سيد ميلاد علوي| «رانت تحصيلي دانشگاه آزاد»، كليدواژه‌اي است كه شايد نخستين‌بار با نامه احمد توكلي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي رييس هيات‌مديره ديد‌بان شفافيت و عدالت به علي‌اكبر ولايتي، رييس فعلي دانشگاه آزاد اسلامي سر از شبكه‌هاي اجتماعي درآورد. نامه‌اي كه هفدهم مهرماه سال جاري نوشته شد ولي از آن زمان تاكنون هنوز موضوع تعيين تكليف نشد تا اعتراضات وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در همايش كشوري روز بهورز و تقدير از بهورزان نمونه ايران در مشهد را به همراه داشته باشد. سعيد نمكي در جريان اظهارات خود در اين همايش صراحتا مساله آقازادگي و آقازاده‌پرستي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را مورد انتقاد قرار داد و تاكيد كرد كه «اجازه نمي‌دهم آقازاده‌اي با سرمايه بادآورده پدرش بر صندلي دانشگاه بنشيند.»
اگر در ادبيات مرسوم سپهر سياست ايران آقازادگي و آقازادگان به فرزندان مسوولان و مقامات و صاحبان هزار و يك عنوان نوشته و نانوشته ديگر اطلاق مي‌شود اما در موضوع دانشگاه‌ها مساله از اساس متفاوت است. هيات‌هاي علمي دانشگاه‌ها و روسا امروز به‌زعم دانشجويان و اهالي فن چنان براي خود و فرزندان‌شان امتياز قائلند كه گويي دانشگاه جزيره‌اي جداي از كشور است و اعضاي هيات‌هاي علمي نيز رهبرانش.
ماجراي دانشگاه آزاد از زماني آغاز شد كه «محسن نفر»، معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد در سال 96 در نامه‌اي به «فرهاد رهبر»، رييس وقت اين دانشگاه طي پيشنهادي خواستار امتيازي خاص و ويژه براي فرزندان اعضاي هيات‌هاي علمي اين دانشگاه شد، امتيازي كه بعدها به روالي معمول تبديل و درنهايت و بر اساس آنچه توكلي نوشته، «رانت تحصيلي» عظيمي را در دانشگاه آزاد ايجاد مي‌كند. اين رانت پابرجا ماند و همچنان نيز پابرجاست ولي عمر رياست «رهبر» و «نفر» در دانشگاه آزاد خاتمه يافت و با ورود علي‌اكبر ولايتي تلاش‌ها براي پايان اين رانت نيز شدت گرفت.
گفتيم كه احمد توكلي يكي از پيش‌قراولان اين عرصه شد ولي در اين ميان بهروز بنيادي، نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون بهداشت و درمان نيز پا در گود نهاد تا بساط اين رانت برچيده شود. اين اتفاق نيز افتاد و با دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت مديريت سعيد نمكي امتياز ويژه هيات‌هاي علمي دانشگاه آزاد لغو شد، اما اين حكم چندان پايدار نماند و يكي از اعضاي هيات علمي كه بر اساس اظهارات بنيادي گويا داراي سمت‌هاي حاكميتي است، شكايت به هيات عمومي ديوان عدالت اداري برد و در كمال تعجب، حكم لغو دستور وزارت بهداشت را گرفت. حكمي كه با اعتراض توكلي به او همراه شد. او در نامه خود به محمدكاظم بهرامي، رييس ديوان عدالت اداري مي‌نويسد: «درست در زماني كه اين تلاش شفاف‌ساز و عدالت‌خواهانه در شرف تكميل بود، با شكايت جمعي از ذي‌نفعان
امتيازطلب دادرس شعبه چهل‌وپنجم ديوان عدالت اداري، دادنامه‌اي را صادر كرده كه متضمن دستور توقف موقت اعمال‌نامه معاون آموزشي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است. به عبارت ديگر از رفع تبعيض جلوگيري شد تا ظلم مورد بحث فعلا ادامه يابد.»
فشار به وزير؟!
