ادامه از صفحه اول
ايران و عراق و لبنان
در حالي كه وزارت خارجه ما و برخي ديگر از مقامات مسوول تاكنون برخورد سنجيده و حساب شده‌اي با تحولات عراق و لبنان داشته‌اند، اما برخي رسانه‌ها و برخي مقامات خارج از كانال تصميم‌گيري در مورد سياست خارجي ظاهرا به اين مهم بي توجهند؛ آن هم در شرايطي كه تلاش مقامات عراقي و مراجع محترم شيعه در آن كشور بر اين بوده كه به نظر نيايد در پي تخطئه معترضان هستند. بي توجهي به اين مهم مي‌تواند منشأ يك ريسك بزرگ و دراز مدت براي امنيت ملي ما باشد و اين حتي در صورتي است كه اعتراضات فروكش كند و آرامش به بغداد و جنوب عراق بازگردد. ما بايد همواره به ياد داشته باشيم كه يك كشور خارجي هستيم و نبايد آشكارا خود را در معرض اتهام مداخله در امور داخلي عراق قرار دهيم. به علاوه، در ارتباط با ابعاد داخلي و خارجي ناآرامي‌ها در لبنان و عراق، ايران با مشكل مضاعف ديگري نيز مواجه است. و آن، اينكه دوستان ما در عراق و لبنان در شرايط تناقض‌آميز و پرمخاطره‌اي هستند. چرا كه آنها به عنوان نيروهاي اصيل عراقي و لبناني در كشاكش بين نگاه داخلي و نگاه منطقه‌اي قرار گرفته‌اند. به اين معني كه از يك سو بايد علي‌الاصول بر شرايط داخلي و همراهي با آن دسته از خواسته‌هاي به حق مردم متمركز شوند و از سوي ديگر نمي‌توانند نگران عواقب منطقه‌اي ناآرامي‌ها نيز نباشند. اگر آنها اولويت را به شرايط داخلي ندهند و عمدتا از منظر ژئوپوليتيك و معادلات منطقه‌اي به قضايا نگاه كنند، ممكن است لطماتي به جايگاه‌شان در سياست داخلي در اين دو كشور وارد شود. لذا اين دوستان ما با وضعيت پارادوكسيكال بسيار دشواري مواجهند كه عدم مديريت درست آن مي‌تواند خسارت‌زا باشد. در اين مورد نيز تهران مي‌تواند نقش مهمي در كمك به آنها براي حل اين تناقض ايفا كند. در هر حال ترديد نيست كه ما بايد نگاهي استراتژيك به عراق داشته باشيم و در اين رابطه نگران مولفه‌هاي مرتبط با حفظ امنيت ملي خود در درازمدت نيز باشيم.
دروغ انتخاباتي در فيس‌بوك
طبق سياست جديد، هر كس بخواهد تبليغ انتخاباتي در فيس‌بوك پخش كند ابتدا بايد هويت واقعي خود را به فيس‌بوك احراز دارد. بدين صورت هويت كسي كه پول تبليغ را پرداخت كرده است براي مخاطبان تبليغ نيز قابل دسترسي خواهد بود. با وجود اين تغيير در سياست فيس‌بوك، نگراني‌ها در تاثير اين شبكه اجتماعي در گسترش دروغ و تاثير منفي آن در انتخابات ادامه دارد، زيرا در امريكا در صورت پخش مطالب دروغين توسط كاربران فيس‌بوك يا ساير شبكه‌هاي اجتماعي هيچ مسووليتي متوجه خود شبكه اجتماعي نمي‌شود و امكان محاكمه مسوولان آنها وجود ندارد. اين مساله ناشي از يك ماده قانوني است كه در سال ۱۹۹۶ به قانون ارتباطات امريكا اضافه شد. طبق بند ۲۳۰ اين قانون، سرويس‌هاي اينترنتي مسووليتي در قبال مطالب غيراخلاقي كه توسط كاربران در پايگاه‌هاي آنها پخش مي‌شود ندارند. به‌علاوه در صورتي كه اين سرويس‌هاي اينترنتي اقدام به حذف برخي مطالب غيراخلاقي كرده اما برخي ديگر را به هر دليل حذف نكنند، همچنان نمي‌توان آنان را مسوول دانست. اين قانون تلاشي براي تشويق داوطلبانه پايگاه‌هاي اينترنتي در حذف مطالب غيراخلاقي بود، فارغ از آنكه انتشار آن مطلب طبق قانون اساسي امريكا قانوني بوده باشد يا خير. اما اين قانون قديمي امريكا ديگر جوابگوي عصر شبكه‌هاي اجتماعي نبوده و همواره مورد انتقاد محققان واقع شده است. با وجود آن تصميمي براي تغيير اين قانون در ميان قانونگذاران فعلي ملاحظه نمي‌شود.
