ظريفي مي‌گفت دو مساله دارم اجازه بدهيد اول مساله دوم را بگويم، سوال من از قوه قضاييه و مسوولان امور قضايي اين است چه برنامه‌اي براي نهاد وكالت دارند؟ سوال اولم هم اين است كه سرنوشت وكالت در كشور چه خواهد شد و اگر نهاد وكالت آسيب ببيند چه كس يا چه گروهي زيان خواهند كرد؟ سال‌ها قبل و زماني‌كه لايحه جامعه وكالت موضوع داغ و بحث‌انگيزي بود با عده‌اي از وكلاي دادگستري خصوصا اعضاي هيات‌مديره خدمت مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رسيديم و با او گفت‌وگو كرديم. در آن جلسه مطرح شد كه نهاد مستقل وكالت، نهاد كارآمد و كاربلد وكالت در بادي امر به نفع حقوق عمومي و در كل به نفع همه است. وقتي وكيل مستقل و با پشتوانه قانوني برگرفته از استقلال در محاكم حضور پيدا مي‌كند قضاي كشور از تجربه، تخصص و مهم‌تر از همه وفاداري وكيل به سوگندي كه همزمان با اخذ وكالت خورده است سود خواهد برد. در آن جلسه يكي از وكلا با اشاره به دو واقعه منطقه‌اي موضوعي را به عرض رييس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام رساند . او ابتدا به عراق و محاكمه صدام اشاره كرد و بعد به حسني مبارك در مصر. يعني به دو رييسي كه يكي با حمله امريكا و ديگري با بهارعربي از كار بركنار و محاكمه شدند. كانون وكلاي عراق به‌شدت وابسته به نهاد قدرت بود و از استقلال بهره نداشت. وقتي ليست وكلاي دادگستري را جلوي صدام گذاشتند با نوعي تمسخر گفت، اين افراد كه وكيل نيستند تا بتوانند از من دفاع كنند. رييس دادگاه با غرور گفت، مردم عراق سال‌ها براي احقاق حقوق خود از ميان همين ليست وكلا كه اتفاقا به امضاي شما رسيده است استفاده كردند. سرنوشت نهايي صدام معلوم شد اما قصه حسني مبارك متفاوت از او رقم خورد. كانون وكلاي مصر كانوني قدرتمند است و از استقلال كافي و لازم برخوردار است و وكلا هم‌شأن و هم‌سنگ قضات بوده و...
نقش تعيين‌كننده‌اي در محاكم دارند، وقتي بعد از تغيير و تحولات مصر از حسني مبارك خواسته شد وكيل خود را انتخاب كند از ميان وكلاي رسمي كشورش چند وكيل را انتخاب كرد... آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني خنده‌اي كرد و از اين قياس متعجب شد، اما قول مساعدت در خصوص لايحه جامع وكالت داد و اتفاقا به قولش وفا كرد كه سرانجام لايحه را مي‌دانيم.
دعاوي طرح شده در دادگستري به تبع تخصص قضات تصميم‌گيرنده مي‌طلبد كه در بخش دفاع و پاسخگويي و طرح و بيان ادعا فردي متخصص هم‌سطح و بالطبع هم‌شأن قاضي اداي وظيفه كند. كانون وكلا به عنوان قديمي‌ترين نهاد جامعه مدني مستقل بعد از آنكه در زمان تاسيس دادگستري نوين به همت مرحوم علي‌اكبرخان داور تشكيل شد و از سال 1315 نهادي قانونمند و داراي اركان و تشكيلات رسمي اما وابسته به وزارت دادگستري شد در زمان مرحوم دكترمحمد مصدق و با قانون حدود اختياراتي كه دكتر مصدق داشت استقلال كامل خود را به دست آورد و در ماده 1 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري آمده است: كانون وكلاي دادگستري موسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر استان تشكيل مي‌شود، با تكيه بر لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري از سال 1333 تا وقوع انقلاب اسلامي، اداره كانون برابر ماده 2 لايحه استقلال به وسيله هيات‌مديره‌اي اداره مي‌شد كه توسط وكلاي دادگستري انتخاب مي‌شدند كه عهده‌دار امور مربوط به كانون بودند و رييس هيات‌مديره علاوه بر سمت رياست كانون، نماينده قانوني كانون وكلا در كليه مراجع رسمي بود، حوادث رفته بر كانون وكلا بعد از انقلاب تا تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال 1376 قصه پر غصه و دردآوري است كه بازگو كردن آن جز ملال نتيجه‌اي ندارد همين بس كه طي قريب به 16 سال با وجود صراحت ماده 1 لايحه استقلال يكي از وكلاي دادگستري از طرف قوه قضاييه به سرپرستي كانون منصوب شد كه با داشتن چندين شغل كه بعضا در مقاطعي در هر يك از قواي سه‌گانه بود اداره كانون را بدون اذن و اجازه قانوني به قائم مقامي سپرد كه خود حديث مفصل ملال‌انگيز ديگري است در اين دوره. بنا به اراده سرپرست منصوب تعدادي از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق به كسوت وكالت درآمدند، وقوع انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه‌ها، توقفي بر فارغ‌التحصيلي دانشجويان حقوق بود اما بازگشايي دانشگاه و تاسيس دانشگاه آزاد و آسان‌گيري تدريس رشته حقوق كه مدعيان تدريس اين رشته فراوان بودند بر گستره دانشكده‌هاي حقوق افزود تا جايي كه در سال 1376 و تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هزاران فارغ‌التحصيل حقوق كه به اميد اخذ پروانه وكالت لحظه‌‌شماري مي‌كردند مواجهه با ماده 1 اين قانون شدند كه مقرر مي‌دارد:
از تاريخ تصويب اين قانون كانون‌هاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يك بار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و در تبصره همين ماده آمده است: تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي مربوطه است كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون، يك بار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد. اما اولين مداخله قوه قضاييه در استقلال كانون وكلا از همين قانون شروع شد كه اولا تعيين تعداد كارآموز مورد نياز با هيات سه نفره‌اي شد كه دو نفر از آنها عضو قوه قضاييه بودند، رييس كل دادگستري و رييس شعبه اول دادگاه انقلاب، دومين مداخله برمي‌گردد به تعيين صلاحيت وكلايي كه متقاضي حضور در هيات‌مديره هستند كه بايد با راي وكلاي كانون‌ها انتخاب شوند. تعيين صلاحيت متقاضيان عضويت در هيات مديره برابر تبصره 1 ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر كند، يعني وكيلي كه داراي پروانه وكالت معتبر است و مي‌تواند در محاكم دادگستري وكالت كند نمي‌تواند بدون تاييد دادگاه عالي انتظامي قضات به اداره صنف خود با راي همكارانش بپردازد. بگذريم كه از اين تاريخ تا تصويب قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي و اقتصادي كشور كه ماده بحث‌انگيز 187 را بر خلاف صريح ماده 1 لايحه استقلال كانون وكلا تصويب شد و بعد از سال‌ها استقلال، قوه قضاييه بدون در نظر گرفتن ظرفيتي كه در تبصره ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در خصوص تعيين تعداد كارآموزان مورد نياز هر كانون به انتخاب مشاور حقوقي بپردازد، با تاسف كشور دچار مدرك‌گرايي شد و دانشكده‌هاي مختلف در هر كوي و برزن سربرآوردند و، با انبوه فارغ‌التحصيلان رشته حقوق مواجهه شديم. از طرفي با انتخاب كارآموز با محدوديت هيات 3نفره كه دو عضو اصلي آن جزو قوه قضاييه بودند روبه‌رو شد. ظاهرا طراحان ماده 187 بر اين اعتقاد بودند كه كانون‌هاي وكلا انحصار‌طلب هستند و اجازه نمي‌دهند اعضاي جديدي وارد حرفه وكالت شوند، حال اينكه تركيب هيات تعيين تعداد كارآموز به گونه‌اي تعريف شده كه نقش كانون يك به سه است، مركز مشاوران تشكيل شد؛ نهادي موازي كه محدوديت انتخاب وكيل را نداشت و از همه مهم‌تر نيازي به تجربه‌اندوزي براي اعضاي خود حس نمي‌كرد. اعداد و ارقام پذيرش اوليه به تناسب تعداد كارآموزاني كه هيات 3نفره مجوز انتخاب آن را به كانون‌هاي وكلا مي‌داد از نكات كليدي تفكر دست‌اندركاراني است كه با نهاد وكالت سر سازگاري نداشتند، اما آنچه بر عمق فاجعه افزود آخرين ضربه كاري است كه در زمان رياست فعلي قوه قضاييه بر پيكر كم‌رمق وكالت فرود آمد و آن تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم است كه توسط رييس سابق قوه قضاييه تهيه و ابلاغ شده است، دو نهاد موازي كانون وكلا و مركز مشاوران با اين آيين‌نامه آنچنان از يكديگر جدا و متفاوت خواهند شد كه به يقين مدونين اوليه مركز مشاوران هم اين فكر و هدف را نداشتند، استقلال وكيل شرط اوليه حمايت از حق دفاع است و صدها سال است كه در كشورهاي مختلف نهاد وكالت از قوه قضاييه مستقل شده است و از سال 1333 هم در ايران نهاد وكالت به صورت نهادي مستقل شكل گرفت. به چند ماده از آيين‌نامه اجرايي ماده 187 اشاره مي‌كنم كه وابستگي تام و تمام اين مركز را به قوه قضاييه نشان دهم:
1- به موجب ماده ۲ آيين‌نامه فوق‌الذكر هيات نظارتي تاسيس شده است متشكل از: معاون اول رييس قوه قضاييه، رييس حوزه رياست، معاون منابع انساني قوه، معاون قضايي قوه، دادستان انتظامي قضات، يكي از قضات عاليرتبه و رييس مركز مشاوران كه همگي مستقيما منصوب رييس قوه قضاييه هستند.