«من از استيضاح نمي‌ترسم، از افتضاح مي‌ترسم»؛ اين جمله‌اي است كه وزير بهداشت در تكمله اظهارات خود در باب مقاومتش در مقابل آقازادگان و آقازاده‌پرستان در دانشگاه‌ها به زبان مي‌آورد. جمله‌اي كه به خودي خود گوياي اعمال فشار بر وزيري است كه حداقل در نگاه نخست و براساس شواهد و قرائن موجود، كنار مخالفان رانت تحصيلي موجود در دانشگاه آزاد است اما زماني كه كليدواژه استيضاح به كار مي‌رود، ناخودآگاه افكار عمومي به ياد لابي‌هاي پيدا و پنهان در راهروهاي بهارستان مي‌افتد؛ چنانكه بارها و بارها چهره‌هاي سياسي از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان بر لزوم جلوگيري از نفوذ مافياي قدرت و ثروت به مجلس شوراي اسلامي هشدار مي‌دهند.
ذي‌نفوذان دانشگاه آزادنشين كه به‌زعم، بهروز بنيادي «داراي مقام و منصب‌هاي حكومتي» نيز هستند، زماني كه مي‌توانند حكم ابطال دستور وزير بهداشت براي توقف رانت تحصيلي ويژه اين دانشگاه را از هيات عمومي ديوان عدالت اداري بگيرند، چندان دور از ذهن نيست كه با توسل به اهرم‌هاي مختلف در فكر فشار به وزير بهداشت و درمان باشند اما اينكه به راستي نمايندگان مجلس در عبارتي صحيح‌تر تعدادي از آنان با استفاده از اهرم «استيضاح» وزير بهداشت را بر سر ماجراي آقازادگان دانشگاه آزاد تحت فشار گذاشته‌اند يا خير، پرسشي است كه احتمالا كسي به جز شخص سعيد نمكي پاسخ روشني به آن ندارد. هر چند احمد حمزه، نايب‌رييس اصلاح‌طلب كميسيون بهداشت و درمان در همين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد كه اين كميسيون هيچ‌گونه طرحي را براي استيضاح وزير بهداشت در دست بررسي نداشته و ندارند. او تاكيد مي‌كند كه «نه در هفته گذشته و نه در هفته‌هاي پيش از آن، كميسيون بهداشت و درمان وارد فرآيند بررسي استيضاح وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشده است.»
با اين حال و با وجود اظهارات حمزه، جليل رحيمي‌جهان‌آبادي، نماينده اصلاح‌طلب تايباد و رييس كميته بين‌الملل كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي هفدهم آبان‌ماه در اظهاراتي صراحتا از تهيه طرح استيضاح نمكي در جلسات هفته جاري پارلمان و تقديم آن به هيات رييسه سخن به ميان آورده است.
رحيمي‌جهان‌آبادي در اين اظهارات كه خبرگزاري «سلامت ايران» اقدام به انتشار آن كرده، درباره چرايي استيضاح وزير بهداشت و محورهاي آن گفته است كه «محور اين استيضاح بي‌توجهي به ارايه خدمات بهداشتي و درماني در مناطق محروم و مرزي، كمبود نيروي متخصص، استفاده از نيروي انساني ناكارآمد و نحوه ضعيف پاسخگويي به مردم است.» به هر روي هيچ‌گونه ارتباط مستقيمي ميان اظهارات رحيمي‌جهان‌آبادي و وزير بهداشت وجود ندارد. هر چند پارلمان بيگانه نيست با سوالات و محورهاي استيضاحي كه باطن و ظاهرشان تفاوتي قابل توجه با يكديگر دارد.
