انتقاد شديد دستيار معاونت زنان
از ترويج چندهمسري
خانواده‌هاي ايراني بازيچه اين افكار «بيمارگونه« نخواهند شد
دستيار حقوق شهروندي معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده معتقد است كه ترويج چندهمسري، به فروپاشي نظام خانوادگي و افزايش طلاق و دعاوي مهريه منجر خواهد شد. شهناز سجادي در واكنش به برخي اقدامات و تبليغات در راستاي ترويج چندهمسري براي مردان گفته است: «در اواخر دهه 60 يا اوايل دهه 70، مرحوم هاشمي براي اولين‌بار سلسله مباحث «ازدواج موقت» را از بعد ايجابي و با هدف ترويج آن بين جواناني كه فرصت ازدواج دايم را نداشتند، در خطبه‌هاي نماز جمعه مطرح كردند، رفته‌رفته قبح عرفي ازدواج موقت (صيغه) و مخفي‌كاري نسبت به آن در فرهنگ ايراني اسلامي كمرنگ و كمرنگ‌تر شد؛ اما متاسفانه در سال‌هاي اخير حتي تجارت‌هاي نامناسبي در پوشش صيغه در فضاي مجازي و حقيقي شكل و شمايل كاملا قانوني و شرعي به خود گرفته و ظاهرا برخي مردان متاهل هم از اين پديده قانوني بهره‌مند مي‌شوند.»
به گفته اين وكيل پايه يك دادگستري، سكوت مراجع مسوول برابر گسترش اين مراكز و شبكه‌ها تا جايي ادامه پيدا كرده كه با عادي شدن اين «فرهنگ غيرايراني» و به‌زعم او «غيرديني» اكنون چندهمسري به صورت دايم و در يك منزل، از برخي رسانه‌ها و مراكز رسمي مورد تشويق و ترغيب قرار مي‌گيرد. به گزارش ايسنا، سجادي ادامه داد: «تمامي اين اقدامات در حالي رخ مي‌دهد كه نظام فرهنگي كشور براي ازدواج آبرومندانه دختران و پسران جوان آماده ازدواج، اقدام موثري از نظر تامين اجتماعي زوجين و حمايت اساسي براي سال‌هاي نخست انجام نداده است.» دستيار حقوق شهروندي معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده معتقد است كه بخشي از جامعه ايراني دچار انحطاط فرهنگي و اعتقادي شده و همچنين در ابعاد قدرت، ماديات، رانت و سمت‌هاي متعدد حرفه‌اي، ارتشاء اختلاس و سوءاستفاده از منابع عمومي به يك ولع و طمع سيري‌ناپذيري گرفتار شده است. او هشدار داد كه اين روند در ابعاد روابط جنسي هم به سمت اختلالات رواني رفته است؛ به‌طوري كه مدت‌ها قبل «جرياني ضدفرهنگي با شعار چندهمسري يا صيغه‌هاي مكرر مخفي يا آشكار و خيانت به همسر رونمايي شده است» كه تاثيرات بسيار منفي بر باقيمانده مظاهر اخلاق خواهد گذاشت. اين وكيل پايه يك دادگستري يكي از تبعات منفي ترويج چندهمسري براي مردان را «فروپاشي نهاد والاي خانواده» دانست و گفت: «اين پديده در ابتدا براي فرزندان بدآموزي اخلاقي و جنسي به همراه دارد و ثانيا از آنجايي كه زنان به عنوان همسر اول كمتر تن به اين حقارت مي‌دهند، طلاق را به ماندن كنار شوهر هوسران و بي‌تعهد، ترجيح مي‌دهند و طلاق كه به عنوان آسيب اجتماعي و فردي اتفاق مي‌افتد، خود تبعات منفي در جامعه و براي فرزندان به همراه دارد. در اين حالت مرد هم با مطالبه مهريه و طلاق از سوي زوجه اول روبه‌رو شده و گرفتاري‌هاي قضايي و اداري و آبروريزي اجتماعي، او را از زياده‌خواهي جنسي پشيمان مي‌كند.»
