گروه اقتصادي
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه مي‌گويد تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه ايران، امروز به يك تروريسم اقتصادي و جنايت جنگي تبديل شده است، جنايتي كه اين بار با محوريت تحريم شديد بانك مركزي ايران به دنبال محدود كردن خريد غذا و دارو است و دولت ترامپ مي‌خواهد با اين روش دولت و مردم ايران را زير فشار بگذارد.
ظريف روز گذشته به دانشگاه الزهرا(س) رفت تا در كنفرانس اقتصاد جهاني و تحريم شركت كند. كنفرانسي كه هدف اصلي آن بررسي ابعاد مختلف تحريم‌هاي امريكا عليه ايران بود. هر چند در سال‌هاي ابتدايي دهه 90، با شكل‌گيري يك اجماع جهاني و با محوريت شوراي امنيت سازمان ملل، تحريم‌هاي گسترده‌اي عليه اقتصاد ايران اعمال شد، اما با روي كار آمدن دولت يازدهم و آغاز مذاكراتي كه هدفش حل اختلافات هسته‌اي ايران بود، ايران و شش قدرت جهاني به توافقي رسيدند كه با تاييد شوراي امنيت سازمان ملل به سندي جهاني تبديل شد و در نتيجه تمام تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران لغو شد.
پس از اجرايي شدن برجام، دولت اوباما برخي تحريم‌هاي يك جانبه عليه ايران را ادامه داد و البته در لغو ساير تحريم‌ها نيز سنگ‌اندازي‌هاي فراواني كرد اما با اين وجود تا پايان دولت او، امريكا در اين توافق باقي ماند. با ورود ترامپ به كاخ سفيد اما همان روال كج‌دار و مريز امريكا در عمل به برجام نيز تغيير كرد تا سرانجام در ارديبهشت سال قبل، ترامپ رسما اعلام كند كه كشورش از برجام خارج شده است.
اين اقدام عجيب كه برخلاف تمام ضوابط بين‌المللي و تعهدات امريكا در برجام اجرايي شد، بار ديگر تحريم‌هايي گسترده را عليه مردم ايران فعال كرد. كاخ سفيد رسما اعلام كرد كه برجام را قبول ندارد و مي‌خواهد در شرايطي جديد، دوباره با مقامات ايران مذاكره كند و در اين مسير آنقدر فشارها بر اقتصاد ايران را ادامه خواهد داد تا مقامات ايراني بار ديگر به ميز مذاكره بازگردند.
هر چند اكثر قريب به اتفاق دولت‌ها به اين تصميم يك جانبه انتقاد كردند و گفتند تا زماني كه ايران به تعهدات برجامي خود عمل مي‌كند، آنها نيز اين توافق را به رسميت خواهند شناخت اما آنچه در عرصه اقتصاد رخ داد با شعارها و وعده‌هاي سياسي، بسيار متفاوت بود. تهديد به تحريم از سوي امريكا بسياري از شركت‌هاي خارجي را مجبور به ترك ايران كرد و حمايت‌هاي دولتي نيز نتواست مانع از تداوم اين روند شود.با وجود آنكه دولت ايالات متحده گمان مي‌كرد، چند ماه پس از آغاز اين تحريم‌ها، فشار تا حدي بر اقتصاد ايران بالا خواهد گرفت، كه چاره‌اي جز مذاكره دوباره باقي نمي‌ماند اما آمارهايي كه در ماه‌هاي اخير از فعاليت‌هاي ايران منتشر مي‌شود، نشان از آن دارد كه دولت توانسته بخش زيادي از اين فشارها را مديريت كند و با وجود تداوم فشارها بر زندگي مردم، لااقل وعده دولت ترامپ بر شكستن مقاومت ايران عملياتي نخواهد شد. رسيدن به اين جمع‌بندي در ايران، مسوولان داخلي را به مقاومت در برابر اين زورگويي‌ها اميدوار كرده و البته از سوي ديگر ترامپ را بر آن داشته تا آخرين گزينه‌هاي خود در افزايش فشارها را نيز به كار بيندازد، گزينه‌هايي كه يكي از آنها تحريم بانك مركزي ايران بود و جواد ظريف معتقد است اين اقدام هيچ تفاوتي با جنايت جنگي ندارد.