تشكيل كارگروه در كميسيون
بدين‌ترتيب و براي روشن‌تر شدن موضوع سراغ حيدرعلي عابدي، نماينده اصلاح‌طلب اصفهان و البته عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي رفتيم تا چندوچون اظهارات وزير بهداشت را از او جويا شويم. اين نماينده مجلس كه پيش از نمايندگي مجلس، سابقه «پرستاري» نيز دارد و با مسائل حوزه بهداشت و البته مافياهاي پيدا و پنهان آن بيگانه نيست، گفته‌هاي وزير بهداشت را مستقيما با رانت تحصيلي ايجاد شده در دانشگاه آزاد مرتبط دانست ولي صراحتا اعلام كرد كه كميسيون و مجلس در اين مسير از سعيد نمكي حمايت خواهد كرد. او در بخش ديگري از اظهارات خود جزيياتي را از رانت تحصيلي ايجاد شده در دانشگاه آزاد اسلامي ارايه و اظهار كرد: «پس از صدور بخشنامه توسط معاون وقت دانشگاه آزاد و آغاز بررسي‌ها، تحقيقات صورت گرفته توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان داد كه 2 نفر در سال 95 و 132 نفر در سال 96 با استفاده از امتيازات خاص تغيير رشته دادند؛ بدون آنكه شرايط و ضوابط قانوني رعايت شده باشد.»
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان همچنين با اشاره به دستورالعمل شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي نقل و انتقالات فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها گفت: «بخشنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بسيار صريح و مشخص است و هيچ‌گونه ابهامي ندارد. در اين بخشنامه به صراحت آمده است كه فرزندان اعضاي هيات‌هاي علمي تنها يك مرتبه مي‌توانند تغيير رشته داشته باشند؛ آن هم منوط به اينكه يا تغيير رشته صورت بگيرد يا تغيير دانشگاه و انتقال به دانشگاه محل خدمت پدر، به اين معنا كه هر دو اين اقدامات به صورت همزمان امكان‌پذير نيست. بر اساس بخشنامه همچنين براي آنكه فرزندان اعضاي هيات علمي بتوانند تغيير رشته داشته باشند و مثلا از رشته دامپزشكي به رشته پزشكي در همان مقطع رفته و به ادامه تحصيل بپردازند، حتما بايد 92.5 درصد نمرات فرد پذيرش شده را دارا باشد. حال آنكه در مورد اين 134 نفر از اساس اين بخشنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مدنظر قرار نگرفته است.» عابدي درباره وابستگي‌هاي اين افراد نيز اظهار كرد: «اين افراد دقيقا به دارايان قدرت وصل هستند و برخي از آنان حتي خودشان افراد داراي منصب و سمت هستند ضمن اينكه فردي كه توانسته بخشنامه صريح، روشن و مشخص شوراي عالي انقلاب فرهنگي را زير پا بگذارد و براي خود و فرزندش رانت ويژه ايجاد كند، قطعا به فرد و افراد و نهادهايي متصل بوده است وگرنه افراد عادي نمي‌توانند اين اقدام را انجام دهند.» او تاكيد كرد: «از ميان اين 134 نفر برخي افراد انتقال غيرقانوني به دانشگاه ديگر داشته‌اند و برخي ديگر نيز انتقال غيرقانوني به رشته ديگر ولي برخي افراد از اين جمع هم رشته خود را به صورت غيرقانوني و هم دانشگاه‌شان را به اين شكل جابه‌جا كرده‌اند، بنابراين موضوع براي روشن‌تر شدن تمامي جوانب در نشست روز دوشنبه اخير كميسيون بهداشت و درمان در دست بررسي قرار گرفت و در نهايت مقرر شد اين كميسيون با تشكيل كارگروهي موضوع را به صورت تخصصي بررسي كرده و نتيجه را ارايه كند؛ هرچند كه پيش‌بيني ما اين است كه نتيجه كار اين كميسيون در جهت حمايت از وزير بهداشت و لغو اين امتياز تحصيلي ويژه باشد.»
به هر روي به نظر مي‌رسد تا پايان رانت تحصيلي دانشگاه آزاد راه بلندي باقي مانده باشد و در اين مسير دور از ذهن نيست، نفوذ و فشار لابي‌هاي پيدا و پنهان حامي بقاي اين رانت. رانتي كه اعضاي هيات‌هاي علمي دانشگاه آزاد و فرزندان آنان را تافته‌اي جدابافته از ساير دانشجويان دانشگاهي مي‌كند كه اين روزها در ميان جوانان علاوه بر شهريه‌هاي چندين و چند ميليون توماني شهره است به محلي براي تاخت و تاز آقايان و آقازادگان‌شان.