گروه اقتصادي
صندوق بين‌المللي پول روز سه‌شنبه در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» پيش‌بيني از شاخص‌هاي اقتصادي كشورهاي جهان ارايه كرد. بر اين اساس تخمين رشد اقتصادي جهان تحت تاثير جنگ تجاري و تنش‌هاي بين‌المللي در خاورميانه همچنين نامعلوم بودن آينده بريتانيا پس از برگزيت، كاهش يافت. در اين گزارش نرخ رشد توليد ناخالص جهاني در سال 2019 باز هم تعديل شد و به 3 درصد رسيد. براي سال 2020 اين رقم 3.4 درصد پيش‌بيني شده كه نسبت به گزارش قبلي اين نهاد در ماه آوريل به ترتيب 0.3 و 0.2 واحد كاهش داشته است. با توجه به تحريم‌هاي نفتي عليه ايران و شدت آنها در سال جاري و آينده ميلادي، اين نهاد بين‌المللي پيش‌بيني كرد كه رشد اقتصادي ايران به كمتر از برآوردهاي پيشين برسد. بر اين اساس رشد اقتصادي ايران به دليل تحريم‌هاي نفتي در سال 2020 با حدود 3.5 درصد تعديل، به منفي 9.5 درصد خواهد رسيد. اين در حالي است كه عربستان به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده نفت منطقه خليج فارس نيز به دليل كاهش قيمت نفت و حمله به مهم‌ترين پالايشگاهش، رشد اقتصادي كمتري را تجربه خواهد كرد. بر اساس گزارش‌هاي اين صندوق، نرخ رشد عربستان تا پايان 2019 به 0.2 درصد مي‌رسد كه 1.7 درصد كمتر از برآوردهاي قبلي است. گزارش جديد صندوق بين‌المللي در خصوص نرخ رشد انگليس تحت تاثير اخبار منتشره از سوي مقامات اروپايي و انگليسي قرار گرفت. روز گذشته برخي مسوولان از پيشرفت محسوس در مذاكرات ميان اروپا و پنجمين اقتصاد برتر جهان خبر داده بودند. البته همچنان مشخص نيست اين پيشرفت در نهايت به يك توافق مي‌انجامد يا خير اما باعث بهبود پيش‌بيني رشد اقتصادي انگليس شد. صندوق بين‌المللي پول در گزارش قبلي خود رشد اقتصادي انگليس را 1.1 درصد پيش‌بيني كرده بود كه آن را به 1.6 درصد رساند. اين نهاد بين‌المللي تذكر داد كه تنش شديد ميان اقتصادهاي بزرگ دنيا و كاهش رشد اقتصادي جهان، قطعا تبعات مستقيمي بر بازارهاي انرژي و به خصوص نفت مي‌گذارد. هر چه اين تنش‌ها مدت زمان بيشتري به طول بينجامد، جهان بيش از گذشته به سمت از هم گسيختگي اقتصادي مي‌رود. نمود اين امر را مي‌توان در كاهش رشد اقتصادي جهان و تقاضا براي نفت ديد.
ايران، پايين‌ترين نرخ رشد در خاورميانه
يكي از بخش‌هاي اين گزارش، به رشد اقتصادي كشورهاي خاروميانه پرداخته است. بر طبق آن ايران كمترين نرخ رشد اقتصادي را با منفي 9.5 درصد دارد. رتبه بعدي پايين‌ترين رشد اقتصادي به عمان با رشد «صفر» درصد تعلق گرفت. بهترين وضعيت در اين منطقه را كشور مصر و عراق با رشد اقتصادي 5.5 و 3.4 درصد دارند. بالاترين رشد اقتصادي براي سال 2020 نيز در دست مصر با پيش‌بيني رشد 5.9 درصد است
صندوق بين‌المللي پول ضمن اشاره به اين موضوع كه نرخ رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي با 0.9 درصد تعديل همراه است، نرخ جديد رشد اقتصادي براي اين منطقه در سال 2019 را 0.9 درصد برآورد كرد. براي سال 2020 نيز اين نرخ با دو درصد افزايش به 2.9 مي‌رسد. شاه‌بيت گزارش صندوق بين‌المللي پول در خصوص رشد منطقه خاورميانه در اين است كه هر گونه تنشي فقط به ضرر يك كشور نخواهد بود و ساير كشورها نيز از آن ضربه مي‌خورند.
كاهش رشد اقتصادي عربستان به دليل آرامكو
اين نهاد معتقد است تنش‌ها در منطقه خليج فارس همچنين حملات متعدد به نفتكش‌ها و پالايشگاه‌ها، علاوه بر تاثير بر رشد اقتصادي كشورهاي توليدكننده نفت، جهان را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. طبق اين گزارش كشور عربستان به دليل توقف در توليد نفت آرامكو و از دست دادن نيمي از توليدش تا پايان سال جاري، كاهش شديدي نيز در نرخ رشد اقتصادي‌اش خواهد داشت. بر اين اساس پيش‌بيني قبلي اين نهاد كه 1.9 درصد بود با 1.7 درصد تعديل به 0.2 درصد رسيد. صندوق بين‌المللي پول معتقد است آسيب به آرامكو علاوه بر كاهش درآمدهاي نفتي عربستان، زمينه ورود به دوره ركود در اين كشور را نيز فراهم مي‌كند.