تغيير در تحريم بانك مركزي
وزير امور خارجه روز گذشته در صحبت‌هاي خود به يك تغيير در تحريم بانك مركزي ايران از سوي امريكا اشاره كرد. او گفت: وقتي بانك مركزي از ليست SDN به SDGT تغيير مي‌كند تنها تفاوتي كه اين اختلاف تعبير ايجاد مي‌كند اين است كه در خريد اقلامي مثل دارو و غذا مشكل ايجاد مي‌شود و اين اقدام يك جنايت جنگي است.
اشاره ظريف به فهرست تحريم‌هايي است كه از سوي وزارت خزانه‌داري امريكا يا اوفك اعلام مي‌شود. شركت‌ها يا افرادي كه در فهرست تحريمي SDN قرار مي‌گيرند، افراد يا شركت‌هايي را شامل مي‌شود كه مالكيت يا عملكرد آنها در اختيار كشورهايي است كه تحت تحريم قرار گرفته‌اند و معاملات امريكايي‌ها با آنها ممنوع است. فهرست SDGT اما فهرستي متفاوت است؛ حاضران در اين ليست افراد يا شركت‌ها و نهادهايي هستند كه اوفك آنها را با ريسكي بالا در تروريسم يا تامين مالي آنها دخيل مي‌داند. اشاره ظريف به تغيير جايگاه بانك مركزي ايران در تحريم‌هاي امريكا نشان مي‌دهد كه اين بانك در شرايط فعلي با فشارهاي گسترده‌تري رو به رو خواهد شد.
با وجود اين مشكلات وزير خارجه مي‌گويد كه ايران تلاش كرده با استفاده از تمام گزينه‌هاي موجود، راهي براي عبور از فشارها پيدا كند. او اعلام كرده حوزه تجارت خارجي و مبادلات پولي و بانكي از حوزه‌هايي است كه امريكا با چيرگي خود بر نظام مالي بين‌المللي از توان بالايي براي رصد معاملات ايران و تحريم كشورهاي طرف معامله برخوردار است. يكي از مهم‌ترين راهبردهاي ديپلماسي كشور در شرايط فعلي استفاده از روش‌هايي در تجارت خارجي است كه در برابر سلطه دلار آسيب‌پذيري كمتري داشته باشد. در اين راستا روش‌هاي قديمي مثل تهاتر و روش‌هاي مدرن‌تر مثل تجارت متقابل مورد توجه و پيگيري در حوزه سياست خارجي قرار گرفته است.
موضوع مهم ديگري كه در صحبت‌هاي ظريف خود را نشان مي‌دهد، تداوم رصد فعاليت‌هاي اينستكس است. اين كانال مالي كه از ماه‌ها قبل در اروپا كليد خورده و هدفش كاهش فشار تحريم‌ها بر ايران است، هنوز مراحل راه‌اندازي نهايي خود را طي مي‌كند. وزير خارجه گفته: براي مقابله با تروريسم اقتصادي بايد روش‌هايي به كار گرفته شود كه رصد آن براي امريكايي‌ها دشوار شود و هم ايمني بيشتري براي طرفين تجاري كشور داشته باشد. سيستم اينستكس كه اروپايي‌ها اخيرا مطرح كرده بودند براي همين شرايط مستقر خواهد شد. در شرايط فعلي امريكا با زور و قلدري و سوءاستفاده از جايگاه خود در فضاي اقتصاد بين‌المللي بسياري از كشورها را ناگزير از تبعيت كرده است. اما بايد توجه داشت كه هزينه‌هاي چنين اقداماتي براي خود امريكا نيز گزاف خواهد بود.
