تاكيد دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
خرده‌فروشان به اردوگاه‌هاي كار اجباري فرستاده شوند
گروه اجتماعي|دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر خواستار انتقال خرده‌فروشان بازداشتي به اردوگاه‌هاي كار اجباري شد . اسكندر مومني، ديروز و در جلسه بررسي آخرين وضعيت طرح پاكسازي، ترميم و تثبيت مناطق شوش، مولوي، بازار و محله هرندي از وجود فروشندگان مواد مخدر و معتادان خياباني و در حضور رييس شوراي شهر تهران، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، فرمانده انتظامي پايتخت، معاون قضايي دادستان كل كشور و فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، در حالي اين تاكيد را مطرح كرد كه چندي قبل در پاسخ به سوال يك خبرنگار كه به جاي اردوگاه بازتواني و درمان اجباري، لفظ اردوگاه كار اجباري را در پرسش خود از دبيركل به كار برده بود، اعلام كرد: «چيزي به عنوان اردوگاه كار اجباري نداريم و اردوگاه‌هاي ما در واقع اردوگاه نگهداري، درمان، كاهش آسيب، بازتواني و اشتغال است كه معتادان متجاهر پس از جمع‌آوري و غربالگري به اين مراكز منتقل مي‌شوند و اين مراكز هم براي نگهداري و كاهش آسيب معتادان ايجاد شده است.»
فروردين 1389 ، اسماعيل احمدي مقدم؛ اولين مقام نظامي كه با حكم رييس‌جمهوري وقت به سمت دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد، خبر داد كه قرار است 11 اردوگاه كار اجباري براي فروشندگان مواد مخدر ايجاد شود . اين تصميم، بخشي از سياست‌هاي دولت وقت براي بازگشت و تشديد برخوردهاي حذفي و سلبي با موضوع اعتياد بود آن هم در حالي كه در دولت دوم اصلاحات، رياست وقت قوه قضاييه، با هدف پيشگيري از افزايش شيوع بيماري‌هاي عفوني منتقله از معتادان مواد مخدر، بخشنامه توزيع سرنگ يك‌بار مصرف را صادر و ابلاغ كرد و وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور هم در اقدام موازي، كلينيك‌هاي مشاوره و درمان اعتياد و بيماري‌هاي رفتاري (براي اقشار مرفه گرفتار اعتياد) و مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد (براي معتادان خياباني و بي‌بضاعت) را راه‌اندازي كردند كه اين اقدامات به دليل توسعه خدمات حمايتي، نه تنها سهم قابل توجهي در مراجعات داوطلبانه براي درمان اعتياد داشت، كاهش چشمگيري در شيوع ايدز از طريق اعتياد تزريقي را نيز رقم زد. در هجدهمين ماه فعاليت دولت دهم – آذر 1389 - اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر تصويب شد كه ماده 16 اين قانون، اجراي برنامه‌هاي درمان اجباري به شرط فراهم بودن زمينه درمان داوطلبانه و حمايت‌هاي دولت و امتناع معتادان از درمان و ترك اعتياد را مورد تاكيد قرار داده بود . دولت دهم كه بايد پيش‌شرط‌هاي منتهي به اجراي اين ماده قانون از جمله بيمه درمان اعتياد، توسعه و تجهيز مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد، در دسترس بودن درمان‌هاي ارزان و مشمول بيمه، ايجاد فرصت شغلي براي بهبود يافتگان داوطلب و حمايت‌هاي اقتصادي و اجتماعي را در اولويت قرار مي‌داد، با ناديده گرفتن الزامات قانون، سراغ آخرين راه‌حل رفت و به دنبال كاهش بودجه مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد و سنگ‌اندازي در توزيع مواد اوليه داروهاي درمان اعتياد همچون شربت ترياك و نامعلوم بودن سرنوشت اعتبارات تخصيص يافته به بيمه درمان اعتياد، توسعه اردوگاه‌هاي موضوع ماده 16 قانون و درمان اجباري را تشويق كرد . (اردوگاه شفق كه در نيمه اول سال 92 و به دنبال بازديد مسوولان جديد ستاد مبارزه با مواد مخدر، حكم تعطيلي گرفت، از جمله مراكزي بود كه با مشوق‌هاي مالي دولت دهم فعال شد در حالي كه به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي اوليه، حتي مجوز فعاليت قانوني هم نداشت علاوه بر آنكه در تمام ماه‌هاي فعاليت، معتادان خياباني منتقل شده به اين اردوگاه، با اعمال خشونت و روش‌هاي تنبيهي شديد، وادار به ترك اعتياد مي‌شدند .) در همان زمان بود كه دبيركل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر، در توجيه بلااثر بودن بازدارندگي اقدامات قانوني در مقابله با عرضه مواد مخدر، خبر داد كه در همكاري مشترك با قوه‌قضاييه و سازمان زندان‌ها، قرار است خرده‌فروشان مواد مخدر به اردوگاه‌هاي كار اجباري منتقل شوند و براي انجام اين منظور هم ايجاد 11 اردوگاه در دستور كار قرار گرفته است. احمدي مقدم، فروردين ماه 1389 گفته بود: «در اين اردوگاه‌ها به اين افراد هيچ مهارتي آموزش داده نمي‌شود و آنها براي تنبيه، تحت فشار كاري زياد قرار مي‌گيرند و معتقديم بهترين راهكار براي مقابله با مواد‌فروشان بزرگ نيز اعمال مجازات‌هاي سنگين و زندان است.»
7 ماه پس از اين اعلام، آبان 1389 و چند روز پيش از تصويب اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، رييس پليس وقت مبارزه با مواد مخدر از راه‌اندازي اولين اردوگاه كار اجباري در كشور خبر داد . سردار حميدرضا حسين آبادي در اين اعلام گفته بود كه وزارت كشور با احداث اردوگاه‌هاي كار اجباري در حاشيه كلانشهرها موافقت كرده و قرار است اين اردوگاه‌ها، با هماهنگي قوه‌قضاييه، سازمان زندان‌ها، پليس مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت ايجاد شود تا خرده‌فروشان مواد مخدر پس از دستگيري و صدور راي و احكام قضايي، اولين ورودي‌هاي اين اردوگاه‌ها باشند و در سخت‌ترين شرايط ممكن، كار كنند . حسين آبادي، همان زمان تاكيد كرده بود كه ايجاد اردوگاه كار اجباري براي جرايم كيفري، در ايران سابقه نداشته و اين اقدام را، يك تنبيه مضاعف براي خرده‌فروشان مواد‌مخدر دانسته بود كه مي‌تواند براي ارتكاب مجدد اين جرم كيفري، بازدارندگي ايجاد كند. اسفند 1391 و در آخرين ماه‌هاي فعاليت دولت دهم، رياست وقت سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني از انتقال 10 هزار زنداني مرتبط با جرايم مواد مخدر به اردوگاه‌هاي كار اجباري در استان‌هاي اصفهان و خراسان رضوي خبر داد در حالي كه در همان زمان، تعداد زندانيان كل كشور حدود 200 هزار نفر برآورد مي‌شد اما نيمي از اين تعداد، محكومان مواد مخدر بودند.