پيش‌بيني‌ها از رشد اقتصادي
آلبرت بغزيان
پيش‌بيني تازه صندوق بين‌المللي پول از شرايط اقتصادي ايران، علاوه بر ابعاد نگران‌كننده‌اي كه دارد؛ حاوي نكات مهمي نيز هست.
هر گونه گزارشي كه نهادهاي بين‌المللي ارايه مي‌كنند، محصول سياست‌هاي قبلي و نشست‌ها و جلسات با بانك مركزي آن كشورهاست. در آن جلسات صحبت‌ها و اطلاعاتي نيز رد و بدل مي‌شود. به عنوان مثال براي ايران، اطلاعاتي از قبيل نرخ بيكاري، فروش نفت، درآمدهاي نفتي و... مورد بحث و تبادل‌نظر قرار مي‌گيرد. كارشناسان اين نهادها نيز با استفاده از الگوهايي، داده و اطلاعات را به رشد اقتصادي متصل مي‌كنند. از آنجايي كه اقتصاد ايران وابسته به نفت است، هر گونه آماري مبني بر فروش كم نفت بر رشد اقتصادي و تغييرات آن تاثيرات زيادي مي‌گذارد. به گونه‌اي كه وقتي فروش نفت كاهش يابد، رشد اقتصادي هم كم مي‌شود. صندوق بين‌المللي پول با توجه به گزارش و داده‌ها، روند شاخص‌ها را در آينده پيش‌بيني مي‌كند. در مورد گزارش اخير صندوق بين‌الملل با وجود تعديل سه درصدي نرخ رشد اقتصادي نبايد نسبت به آن نگران شد، چراكه اين پيش‌بيني‌ها بر اساس داده‌هاي قبلي است و دولت‌ها با استفاده از ابزارهاي مختلف، سعي در بهبود روند پيشين مي‌كنند. نكته ديگر اين است كه هر گونه روندي براي شاخص‌هاي اقتصادي اعم از تورم و رشد اقتصادي، در داخل كشورها به صورت جدي‌تري دنبال و پيش‌بيني مي‌شود. در اين راستا نهادهاي ذي‌ربط با برگزاري جلسات متعدد، ميزان موفقيت سياست‌هاي قبلي را بررسي كرده و اگر ببينند سياستي مناسب نيست آن را تغيير مي‌دهند. اگر به دنبال اين هستيم كه پيش‌بيني‌ها درست و بر اساس اصول كارشناسانه باشد...
بايد درون هر كشوري با استفاده از داده‌هاي موجود آن صورت گيرد، چراكه كارشناسان داخلي بهتر مي‌توانند اقدامات دولت و بانك مركزي اعم از سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و... را ارزيابي كنند و به آن نمره دهند. بعد از آن نيز مي‌توان با هدف‌گذاري‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت اقتصاد را از آسيب‌هاي مختلف نجات داد.
پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي بر اساس داده‌هاي پيش‌نگر است. بنابراين با مثبت شدن آن نبايد غره شد و با منفي شدن آن نيز نبايد دست از اصلاحات و تغيير سياستي كشيد. بايد تمام هم و غم كشور در جهت خروج از ركود و بهبود فضا و اوضاع باشد.