خطر ظهور افراط‌گرايان جديد از دل اردوگاه‌هاي فراموش شده زندانيان داعشي
شرايط اضطراري در كمين عراق
ترجمه: هديه عابدي
مرگ ابوبكر البغدادي، سركرده گروهك تروريستي داعش، پايان يك مرحله ويرانگر از عمر اين گروه تكفيري بود. البغدادي كه خلافت خود را در سرزمين وسيعي در دل عراق و سوريه برپا كرده بود تا ماه مارس كنترل همه بخش‌هاي اين سرزمين را كه به اندازه انگلستان وسعت داشت از دست داد. رهبر داعش در طول دوره كوتاه حكومت خويش، دستور قتل هزاران نفر را صادر كرد و ميليون‌ها انسان را به وحشت انداخت. اما كشته شدن او نمي‌تواند بحران تجمع داعشي‌ها در اردوگاه‌هاي عراق را كه خطري جدي براي ثبات اين كشور محسوب مي‌شود، حل كند.
پس از فروپاشي خلافت داعش، بيش از نيم ميليون مرد، زن و كودك در اردوگاه‌هاي آوارگان عراق گير افتاده‌اند. اكنون مقامات عراقي آنها را «خانواده‌هاي داعشي» مي‌نامند،
هر چند همين مقامات اعتراف مي‌كنند بيشتر اين افراد احتمالا هيچ ارتباطي با داعش نداشته‌اند. تا زماني كه اين افراد آزاد شده يا وارد فرآيند دادرسي شوند، خصوصا در مناطقي كه داعش هنوز وجود دارد، خطر رو به رشدي براي امنيت، حكومت و عدالت عراق محسوب مي‌شوند. هر چه اين افراد رنج بيشتري در برزخ قانوني و فيزيكي خود بكشند، احتمال احياي داعش بيشتر خواهد شد. متاسفانه دولت عراق هميشه با وضعيت اضطراري مهم‌تري روبه‌روست كه بايد به آن رسيدگي كند. اكنون، يك جنبش اعتراضي ملي در اين كشور به‌راه افتاده كه خواستار ايجاد دولتي جديد در بغداد و پايان فساد گسترده در بين مقامات است. سال گذشته، خشم عمومي بر سر مسموميت آب آشاميدني موجب ايجاد ناآرامي در بصره شد. پيش از آن نيز كشور نياز مبرمي به مقابله با داعش داشت. با وجود اين همه مشكل، دولت عراق براي رفع مشكل صدها هزار نفر از آوارگان اهل سنت كه از مناطق تحت حكومت داعش گريخته بودند انگيزه زيادي ندارد، مگر اينكه اين افراد نيز تبديل به مشكلي اضطراري شوند.
برزخ در بيابان
مطالب زيادي در مورد بازداشت پيروان سرسخت داعش در شهر الهول و ديگر اردوگاه‌هاي مرزي شرق سوريه نوشته شده است و خوانندگان با اين مبارزان جان‌سخت، مبلغان و داوطلبان خارجي كه هزاران مايل راه را براي پيوستن به اين گروه تروريستي سفر كرده بودند، آشنايي دارند. با اينكه، شمار غيرنظاميان محبوس در اردوگاه‌هاي عراقي بسيار بيشتر از بازداشت‌شدگان سوري بوده، اما نسبت به آنها توجه زيادي نشده است. اين «خانواده‌هاي داعشي» اكثرا بومي مناطق روستايي غرب و شمال‌غرب عراق هستند. بسياري از آنها گريخته يا در سال اول ظهور داعش در منطقه كه با اشغال موصل در سال 2014 به اوج خود رسيد، به زور وارد اردوگاه‌ها شده‌اند. بعد از بازپس‌گيري اين مناطق از دست داعش در سال 2017 باقي‌مانده اين افراد نيز به اردوگاه‌ها فرستاده شدند. دولت عراق و متحدان نظامي