رييس‌جمهور عراق از اصلاحات سياسي به شرط‌ها و شروط‌ها سخن گفت
استعفاي نخست‌وزير، تله يا طناب نجات؟
گروه جهان
30 روز تنش و اعتراض گاه پراكنده و گاه مداوم كه تاكنون بيش از 250 كشته برجا گذاشته، صورت سياسي و امنيتي عراق را تغيير داده است. خواسته معترضان اصلاحات منتهي به بهبود اوضاع اقتصادي است اما نه از انسجام در حركت‌هاي اعتراضي خبري است و نه از اتحاد در تهيه ليست واحد مطالبه‌ها. دولت عراق اعتراض‌ها را به رسميت شناخته اما از معترضان مي‌خواهد كه در چارچوب قانون عمل كنند. همزمان چهره‌هايي كه در دولت حضور دارند به اپوزيسيون تبديل شده و در ميان معترضان حاضر مي‌شوند تا با ماهيگيري از آب گل‌آلود، سهم بيشتري از كرسي‌هاي دولتي را به خود اختصاص بدهند. مطالبه حداكثري استعفاي عادل عبدالمهدي است در حالي كه هيچ جايگزيني براي اين خلأ قدرت معرفي نمي‌شود. از سوي ديگر موج سواري بر اعتراض‌هاي برحق فقط مختص مقتدي صدر نيست، بلكه برخي كشورهاي همسايه نيز بر آتش اختلاف‌ها مي‌دمند تا شايد بتوانند با تغذيه مالي اعتراض‌ها آنها را به انحراف كشانده و به ظن خود دست رقيب منطقه‌اي را از عراق كوتاه كنند. چهره‌اي مانند آيت‌الله سيستاني كه مرجعيت عاليقدر شيعه در عراق است همزمان با آنكه از دولت خواسته از اعمال خشونت پرهيز كند اما فاصله خود را با اعتراض‌ها حفظ كرده و از همه خواسته كه از تصوير او در اين اعتراض‌ها استفاده نكنند. دولت عادل عبدالمهدي با معيارهاي سياسي در عراق تازه‌كار به حساب مي‌آيد و يك سال و يك هفته پيش بود كه او عنوان نخست‌وزير را به خود اختصاص داد با اين همه به نظر مي‌رسد كه تداوم بحران امنيتي به اضافه مشكلات اقتصادي و معيشتي كاسه صبر عراقي‌ها را لبريز كرده و چاره را در اعتراض و حضور در خيابان‌ها مي‌جويند. برهم صالح، رييس‌جمهور عراق ميدان‌دار شده و در اظهاراتي همزمان معترضان را به آرامش فراخوانده و وعده اصلاحات داده اما تاكيد كرده كه راه رسيدن به مطالبه‌ها بايد قانوني باشد. او همچنين از آمادگي عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق براي استعفا
در صورت توافق سايرين بر سر يك نفر براي پست نخست‌وزيري و عدم ايجاد خلأ قانوني در كشور سخن گفت. در حالي كه رسانه‌هاي بسياري تلاش مي‌كنند توسل به خشونت عليه معترضان را بزرگ‌نمايي كنند اما رييس‌جمهور عراق اعلام كرد كه هرگونه اعمال خشونت محكوم است و او با قدرت در كنار مردم است. در حالي كه مبارزه با فساد، اصلي‌ترين مطالبه مردم در عراق است، برهم صالح اعلام كرد كه پرونده‌هاي فساد به دستگاه قضايي احاله شده و بايد با شفافيت موضوع مبارزه با فساد پيش برود. پاسخ صالح به ديگر انتقاد معترضان مبني بر سهميه‌بندي‌هاي فرقه‌اي در عراق نيز قابل‌توجه بود و او تاييد كرد كه قانون انتخابات جديد، به دور از سهميه‌بندهاي فرقه‌اي خواهد بود و تلاش خواهد شد تا اشكالات سيستم فعلي را نداشته باشد. رييس‌جمهور عراق همچنين اعلام كرد كه هفته آينده اين قانون به پارلمان ارايه مي‌شود. صالح ضمن آنكه موافقت خود را با برگزاري انتخابات زودهنگام اعلام كرد تاكيد كرد كه «عادل عبدالمهدي» با تقديم استعفاي خود موافقت كرده و از گروه‌هاي سياسي خواسته تا جايگزيني براي او مشخص شود.