عبور از معضلات داخلي
در ادامه اين كنفرانس، نوبت به اقتصاددان‌هاي مدعو رسيد تا نظرات خود درباره شرايط ايجاد شده در تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران را تشريح كنند. فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي به اشاره به اهداف اصلي تحريم‌هاي امريكا عليه ايران از لزوم مديريت دقيق منابع داخلي كشور براي عبور از اين فشارها سخن گفت. به اعتقاد او استراتژي دشمن در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران بر فروپاشي از درون استوار شده است كه اين هدف با روش‌هايي مثل صنعت‌زدايي در حوزه اقتصاد در حال پياده‌سازي است. او گفته: در اجراي اين راهبرد تحريمي مهم‌ترين اقدام صنعت‌زدايي در كشور است چرا كه موجب شدت بخشيدن به تورم و بيكاري مي‌شود. از نظر استراتژيست‌هاي دشمن اين دو نتيجه يعني تورم و بيكاري كه حاصل صنعت‌زدايي در كشور است بالاترين تاثير را در چشاندن درد تحريم به مردم دارد.
مومني همچنين از عملكرد دولت در تخصيص ارز انتقاد كرده و گفته در شرايط تحريم، نحوه مديريت منابع ارزي اهميتي بسيار زياد دارد و در اين بستر، عملكرد دولت در سال گذشته قابل دفاع نيست و بايد در اين فرآيند تغييراتي جدي به وجود آورد. او اظهار كرده: در اين راه هر مسيري كه موجب رانت‌هاي غيرعادي شود تهديدي عليه امنيت ملي است. چيزي كه در حال حاضر مشاهده مي‌شود اين است كه بسياري از مسوولان تخصص اقتصادي ندارند. ماجراي تحريم مربوط به همه ايرانيان است در شرايط فعلي اگر نمي‌توانيم كمكي انجام دهيم، پاس گل هم به دشمن ندهيم.
عباس شاكري ديگر اقتصاددان حاضر در اين كنفرانس نيز با تاكيد بر اين موضوع كه نمي‌توان انتظار داشت كه تحريم‌ها، هيچ تاثيري بر اقتصاد ايران نگذارند اما مشكلاتي كه ايجاد مي‌كنند، قطعا كمتر از بسياري از مسائل و مشكلات داخلي است.
او گفت: نابساماني‌هاي بازارها، انحراف منابع، تورم، رشد سرسام‌آور قيمت مسكن و رونق گرفتن فعاليت‌هاي نامولد ربطي به تحريم‌ها ندارد و توزيع نقدينگي و تركيب توليد ناخالص ملي دست خودمان است. دولت مي‌خواهد با افزايش ماليات يا افزايش نقدينگي و چاپ پول كسري بودجه را جبران كند، اما اينكه اثرات سياست‌هاي پولي در اقتصاد كشور و گرفتن ماليات از همه آن هم به روشي ناعادلانه و غيرهدفمند چه عواقب سويي دارد، مورد توجه نيست و از آن طرف هم به اين موضوع كه چرا اينقدر هزينه‌ها در بودجه به‌طور نامتعارف بالا مي‌رود، توجه نمي‌شود.
شاكري با اشاره به نقش تحريم‌ها در اقتصاد ايران بيان كرد: به نظر من تحريم‌ها اثر معناداري در رشد و توسعه اقتصادي ما ندارد. امروز توليدكننده به ما مي‌گويد درست است كه ارز سه برابر شده، اما هزينه‌هاي ما پنج برابر بيشتر شده است بنابراين همچنان حمايت از توليد و صنعت در كشور مغفول مانده و به‌صرفه است كه سرمايه‌گذار پول خود را به سمت بازار‌هاي نامولد و دلالي ببرد و اين از نظر من بزرگ‌ترين چالش اقتصاد ايران در حال حاضر است.
هرچند نمي‌توان انتظار داشت كه دولت در شرايط تحريم، بسياري از دغدغه‌هاي كلان كارشناسان اقتصادي را در كوتاه‌مدت اجرايي كند اما به نظر مي‌رسد تلاش براي توسعه توليد، عبور از دلال‌بازي، توزيع صحيح منابع ارزي و كمك به فعاليت‌هاي مولد، گزينه‌هايي هستند كه شايد در ابتدا براي دولت سخت باشند اما در نهايت به عبور از تحريم‌ها، كمك مي‌كنند؛ تحريم‌هايي كه هر چند به خود شكل يك جنايت جنگي را گرفته‌اند، اما هنوز راه درازي تا از پا درآوردن اقتصاد ايران دارند.