وكالت به نفع مردم
علي بهادري
هرچند نهاد وكالت از ديرباز يكي از اجزاي ثابت نظامات حقوقي و اجتماعي جوامع بشري بوده اما مفهوم وكالت دادگستري به معناي مدرن آن محصول توسعه و تقويت بيشتر تئوري‌هاي مبتني بر حاكميت قانون و تشكيل محاكم دادگستري و قضاوت مبتني بر قانون بوده است. به موازات توسعه نظامات حقوقي و پيچيده شدن و تخصصي شدن بيشتر موضوعات، نياز به نهاد وكالت دادگستري نيز بيش از پيش احساس شد تا مردم به نحو موثرتري بتوانند با بهره‌گيري از خدمات تخصصي اين نخبگان علمي و فني، حقوق خود را از دستبرد متعرضين مصون دارند. در حقيقت تشكيل و توسعه نهاد وكالت در راستاي همين يك امر مهم بوده است: خدمت به مردم. پس اين نهاد در ذات خود ارتباطي ناگسستني با عموم مردم دارد. طبيعي است در ميان اين عموم، انواع مختلفي از انسان‌هاي پير و جوان با ويژگي‌هاي مختلف شخصيتي، فرهنگي، اعتقادي، سياسي و مالي وجود داشته باشند و نهاد وكالت مكلف خواهد بود قابليت و توانايي حمايت از تمام اينها را داشته باشد. حتي فرد مجرم نيز در نگاه حقوقي اسلامي- ايراني داراي حقوقي است كه بهره‌مندي از خدمات تخصصي وكالتي را ايجاب مي‌كند. با اين توصيف، همان‌گونه كه مهم‌ترين رسالت نهاد وكالت ارايه خدمات حقوقي به عموم مردم است، مهم‌ترين تكليف هر وكيل نيز چه در كسوت وكالت و چه در كسوت فعاليت صنفي و اجتماعي بايد تقويت شيوه و وضعيت ارايه خدمات حقوقي به مردم باشد؛ به ديگر سخن اگر وكيلي در تكاپوي بهبود وضعيت شغلي، جايگاهي، اعتباري و اجتماعي وكلاي دادگستري و نهاد وكالت باشد، بايد اين مهم را در تقويت نحوه ارايه خدمات حقوقي به مردم جست‌وجو كند و حركت در هر مسير ديگري انحراف از خط و مسير اصلي وكالت خواهد بود.
ايجاد حس خودبرتربيني، فاصله اندازي ميان وكلا و مردم با سخت‌گيري‌هاي انتظامي و مقرراتي، ترويج و تبليغ تشريفات زايد و غيرضروري كه عموم مردم با آنها بيگانه‌اند، پرداختن به موضوعاتي كه عموم مردم با آنها ارتباط نمي‌گيرند و اهميتي براي ايشان ندارد و مسائلي از اين دست به معناي تيشه زدن به ريشه مشروعيت نهاد وكالت خواهد بود. در سوي مقابل نيز شايد نتوان نهاد مهم‌تر و موثرتري در حمايت از حقوق مردم نسبت به نهاد وكالت دادگستري يافت. قوي‌ترين، اساسي‌ترين و قابل اعتماد‌ترين نهاد غيرحاكميتي در حمايت از حقوق مردم بدون شك وكيل آگاه به حقوق مردم، با سلامت و انصاف و حق نگر است كه مهم‌ترين فكر و ذهن وي حمايت از حق مظلوم باشد. مردمي كه به دنبال صيانت از حقوق خود و ارتقاي وضعيت عدالت گستري در جامعه خود هستند بايد به نهاد وكالت توجه جدي و مضاعف داشته و وكلا را امين، همراه و همدل و حامي اصلي خود در تمامي لحظات تصميم‌گيري‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي بدانند. با اين نگاه است كه مي‌توان ادعا كرد نهاد وكالتي كه خود را خادم مردم نداند خود را بي‌اعتبار كرده و جامعه‌اي كه جايگاه و شأن وكلاي خود را محترم نشمارد خود را بدون پشتوانه كرده است.