اين هيات ضمن دخالت در همه امور مركز مشاوران، وظيفه تاييد نهايي رد صلاحيت اخلاقي و رفتاري وكلا و كارآموزان و پذيرفته‌شدگان در آزمون ورودي مركز و همچنين ابطال مجوز و پروانه آنها به عنوان مظهر وابستگي را بر عهده دارند و جالب اينجاست كه تصميمات آن به عنوان يك تافته جدابافته به هيچ‌وجه قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست.
2- به موجب ماده ۳ آيين‌نامه، رييس مركز توسط رييس قوه قضاييه از بين حقوقدانان و نه وكلاي دادگستري منصوب مي‌گردد تا مظهر وابستگي باشد چراكه قطعا مقام ناصب هرزمان كه لازم بداند مقام عزل‌كننده هم خواهد بود.
3- به موجب ماده ۹ آيين‌نامه هيات تعيين صلاحيتي تاسيس شده است متشكل از: رييس منصوب مركز، چهار نفر از قضات عاليرتبه و وكلا و مشاورين خانواده و كارشناسان رسمي به پيشنهاد هيات نظارت منصوب و تصويب رييس قوه قضاييه كه وظيفه تاييد صلاحيت رفتاري و صلاحيت اخلاقي هر يك از وكلا و كارشناسان رسمي و ابطال پروانه آنها را بدون هرگونه رسيدگي قضايي بر عهده دارد تا عمق عدم استقلال و وابستگي وكيل دادگستري و مركز متبوع را نمايان سازد.
4- به موجب ماده ۲۶ آيين‌نامه اعضاي دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي از بين قضات داراي پايه 9 قضايي توسط رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شوند تا بدين وسيله ركن ركين خود انتظامي نهاد وكالت به عنوان مظهر استقلال اين نهاد قرباني شود و آن دسته از اعضايي كه از رد و زوال صلاحيت هيات تعيين صلاحيت و هيات نظارت منصوب نجات يافته‌اند، توسط دادگاه‌هاي انتظامي وابسته رد صلاحيت شده و پروانه آنها باطل شود.
5- به موجب تبصره ۲ ماده ۲۶ آيين‌نامه، دادياران و دادستان انتظامي مركز توسط رييس وابسته و منصوب مركز منصوب مي‌گردند تا مدعي‌العموم مركز هم از كوچك‌ترين استقلالي برخوردار نباشد.
نگارنده نيز مثل اكثر همكاران من‌جمله آقاي دكتر جليل مالكي كه علاوه بر رياست بر دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد مركز چندين دوره عضويت كانون وكلا را برعهده داشته و در مصاحبه‌اش با ايسنا كه بخشي از آن در متن مقاله آورده شد اين خواسته را از زبان ايشان تكرار مي‌كنم به واضعين اين آيين‌نامه مشفقانه توصيه مي‌شود يا نسبت به توقف اجراي آن اقدام تا بيش از اين دادرسي منصفانه و اعتبار دستگاه قضا صدمه نبيند، يا حداقل نسبت به حذف كلمه صوري استقلال از ماده 3 آيين‌نامه اقدام تا حرمت واقعي كلمات حفظ شود.