حقوق عامه و نهاد وكالت
همچنين به همان نسبت نيز مي‌توان پاسخگويي، شفافيت، حق‌محوري و عدالت‌گرايي مدنظر براي حاكميت را از اين نهادها مطالبه كرد بنابراين نهادي كه از امتيازات بخش عمومي يا اختيارات شبه‌حاكميتي بهره مي‌برد، نمي‌تواند خود را از زير بار مسووليت‌هاي شبه‌حاكميتي يا پاسخگويي در برابر نحوه ارايه خدمات عمومي به عموم مردم برهاند يا تكاليف عمومي و مورد انتظار از بخش عمومي را نسبت به خود جاري نداند. گفتني است حمايت از حقوق عمومي و احياي حقوق عامه كه شايد بتوان آن را مهم‌ترين تكليف حاكميت در حوزه خدمت‌رساني حقوقي به آحاد مردم كشور دانست مهم‌ترين كار ويژه نهادهاي متولي امر وكالت خواهد بود. در اين راستا حتي رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير خود با اعضاي مجلس خبرگان در خصوص احياي حقوق عامه گفتند: «فارغ از اينكه يك فرد مسلمان است يا غيرمسلمان، يا به نظام اسلامي وفادار است يا نيست، حقوق عمومي آن بايد محفوظ باشد، مثلا نبايد در كشور ناامني وجود داشته باشد و بايد آزادي و نگاه عادلانه براي همه مردم يكسان باشد». حال بايد متوليان نهاد وكالت در اين راستا چند اقدام اساسي داشته باشند: ابتدا بايد نسبت به ميزان تحقق آن و نحوه عملكرد اين نهادها در جهت تضمين و تامين حداكثري آن پاسخگو بوده و با شفافيت كامل خدمت‌رساني خود را در اين زمينه محقق سازند. سپس گزارش عملكرد خود را در اين خصوص به اطلاع عموم مردم برسانند. بديهي است اين مسووليت خطير نهادهاي متولي امر وكالت در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور و در كنار مسووليت ساير نهادها و اركان حاكميتي يا شبه‌حاكميتي تعريف‌شده و به معناي عدم مسووليت ساير بخش‌ها نخواهد بود اما هم‌زمان نيز بايد توجه داشت هرچه از ساير متوليان امور عمومي و حكومتي در رابطه با احياي حقوق عامه سوال پرسيده شده و مطالبه‌گري صورت مي‌گيرد، به همان ميزان نيز نهادهاي متولي امر وكالت بايد پاسخگوي عملكرد خود در اين جهت باشند.