حال سوال ديگر اينجاست كه باتوجه به اصل آزادي بيان كه در متمم اول قانون اساسي امريكا به رسميت شناخته شده است، آيا زماني كه فيس‌بوك اقدام به حذف مطالب گوناگون در پايگاه خود مي‌كند كه لزوما مطلبي غيراخلاقي نيز نبوده، آيا منتشركننده مطلب مي‌تواند عليه فيس‌بوك به دليل نقض حق آزادي بيان خود طرح شكايت كند؟ براي مثال در صورتي كه يك سياستمدار مطلبي در صفحه فيس‌بوك خود پخش كند كه اين مطلب به نظر مديران فيس‌بوك بد بوده و حذف شود، آيا سياستمداري كه مطلب را پخش كرده، مي‌تواند عليه فيس‌بوك شكايت طرح كند و بگويد كه حق آزادي بيان او توسط فيس‌بوك نقض شده است؟
پاسخ اين سوال منفي است؛ دليل اين امر تئوري «عامليت دولت» در قانون اساسي امريكاست. طبق اين تئوري اصل آزادي بيان متمم اول قانون اساسي امريكا تنها در صورتي مي‌تواند توسط زيان‌ديده براي طرح شكايت مورد استفاده قرار گيرد كه توسط دولت نقض شده باشد. از آنجا كه فيس‌بوك يك شركت خصوصي است، مي‌تواند طبق سليقه خود تصميم بگيرد كه چه مطلبي در شبكه اجتماعي‌اش پخش و چه مطلبي ممنوع شود. اما تئوري عامليت دولت داراي استثنائاتي نيز هست كه در شرايط خاص اجازه مي‌دهد اين اصل به بخش خصوصي نيز سرايت پيدا كند. يكي از اين استثنائات زماني است كه شركت خصوصي كاري را انجام دهد كه به طور سنتي وظيفه دولت بود و در عمل شبيه دولت عمل كند. به اين استثنا «كاركرد عمومي» مي‌گويند. حال آيا مي‌توان گفت كه حجم تصميمات فيس‌بوك در حذف يا عدم حذف مطالب كاربران به حدي رسيده كه مانند دولت در حال نظارت بر نحوه مكالمات افراد در فضاي عمومي است؟ پاسخ اين سوال در حال حاضر منفي است، زيرا تاكنون ديوان عالي امريكا فضاي شبكه اجتماعي فيس‌بوك و عملكرد آن را يك كاركرد عمومي ندانسته است، اما به نظر مي‌رسد باتوجه به گسترش هر چه بيشتر كاربران فيس‌بوك در امريكا و تصميمات خودمحورانه فيس‌بوك كه در راستاي منافع شركت است اعمال چنين نظري در رابطه با فيس‌بوك بعيد به نظر نمي‌رسد.
تا زماني كه قانون جديدي در رابطه با شبكه‌هاي اجتماعي تصويب نشود و ديوان عالي امريكا نيز تئوري كاركرد عمومي را به حوزه عملكرد فيس‌بوك گسترش ندهد، تنها شاهد افزايش روزافزون قدرت فيس‌بوك در تاثيرگذاري در انتخابات امريكا خواهيم بود.