آن در طول مدت مبارزه با داعش و بلافاصله پس از آن، جنايتكاران و مبارزان شناخته‌شده داعش را به دستگاه قضايي سپرده يا به بازداشتگاه‌ها منتقل كردند كه برخي از آنها به صورت سري انجام مي‌شد. هزاران نفر از اعضاي داعش و مظنونين در اين دوره اعدام شدند. «خانواده داعش» كساني هستند كه بعد از اين غربالگري باقي مانده‌اند. دقيقا مشخص نيست كه اين افراد جزو غيرنظاميان هستند يا مظنونين و احتمالا بررسي وضعيت آنها نياز به تلاش و منابع زيادي دارد. تا زماني كه نوبت بررسي پيشينه هر يك از آنها برسد بايد بين دو تا پنج سال در اين برزخ بياباني زندگي كنند. برخي مقامات عراقي اميدوارند روند بررسي پيشينه اين آوارگان هر چه سريع‌تر آغاز شود تا بتوانند افراد بي‌گناه را به خانه بفرستند و ساير مظنونين را محاكمه كنند. با اين حال، اين مقامات براي تشخيص اينكه كدام يك از اين افراد براي عراق خطر امنيتي محسوب مي‌شوند، ظرفيت لازم را ندارد. محمد الحلبوسي، رييس مجلس عراق در ابتداي ماه آگوست مجوز بازگشت بيش از 10 هزار خانواده آواره را به شهرهاي خود صادر كرد، اما بررسي وضعيت باقي اين افراد هنوز در مراحل ابتدايي است. حلبوسي يكي از معدود مقامات ارشدي است كه از اين جمعيت محصور در برزخ حمايت كرده و تلاش‌هاي او در راستاي بازگرداندن اين افراد به جامعه، پاشنه آشيلي در درگيري بلندمدت عراق عليه افراط‌گرايي محسوب مي‌شود. اما مقامات عراقي عمدتا علاقه‌اي به حل مشكل «خانواده‌هاي داعشي» ندارند. آنها معتقدند اولويت كمك‌رساني با كساني است كه عليه داعش جنگيده‌اند يا تحت حكومت وحشيانه آنها زندگي كرده اما هنوز از ابتدايي‌ترين خدمات و حقوق خود محرومند. آنها نمي‌خواهند منابع‌شان را براي افراد مظنون هدر دهند و ترجيح مي‌دهند آنها را در اردوگاه‌هاي خود رها كنند. اين مثال خوبي براي كساني است كه درباره پيوستن به نسخه ديگري از داعش در آينده فكر مي‌كنند.
اين خطر چگونه ايجاد شد
«خانواده‌هاي داعشي» تقريبا يك‌سوم از 5/1ميليون نفري را كه اخيرا به عراق منتقل شده‌اند، تشكيل مي‌دهند. اين خانواده‌ها بيشتر در اردوگاه‌هاي صحرايي و بدوي واقع در مسير فلوجه تا موصل زندگي مي‌كنند. هيچ مدرسه يا درمانگاهي در اين اردوگاه‌ها وجود نداشته و ساكنان آن مدرك شناسايي ندارند. همه اين افراد جزو بازداشت‌شدگان نيستند، اما هيچ‌يك اجازه كار ندارند و نمي‌توانند به ميل خودشان رفت و آمد كنند. دولت عراق اين افراد را متهم به جرم خاصي نكرده است اما آنها را بي‌گناه نيز نمي‌داند. علي اكرم البياتي، عضو كميسيون عالي حقوق بشر عراق تخمين مي‌زند كه 90درصد افراد مشكوك به ارتباط با داعش كاملا بي‌خطرند. او مي‌گويد: جدا كردن اين تعداد انسان و فرستادن آنها به زندان غير‌قابل اجراست. با اين كار ما فقط حل مساله را به تعويق مي‌اندازيم. رييس يكي از خانواده‌هاي بزرگي كه در