكراسي در كشور عمل كرد، تجربه اندوخت، ساختار ايجاد كرد، نهادهاي مدني را شكل داد، فرهنگ نخبگان سياسي را ارتقا بخشيد و به سوي عقلانيت و اعتدال سوق داد و در نهايت اميد داشت كه به تدريج اصلاحاتي به نفع مردم‌سالاري و نفي استبداد صورت گيرد. 2- ما بايد مدل دموكراسي خودمان را طراحي كنيم و به تدريج به سمت آن برويم. امريكايي‌ها در اين مسير به مدلي رسيدند كه شايد با دموكراسي واقعي سازگار نباشد اما آنان به همين مدل تن داده و به آن وفادار مانده‌اند و نتايج نامتعارف آن را مي‌پذيرند. در چند انتخابات اخير امريكا، اگر به حكم دموكراسي عمل مي‌شد حتما يك دموكرات بايد به قدرت مي‌رسيد زيرا «الگور» و «خانم كلينتون» بيش از رقيب راي آورده بودند اما در عمل يك جمهوريخواه رييس‌جمهور شد چون در امريكا تعداد راي الكترال را مي‌شمارند نه كل آراي مردم را. در اين دموكراسي اصولي حاكم است كه با ساختار و معناي دموكراسي در ديگر كشورها سازگار نيست اما امريكاييان به مدل مورد نظر خودشان رسيدند و از آن دفاع مي‌كنند. ما هم بايد مدل دموكراسي خودمان را با عنوان مردم‌سالاري ديني تجربه كنيم و به چارچوب خودمان برسيم. قرار اوليه همه انقلابيون مسلمان در سال‌هاي قبل و اوليه انقلاب اين بود كه ساختاري بسازيم كه جمع دين و دموكراسي را ممكن كند. اكنون نيز اصلاح‌طلبان در جست‌وجوي همين مدل هستند.3- انتخابات يك قالب رايج در ساختار دموكراسي است و نوعي چرخش قدرت را موجب مي‌شود و مسوولان را تغيير مي‌دهد و روندهايي را بهتر يا بدتر مي‌كند. در ايران هم انتخابات همين نقش را دارد و هيچ نيروي سياسي كه در قالب احزاب رسمي فعاليت مي‌كند، نمي‌تواند خود را از اين فرصت محروم كند. طبعا همه اين احزاب سياسي به روند برگزاري انتخابات با نظر واحدي نگاه نمي‌كنند و مثلا اصلاح‌طلبان از نظارت استصوابي و نوع تاييد صلاحيت‌ها ناراضي‌اند اما در همه دوره‌هاي گذشته و در بدترين شرايط و سختگيرانه‌ترين نوع تاييد صلاحيت نامزدهاي اصلاح‌طلب، باز هم جملگي در انتخابات شركت كردند و باز هم بنا دارند مشاركت كنند. اين واقعيت را اصلاح‌طلبان پذيرفته‌اند كه انتخابات يك فرصت براي طرح مواضع و معرفي نامزدها و برنامه‌ها و نقد صاحبان قدرت و جلب‌توجه مردم به مواضع خود است. حتي اعتراض به روند برگزاري انتخابات و تلاش براي ايجاد يك ساختار كارآمد همچون تشكيل كميسيون مستقل انتخاباتي، در بستر برگزاري يك انتخابات و در اختيار گرفتن مجلس، بهتر قابل پيگيري است. مدعي نيستيم كه همه اهداف و آرمان‌هاي مورد نظر اصلاح‌طلبان در بستر برگزاري انتخابات قابل تحقق است اما بر اين باوريم اصلاح‌طلباني كه نظام را در مجموع مشروع مي‌دانند و در همين ساختار قصد فعاليت متشكل حزبي دارند، نمي‌توانند از خير انتخابات بگذرند؛ ولو آنكه نقدهاي جدي به روند اجراي انتخابات داشته باشند. ادامه دارد