سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان
از تفاوت نگاه آملي و رئيسي مي‌گويد
معماي رسميت
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از نامه نهم ارديبهشت‌ماه 91 علي لاريجاني به محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري وقت ايران رسما اعلام وجود كرد؛ هياتي كه آيين‌نامه آن در جلسه علني پانزدهم فروردين ماه همان سال با راي اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 12 ماده تصويب شد تا پارلمان‌نشينان سازوكاري براي نظارت بر حسن رفتار خود مستقل از قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي نظارتي، اطلاعاتي و امنيتي ايجاد كنند. از آن زمان به بعد نام اين هيات بارها و بارها در برهه‌هاي زماني متفاوتي به ميان آمد و سبب شد تا جنجال‌هايي ايجاد و بعضا جنجال‌هايي فروكش كند.
اما در مدت حدودا 8 ساله فعاليت هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يكي از نكات قابل‌توجه نوع تعامل آنان با قوه‌قضاييه جمهوري اسلامي است. صادق آملي لاريجاني كه از زمان تصويب قانون هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تا اسفندماه سال گذشته رياست قوه‌قضاييه را عهده‌دار بود، بارها و بارها با اقدامات خود اين هيات و رسميت آن را به زير سوال برد تا جايي كه نمايندگان متفاوتي فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي و تمايلات حزبي آنان از روند اتخاذشده ازسوي قاضي‌القضات پيشين جمهوري اسلامي انتقاد كنند. محمدجواد جمالي، سخنگوي هيات عالي نظارت بر رفتار نمايندگان از جمله افرادي است كه انتقاداتي را نه در لفافه و با زبان بي‌زباني به روند صادق آملي لاريجاني وارد كرده است.
او روز گذشته نيز در جريان گفت‌وگوي بلند خود با فارس توضيحاتي را درباره اقدامات صورت‌گرفته از سوي هيات عالي نظارت مجلس شوراي اسلامي به زبان آورده است. اين عضو فراكسيون مستقلين ولايي پارلمان در بخشي از گفته‌هاي خود درباره نوع تعامل اين نهاد درون پارلمان با قوه‌قضاييه مي‌گويد: «در رابطه با شكايت‌هايي كه از قوه قضاييه به هيات ما ارسال مي‌شود ما حتما بايد به قوه قضاييه جواب دهيم كه اين صحبت، فعل يا اقدامي كه نماينده انجام داده در جهت وظايف نمايندگي بوده است يا خير، اگر در جهت وظايف نمايندگي نبوده است، اينجا ديگر نبايد توقعي از ما باشد كه ما خودمان تنبيهي در نظر بگيريم يا مجازات در كار باشد، بلكه وقتي در حيطه وظيفه نمايندگي نبوده، هرچه قانون تعيين كرد و قاضي راي داد همان مجازات تلقي مي‌شود، اما اگر اعلام كنيم اين در جهت وظايف نمايندگي بوده، معمولا پيگيري نمي‌شود؛ البته اينجا يك اختلاف‌نظر بين مجلس و مديريت سابق قوه قضاييه وجود داشت كه در برخي موارد رياست وقت قوه قضاييه يعني آقاي آملي لاريجاني به اين شكل موضوع را قبول نداشت.»
اين نماينده اعتدالگراي قوه‌مقننه در بخش ديگري از اظهارات خود از تغيير رويكرد قوه‌قضاييه تحت مديريت سيد ابراهيم رييسي نسبت به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان استقبال كرده و يادآور مي‌شود: «اخيرا در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان جلسه‌اي با چندين نفر از مسوولان قوه‌قضاييه از جمله سخنگوي قوه، معاونت حقوقي اين قوه، مشاور رياست قوه، دادستان تهران و معاونت دادگستري استان تهران كه در جلسه حضور داشتند، برگزار شد. آقاي اسماعيلي (سخنگوي قوه قضاييه) نقل قولي از آيت‌الله رييسي بيان كرد. طبق سخنان ايشان آقاي رييسي اعلام كرد كه «من دنبال تعامل با مجلس هستم و اين هيات را به رسميت مي‌شناسم و حتي اگر نظري مخالف اين قانون داشته باشم، اما معتقدم كه قانون بايد اجرا شود.»
جمالي در ادامه به مساله نوع برخوردهايي كه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با نمايندگان انجام دهد پرداخت و در اين زمينه آيين‌نامه هيات را ناقص ارزيابي كرد. او البته تاكيد كرد كه اين هيات مي‌تواند در زمينه مسائل مالي با شوراي نگهبان همراهي‌هايي داشته باشد. او در همين زمينه مي‌گويد: «مثلا اگر مشكلاتي در رابطه با مسائل مالي يك نماينده داشته باشد، با بررسي‌ها موارد موجود را به شوراي نگهبان نيز مي‌توانيم ارسال كنيم. حال حداكثر قدرت مانورمان همين است. كسي اگر از ما انتقاد كند كه شما چرا برخورد محكم‌تر نكرديد، ما او را به قانون نظارت بر رفتار نمايندگان ارجاع مي‌دهيم كه بيش از اين براي ما قدرت مانوري قائل نشده است. موضوع بعدي اين است كه برخي مي‌گويند؛ چرا نماينده‌اي فلان كار را كرده يا دادگاه رفته است، اما همچنان در مجلس حضور دارد كه بايد گفت؛ اصلا ما قانوني براي اينكه بتوانيم در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كسي را تعليق كرده يا از مجلس معاف كنيم، وجود ندارد.»
اين نماينده مجلس همچنين در ادامه مدعي شد كه پاره‌اي از موارد دولت شكايت خود از نمايندگان مجلس و اظهارات آنان را مستقيما براي اين هيات ارسال مي‌كند. او در توضيح اين موضوع مي‌گويد: «دولت هم گاهي شكايات خود از نمايندگان را به قوه قضاييه مي‌فرستد و قوه‌قضاييه براي ما ارسال مي‌كند و گاهي هم حتي وزرا مستقيما از نمايندگان شكايت كردند. مثلا؛ ما در رابطه با وزير نفت پرونده‌اي داريم كه ايشان خود از يك نماينده شكايت كرده بود كه در اين شكايت عنوان كرده بود به وي اتهامي وارد شده است. در برخي از موارد هم اين‌گونه نيست. معاون حقوقي رياست‌جمهوري مستقيما شكايات از نمايندگان را براي ما مي‌فرستد. يا مثلا؛ شكايت وزير بهداشت از يكي از نمايندگان هم وجود داشت كه شخصا به قوه‌قضاييه داده بود و نهايتا براي ما ارسال شد.» سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نامي از نماينده‌اي كه بيژن نامدار زنگنه در قامت وزير نفت مستقيما از او طرح شكايت كرده به ميان نياورده است.