آيت‌الله سيستاني نيروهاي امنيتي را
مسوول هرگونه تشديد خشونت دانست
فرصت تاريخي عراق
ميثم سليماني
روحانيت و مرجعيت در عراق از جايگاه متفاوتي برخوردار است. به خصوص اينكه هيچ كس نمي‌تواند منكر جايگاه ويژه آيت‌الله سيستاني در اين كشور شود. با تشديد درگيري‌ها ميان نيروهاي امنيتي عراقي با معترضان روز گذشته آيت‌الله سيستاني كه به طور معمول در مواقع حساس و بحراني مباحث سياسي را مطرح مي‌كند، در آخرين سخنان خود نيروهاي امنيتي را مسوول هرگونه تشديد خشونت در اين كشور دانست و از دولت خواست كه هر چه سريع‌تر به خواسته‌هاي مردم پاسخ دهد.
نماينده آيت‌الله سيستاني در خطبه‌هاي نماز جمعه شهر مقدس كربلا گفت: بزرگ‌ترين مسووليت بر عهده نيروهاي امنيتي است. آنها بايد از استفاده بيش از حد خشونت عليه معترضان خودداري كنند. معترضين كه اكثرا جوانان بيكار هستند، اكنون خواهان بازنگري در سيستم سياسي و تغيير در طبقه فاسد حاكم بر عراق هستند. ساختار حكومتي كه از سال 2003 و پس از سرنگوني صدام حسين توسط ايالات متحده در عراق شكل گرفته ديگر جوابگوي خواسته‌ها و ديدگاه‌هاي مردم نيست و آنها مي‌خواهند تقسيم‌بندي قوميتي قدرت به پايان برسد.
واكنش خشونت‌آميز نيروهاي امنيتي با مردم مزيد برعلت شده كه عصبانيت عمومي نيز بيشتر شود. در برخي گزارش‌ها آمده است كه نيروهاي امنيتي قوطي‌هاي گاز اشك‌آور را به شكل مستقيم شليك كرده‌اند كه اين موجب آسيب‌هاي جدي به معترضان شده است و بر اثر اصابت قوطي‌هاي گاز اشك‌آور بر سر معترضان حداقل 16 نفر جان خود را از دست داده‌اند.
نماينده آيت‌الله سيستاني بدون اشاره به گروه يا كشور خاصي هشدار داد كه نبايد اين ناآرامي‌ها مورد سوءاستفاده داخلي و خارجي قرار گيرد كه درصدد بي‌ثبات ساختن عراق براي اهداف شخصي هستند. او تاكيد كرد كه افراد در راس قدرت بايد پاسخي معنا‌دار به تظاهرات‌ها بدهند.
به گزارش رويترز پرداخت پول به فقرا و وعده‌هايي در راستاي بركناري مقام‌هاي فاسد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي فارغ‌التحصيلان نتوانسته معترضان را راضي كند كه به خانه‌هاي خود بازگردند. معترضان خواهان آن هستند كه يك سيستم انتخاباتي جديد در عراق حكمفرما شود و همه رهبران فعلي نيز عزل شوند.
معترضين همچنين در اعتراضات خود به شدت مخالف دخالت‌هاي خارجي هستند. زيرا برخي معتقدند عراق درگير رقابت ميان ايران و ايالات متحده در اين كشور شده است. اما به نظر ميرسد برخي علاقه‌مند هستند كه اعتراضات به سمت مخالفت با ايران سوق پيدا كند و از اينكه برخي معترضان از ديوارهاي كنسولگري ايران در كربلا بالا مي‌روند نشان از همين موضوع و جريان دارد. واشنگتن پست در مقاله‌اي عنوان مي‌كند كه عراق در مقطعي تاريخي قرار گرفته زيرا اگر چه ابتدا معترضان خواستار شغل و پايان دادن به فساد بودند اما اكنون به دنبال اصلاحات در قانون انتخابات و بازنويسي قانون اساسي هستند. در اين مقاله به تاريخ بازنويسي قانون اساسي عراق اشاره مي‌كند كه در سال 2005 براي اين امر نخبگان سياسي كنوني نقش عمده‌اي در آن داشتند و در تهيه پيش‌نويس نيز كمك بسيار زيادي كردند. اما اكنون همان نخبگان و مواضع‌شان براي جوانان كنوني جايگاهي ندارند. معترضان معتقدند كه اين قانون اساسي و سيستم سياسي داراي نواقصي است كه بايد اصلاح شود و اين اقدام مي‌تواند راه‌حلي براي پايان نارضايتي‌ها باشد. اين موضوعي است كه حتي برخي از شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي نيز به آن اذعان داشته‌اند. هر چند انگيزه‌هاي معترضان با همه اين افراد يكسان نيست اما حمايت چهره‌هاي سياسي از تغيير قانون اساسي تبدل به فرصتي مهم در اعتراضات جاري شده است. به همين دليل مردم خواستار بازنويسي قانون اساسي هستند زيرا مي‌توانند نواقص بازنويسي قانون اساسي قبلي را برطرف كنند چرا كه شكي نيست قانون اساسي كنوني عراق ناقص است.
