سخنگوي كميسيون اصل 90 حال و روز صنعت خودروسازي را توصيف كرد
يك مافياي به تمام‌معنا
بهرام پارسايي، نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز و سخنگوي كميسيون اصل 90 است. او در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد،درباره فساد در زمينه خودرو مي‌گويد: «تحريم‌ها نشان داد خودروي ملي يك شعار است. ما خودروي ملي نداريم و اين صرفا يك فضاسازي براي سوء‌استفاده بود. اگر خودروسازها در فضاي رقابتي محصولات خود را عرضه كنند، حتي نمي‌توانند به پاي خودروسازاني برسند كه همزمان با آنها مشغول به فعاليت شدند. من دفتر خاطرات يكي از مديران صنعتي قبل از انقلاب را مي‌خواندم كه مي‌گفت وقتي در فرودگاه آلمان اتوبوس ايران ناسيونال به استقبال من آمد، افتخار كردم و وقتي در خيابان‌هاي رياض سواري ايران ناسيونال را ديدم، افتخار كردم. متاسفانه انحصار باعث شده ما درجا بزنيم در همين حال كره‌جنوبي كه با ما شروع كرد بازار خودرو دنيا را تسخير كرده و ما اندر خم يك كوچه‌ايم. من معتقدم با سياست حاكم بر خودروسازي اگر واردات آزاد بود حتي بازار داخل را هم نداشتيم.»پارسايي با اشاره به بررسي وضعيت مالي خودروسازها در گزارش كميسيون اصل ۹۰ گفت: «در اين زمينه از بانك مركزي استعلام كرديم و آنها بدهي خودروسازها را ۳۰ هزار ميليارد تومان اعلام كردند. امسال هم بانك‌ها را وادار كردند به خودروسازها وام بدهند كه اين كار به بهانه پرداخت بدهي به قطعه‌سازان انجام شد. از سوي ديگر خودروسازها ۲۵ هزار ميليارد تومان بابت پيش‌فروش از مردم پول گرفتند كه با توجه به پيش فروش‌هاي بعدي قطعا به اين رقم اضافه شده است. تصور كنيد در اين شرايط مردم هم محكوم به خريد از خودروسازهاي داخلي هستند. در يكي از جلساتي كه وزير صنعت به همراه رييس وقت يكي از شركت‌هاي خودروسازي در كميسيون اصل ۹۰ حضور پيدا كرده بودند، تاكيد كرديم كه آدرس اين پول را به ما بدهيد و بگوييد اين پول‌ها كجا هزينه شده؛ آنها هم گفتند اين پول را بابت بدهي قطعه‌سازان پرداخت كرديم. در حالي كه ۲۵ هزار ميليارد تومان بدهي شركت‌هاي خودروسازي به قطعه‌سازان است و البته در اين ميان قطعه‌سازاني كه لابي و قدرت دارند با تشكيل شركت‌هاي تو در تو در هيات مديره خودروسازي‌ها هستند و پول‌شان را گرفتند و با داشتن قطعات خاص و انحصاري آنها را گران‌تر فروختند، اما قطعه‌سازاني كه در مسير واقعي بودند، نه تنها مطالبات‌شان پرداخت نشده بلكه نيروهاي‌شان را تعديل كردند در واقع از آنها استفاده ابزاري شد.» اين نماينده مجلس در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به قرارداد مشتريان با كارخانه‌هاي خودروسازي اظهار كرد: «در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از زمان تحويل خودروي‌شان گذشته و خودروي‌شان را تحويل نگرفته‌اند و از سويي قراردادي مثل قرارداد تركمانچاي به صورت يك‌طرفه با مشتريان بسته مي‌شود كه حق و حقوق مصرف‌كنندگان در آن ديده نشده و نهايتا هم مي‌گويند معادل بهره بانكي پول‌تان را بگيريد اما كسي كه دو سال پيش پول را پرداخت كرده الان با سه برابر آن مبلغ هم نمي‌تواند ماشين بخرد.»