در حالي كه در چند روز گذشته تعدادي نامه ميان عادل عبدالمهدي و مقتدي صدر، رهبر معنوي ائتلاف «سائرون» -بزرگ‌ترين فراكسيون پارلماني عراق- دست به دست شده اما برخي منابع خبري مي‌گويند كه صدر در پشت صحنه از درخواست اوليه براي استعفاي عادل عبدالمهدي عقب‌نشيني كرده است. به گزارش روزنامه الاخبار لبنان، اخيرا تماس‌هايي بين عبدالمهدي، صدر و العامري برقرار شده تا ائتلاف دولتي كه اخيرا به نظر مي‌رسيد در آستانه فروپاشي قرار دارد، تقويت شود. براساس گزارش اين روزنامه، يك مسير موجود براي خروج عراق از بحران، پايان يافتن اختلاف ميان صدر، عبدالمهدي و العامري است. برخي منابع عراقي به الاخبار گفته‌اند كه «تحول مثبت و قابل‌توجهي اخيرا در اين مسير ارتباطي كه طي روزهاي گذشته متشنج شده بود، به وجود آمده است و اين مساله بر ساختار كابينه و عملكرد آن تاثير مثبتي خواهد گذاشت. براساس ترجمه فارس از اين گزارش، مقتدي صدر در اين تماس‌ها اعلام آمادگي كرده است كه با العامري همكاري كند. رييس ائتلاف الفتح، پيش از اين درخواست صدر را براي پس گرفتن راي اعتماد از عبدالمهدي رد كرده بود. او همانند برخي فراكسيون‌هاي سياسي معتقد است كه بايد دولت به كار خود ادامه دهد و تا به پايان نرسيدن مدت زمان قانوني اين دولت، نبايد بركنار شود.در اين ميان، برخي رسانه‌ها مانند رويترز ادعاهاي بي‌پايه و اساسي را درباره نقش ايران در تحولات اخير عراق مطرح كرده‌اند.
تاكيد مرجعيت عراق بر احترام به انتخابات
در تحولي جداگانه، احمد الصافي، نماينده آيت‌الله سيدعلي سيستاني مرجع عاليقدر شيعيان در عراق تاكيد كرد كه مرجعيت مخالف آتش‌زدن و غارت اموال دولتي و شخصي است. الصافي با بيان اينكه «خون‌هاي پاكي كه طي هفته‌هاي گذشته ريخته شد، بسيار براي ما ارزشمند است»، تصريح كرد كه بايد مانع خونريزي بيشتر و هرج‌ومرج و تخريب شد. به گزارش فارس، نماينده آيت‌الله سيستاني تاكيد كرد كه «بار ديگر تاكيد داريم هر گونه تعرض به تظاهرات‌كنندگان مسالمت‌آميز و در پيش گرفتن خشونت را محكوم مي‌كنيم.» او ضمن تاكيد بر لزوم عدم استفاده از نيروهاي جنگي در برخورد با تظاهرات مسالمت‌آميز، خاطرنشان كرد كه همه در عراق بايد براي تحقق ثبات همكاري كنند. مرجعيت عراق با تاكيد بر اينكه بايد نظام سياسي حاكم بر ملت عراق، از طريق همه‌پرسي تعيين شود، گفت كه همه طرف‌هاي عراقي بايد براي حصول ثبات همكاري كنند. آيت‌الله الصافي با بيان اينكه بايد در تعيين نظام سياسي و اداري، با برگزاري همه‌پرسي درباره قانون اساسي به اراده مردم عراق احترام گذاشت، تصريح كرد كه «انتخابات، اصلي است كه مرجعيت بدان پايبند است.» او با اشاره به اينكه نبايد اجازه داد عراق به لبه پرتگاه جنگ داخلي و تخريب سوق داده شود، خاطرنشان كرد كه «هيچ شخص، گروه يا طرفي يا كشور منطقه‌اي و بين‌المللي نمي‌تواند اراده مردم عراق را مصادره كرده و تصميم خود را بر آنان تحميل كند.» نماينده آيت‌الله سيستاني در پايان از همه طرف‌ها خواست كه به وضعيت كنوني و آينده عراق فكر كنند و نبايد احساسات گذرا يا منافع شخصي، مانع از اتخاذ تصميم درست درباره اين كشور شود.