تحريم، باز هم موتور رشد ايران را كند كرد
در بخش ديگري از اين گزارش كه به بررسي شاخص‌هاي اقتصاد ايران پرداخته، نرخ رشد نزديك به منفي 10 درصد پيش‌بيني شده است. به دليل شدت تحريم‌ها همچنين افزايش تنش در مهم‌ترين آبراهه جهان همچنين حمله به نفتكش‌هاي ايراني در درياي سرخ و توقيف آنها در تنگه جبل‌الطارق كه به تنش‌هاي بين‌المللي دامن مي‌زند، صندوق بين‌المللي پول تخمين زد كه اقتصاد ايران رشد اقتصادي كمتري را تجربه خواهد كرد. بر اين اساس ايران سال 2019 را با نرخ رشدي معادل منفي 9.5 درصد به پايان مي‌رساند. اين در حالي است كه براي سال 2020 نرخ رشد پيش‌بيني شده براي كشور «صفر» و براي سال 2021 حدود 1 درصد است. پيش‌تر و در گزارش ماه آوريل، نرخ رشد اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۹ منفي ۶ درصد برآورد شده بود. بر اساس گزارش‌هاي قبلي اين نهاد بين‌المللي، اقتصاد ايران در سال 2018 نيز با رشد اقتصادي منفي روبرو بود كه باعث شد 4.8 درصد كوچك‌تر شود.
مهم‌ترين علت تعديل پيش‌بيني، افزايش آثار تحريم‌هاي بين‌المللي است. اين اقدام يك جانبه امريكا، مهم‌ترين منبع درآمدي دولت را با اختلال گسترده مواجه كرده به طوري كه طبق برخي برآوردها فروش نفت به كمتر از 500 هزار بشكه در روز رسيده است. از سوي ديگر طبق اظهارات حسين پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه، در بودجه سال 98 درآمدهاي نفتي بر ميزان فروش 300 هزار بشكه نفت بسته شده است.
در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي ديگر شاخص‌هاي مهم اقتصادي از جمله تورم و بيكاري نيز پرداخته شده است. بر اين اساس نرخ تورم در سال‌هاي 2019 و 2020 به ميزان 35.7 و 31 درصد پيش‌بيني شده است. كارشناسان صندوق بين‌المللي معتقدند كه با وجود اعمال سياست‌هايي براي كاهش فشار تورمي، اما انتظار مي‌رود كه تورم سالانه همچنان بالاي 20 درصد بماند. در بخش ديگر دورنمايي از نرخ بيكاري نيز ارايه شده است. طبق اين گزارش نرخ بيكاري تا پايان سال 2019 از 14.5 درصد به 16.8 برسد اما برخلاف نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم كه در 2020 بهبود مي‌يابند، نرخ بيكاري به 17.3 درصد مي‌رسد كه افزايشي حدود 3 درصدي نسبت به سال جاري دارد.
در بخش ديگري از اين گزارش عنوان شده كه با توجه به شوك‌هاي ارزي و ميراث كسري بودجه دولت، مخارج دولتي تحت تاثير قرار مي‌گيرد و كسري بودجه افزايش مي‌يابد. با وجود نااطميناني سياسي و اقتصادي در كشور به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران در سال آتي نيز كوچك شود. اين مهم تاثير خود را بر افزايش خط فقر مي‌گذارد.
امريكا و چين به دوره ركودي وارد مي‌شوند
اثرات جنگ تجاري ميان دو ابر قدرت اقتصادي در چندين گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول نمود عيني پيدا كرده است. به گونه‌اي كه نه تنها پيش‌بيني‌ها از رشد اقتصادي امريكا و چين تعديل، بلكه نرخ رشد كل جهان نيز تحت تاثير جنگ ميان اين دو مدام تعديل مي‌شود. طبق گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني، رشد اقتصادي امريكادر سال ميلادي كمتر از ميزان پيش‌بيني قبلي است. چرا كه هنوز آتش جنگ وجود دارد و دو طرف به توافق اوليه نرسيده‌اند. طبق تحقيقات صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي امريكا در سال 2019 به 2.1 مي‌رسد. اين ميزان نصف رشد اقتصادي 4 درصد اين كشور در سال 2018 است. گزارش ماه آوريل صندوق رشد اقتصادي امريكا را 2.4 درصد پيش‌بيني كرده بود كه در ماه جاري اين ميزان 0.3 درصد تعديل شد. اين در حالي است كه وزارت بازرگاني امريكا رشد اقتصادي را 2.2 درصد پيش‌بيني كرده بود كه مشابه رشد سال 2015 است.
هر چند امريكا براي مقابله با اثرات جنگ اقتصادي تدابير ويژه‌اي از جمله كاهش دوبار نرخ بهره بانكي در يك سال توسط فدرال رزرو انجام داد تا با اين اقدام بتواند نوعي محرك براي تقويت رشد اقتصادي ايجاد كند، اما به نظر مي‌رسد اقتصاد امريكا بيش از منفعتي كه از جنگ كسب مي‌كند، متضرر مي‌شود.
پيش‌تر كريستالينا جورجيوا، رييس صندوق بين‌المللي پول ضمن اشاره به اين موضوع كه مسير اقتصادي جهان در مقايسه با سال‌هاي گذشته تغيير كرده و به سمت يك‌جانبه‌گرايي رفته است، در خصوص پيامدهاي جنگ تجاري هشدار داد. جورجيوا معتقد است جنگ تجاري علاوه بر خسارت 700 ميليارد دلاري به جهان باعث كاهش رشد اقتصادي مستمر نيز مي‌شود. اين امر به ضرر كشورهاي در حال توسعه است. طبق اعلام صندوق بين‌المللي پول تا پايان سال آينده ۰.۸ درصد از رشد اقتصادي جهان كاهش خواهد يافت.