واشنگتن‌پست در مقاله خود عنوان مي‌كند فرآيندي كه براي تدوين قانون اساسي كنوني عراق طي شد تا به مرحله اجرا برسد براي اولين بار بود و با عجله صورت گرفت و در برخي موارد فرآيند تصميم‌گيري كاملا شفاف نبود و در برخي موارد به شدت تحت تاثير بازيگران خارجي قرار گرفته است و حتي هنگامي كه رفراندوم قانون اساسي در سال 2005 برگزار شد پر از گزارش‌هاي مربوط به تقلب بود. به همين دليل نويسندگان اين مقاله معتقدند كه قانون اساسي كنوني عراق با پشتوانه قوي مردم به اجرا گذاشته نشد و همچنين در متن قانون اساسي نيز مشكلات جدي وجود دارد كه به نظر ميرسد اين نتيجه معامله ميان ذي‌نفعان مختلف در عراق قبل از تصويب آن در سال 2005 بود. زيرا تعدادي از بندهاي مهم آن شرايط بلاتكليفي را براي عراق ترسيم مي‌كند. به عنوان مثال تفسير از مواد 112 و 140 در مورد وضعيت نفت و همچنين شرايط فدرال كركوك تبديل به بزرگ‌ترين چالش ميان دولت مركزي عراق و منطقه خودمختار كردستان عراق شده است. در نتيجه كركوك به عنوان يك استان توليد‌كننده نفت كه به لحاظ قوميتي و مذهبي كاملا متنوع است، سال‌هاست كه وضعيت نامشخصي دارد. حتي در ماده 61 قدرت مجلس به عنوان يك قوه قانونگذار به‌شدت تضعيف شده است. مهم‌تر از همه تعريف جناح بزرگ‌تر تحت ماده 76 باعث شده است كه اين سيستم تقريبا در هر انتخاباتي يك بحران در قانون اساسي اين كشور ايجاد كند. با اين حال هر چند كه متن قانون اساسي نيز مشكل دارد اما گاهي پارلمان عراق و هم قوه مجريه در مواردي قانون اساسي عراق را ناديده مي‌گيرند يا به حاشيه مي‌رانند.
به عنوان مثال در خصوص كركوك پارلمان عراق كه بنا بوده تا 31 دسامبر 2007 وضعيت كركوك را مشخص كند به طور كلي آن را ناديده گرفت. در سال 2018 نيز احزاب سياسي بدون اينكه به ماده 76 اعتنايي كنند نخبگان سياسي بر سر نامزد نخست‌وزيري اجماع كردند و اصلا حزب اكثريت مامور تشكيل كابينه نشد.
همچنين در سوي ديگر بسياري از قوانين در قانون اساسي نيازمند قوانيني براي تفسير و تكميل برخي رويه‌هاست كه اين موارد بيش از يك دهه است توسط نمايندگان پارلمان بلاتكليف باقي مانده است. هنوز هم ديوان عالي عراق طبق ماده 92 نتوانسته نقش خود را در عراق ايفا كند تا وظيفه تفسير قانون اساسي را برعهده داشته باشد و بر اعمال دولت نيز نظارت داشته باشد.
در حال حاضر بسياري خواستار اين هستند كه اصلاح قانون اساسي با سرعت انجام شود. اما هنوز اين نگراني وجود دارد كه به مانند سال 2005 به خوبي اجازه داده نشود اختلافات برطرف شود. اما اكنون عراقي‌ها اين فرصت را دارند كه از سرمايه ملي‌گرايانه‌اي كه به دور از قوميت و مذهب به وجود آمده، استفاده كنند تا ارزش‌هاي قانون اساسي را بر ترجيحات كوتاه‌مدت سياسي ارجحيت ببخشند و اين كار را با شفافيت انجام دهند تا خواست مردم نيز منعكس شود.