سجادي معتقد است كه عاملان ترويج اين پديده، نه‌تنها به تحكيم خانواده و حقوق زن توجهي ندارند، بلكه به ابعاد روحي و رواني كودكان كه در اين چالش و احيانا طلاق مورد صدمه و تخريب واقع مي‌شوند هم بي‌توجه هستند، چراكه به گفته او، در تفكري كه مي‌توان آن را «سطحي» توصيف كرد، آنچه مدنظر است، تلاش براي مشروعيت‌بخشي به خوش‌گذراني برخي مردان، بدون توجه به بروز و ظهور انواع آسيب‌هاي اجتماعي است و زنان و كودكان هم قربانيان اصلي اين پروژه ضد فرهنگي خواهند بود و از نهاد خانواده هم خرابه‌اي بيش نخواهد ماند. او با اشاره به تجربيات حرفه‌اي خود ادامه داد: «در تمام طول زندگي حرفه‌اي‌ام در زمينه وكالت و فعاليت مدني شاهد چالش‌هاي شديد خانوادگي ناشي از ازدواج مجدد پدر خانواده و حتي شاهد خودكشي برخي فرزندان يا طلاق همسر اول بوده‌ام؛ بنابراين به‌طور قطع مي‌توان گفت در مقابل هر ازدواج مجدد شوهري، يك طلاق (همسر اول) رخ مي‌دهد و با تشكيل يك خانواده جديد، خانواده اول به فروپاشي مي‌رسد.» او تاكيد كرد كه بهانه ايجاد فرصت براي دختران ازدواج‌نكرده از طريق پديده چندهمسري، تفكري صحيح و متناسب با فرهنگ جامعه ايراني نيست و دختران شريف و تحصيلكرده و همچنين خانواده‌هاي آبرومند، بازيچه افكار «بيمارگونه» نخواهند شد و ادامه داد: «از نظر آماري تعداد دختران بيش از پسران نيست، بلكه عوامل مختلفي از جمله بيكاري، مهاجرت پسران جوان جوياي كار از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ، گراني هزينه زندگي به خصوص مسكن، ضعف مالي و ضعف تامين اجتماعي جوانان، اختيار همسر توسط جوانان را با چالش و توقف روبه‌رو كرده است.» سجادي همچنين گفت: «موضوع ازدواج مجدد مرد، از ديرباز در قوانين ايران جايگاه حقوقي داشته اما مردان ايراني كمتر از اين حق بي‌جهت استفاده كرده‌اند؛ زيرا از سويي پايبند تعهدات قانوني نسبت به خانواده، همسر و فرزندان بوده و براي خودشان شخصيت قائلند و از سوي ديگر، عرف اجتماعي براي مرداني كه اقدام به ازدواج مجدد كرده‌اند، حرمتي قائل نبوده است. مگر به حكم برخي مشكلات از جمله ترك همسر و عدم تمكين كه شوهر از طريق دادگاه، درخواست اجازه ازدواج مجدد كرده است.» او در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه «به راستي در حالي كه اين حق براي شوهر در مواردي در قانون تحت ضوابط و شرايطي پيش‌بيني شده و در قرآن كريم هم اين حق مطلق بيان نشده است، «جريان‌سازي ضدفرهنگي و ضدارزشي اخلاقي» مبني بر ترغيب به چند همسري مردان متاهل با چه هدف و منظوري در حال رخداد است؟» او در پايان حتي برخي انواع صيغه را تنها موجب «له‌شدن كرامت انساني زنان نيازمند نان توسط مردان متاهل پولدار» دانست و گفت: «يقينا اگر زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار مورد حمايت تامين اجتماعي از سوي دولت‌ها قرار گيرند، كمتر زني به شرف خود چوب حراج مي‌زند.»