اردوگاه زندگي مي‌كنند در مصاحبه‌اي كه از ترس مجازات اصرار داشت نامش فاش نشود، گفت كه پيش‌تر يكي از مقامات محلي در شهر جرف الصخر بوده است. چهار سال پيش شبه‌نظاميان پسرش را ربوده‌اند و از آن زمان تاكنون خبري از او ندارد. خودش نيز بازداشت شده است اما مقامات عراقي نتوانسته‌اند عليه او اعلام جرم كنند، بنابراين در ماه آگوست آزاد شده و به او اجازه داده‌اند كه در اردوگاه صحرايي به خانواده خود ملحق شود، جايي كه تقريبا پنج سال است كه در آن زندگي مي‌كنند. او ادامه مي‌دهد: ما چه اميدي داريم؟ آيا قرار است براي هميشه اينجا بمانيم؟
تا به اينجا اين برنامه‌اي است كه دولت عراق در عمل اجرا مي‌كند. ناديده گرفتن «خانواده‌هاي داعشي» حداقل براي برخي مقامات عراقي منفعت سياسي دارد. اين افراد در ابتدا تقاضاي بازگشت به شهر خود را داشتند، اما پس از مدتي تنها درخواست آنها مجوز كار در بيرون از كمپ و امكاناتي مانند برق و دسترسي فرزندان‌شان به مدرسه بود. امروز «خانواده‌هاي داعشي» خطر چنداني ندارند اما اصرار به نگهداري آنها در انزوا مي‌تواند آنها را به راحتي در آينده به تهديدي بزرگ تبديل كند. تراكم جمعيت و قطع ارتباط با جامعه اين اردوگاه‌ها را تبديل به زمينه مناسبي براي احياي داعش كرده است. كساني كه طرفدار داعش نيستند نيز ممكن است قرباني تفكر تكفيري شوند و اين اتفاق به مرور زمان چالش ديگري براي مشروعيت دولت ايجاد مي‌كند.
غربالگري آوارگان
براي جلوگيري از تبديل اين بحران كم حرارت به انفجاري عظيم امريكا و متحدان اروپايي‌اش بايد نشان دهند كه رسيدگي به مشكلات «خانواده‌هاي داعشي» را در صدر امور بشردوستانه و ضدتروريسم خود قرار داده‌اند و اين كار نوعي كمك سياسي به مقامات عراقي نظير حلبوسي است كه قصد دارند تعداد اين بازداشت‌شدگان را كاهش دهند. واشنگتن و متحدان آن همچنين بايد هر چه سريع‌تر منابع بيشتري را براي پوشش هزينه‌هاي غربالگري «خانواده‌هاي داعشي» ارسال كنند. بخشي از اين تلاش بايد شامل نظارت بر صرف اين منابع مالي براي اسكان مجدد افراد آزاد شده باشد و به دست مقامات فاسد نيفتد. دولت عراق، به وكلا، بازپرس‌ها و كارشناساني نياز دارد كه بتوانند شرايط بازداشت‌شدگان را بررسي كنند. با حمايت مالي و فني جامعه بين‌المللي، عراقي‌ها مي‌توانند در مدت يك سال تعداد زيادي از «خانواده‌هاي داعشي» را آزاد كنند. ممكن است ارزيابي موارد حادي كه ارتباط با داعش در آن مشهود است بيشتر زمان ببرد. پس از آزادي نيز احتمال دارد مشكلاتي مثل اعمال خشونت ازسوي داعش عليه فرد يا ظن ارتباط او با اين گروه تروريستي به وجود بيايد.عراق براي به دست آوردن ثبات پايدار به اصلاحات اصولي‌تري نياز دارد. با اين حال، قبل از آغاز اين روند بايد اردوگاه‌ها را بسته و ساكنان آن را تا جايي كه امكان دارد به خانه‌هاي‌شان بفرستد.
منبع: فارن افرز