ظريف در نشست وزراي خارجه سازمان همكاري‌هاي اقتصادي:
ساختار همكاري‌هاي اكو
نياز به سازماندهي مجدد دارد
گروه ديپلماسي | محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران روز شنبه در بيست‌وچهارمين نشست شوراي وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي «اكو» در جمع همتايان خود سخنراني كرد. اجلاس دو روزه وزراي خارجه 10كشور عضو سازمان همكاري‌هاي منطقه‌اي از ديروز در آنتالياي تركيه آغاز شده است. ظريف در سخنراني خود در اين نشست ضمن تشكر از دولت و مردم جمهوري تركيه براي برگزاري اين نشست گفت: «ظرفيتهاي اكو براي همگرايي و انسجام اقتصادي در منطقه ما همچنان دست نخورده باقي مانده است. اولويت اصلي دستور كار ما بايد تحقق اجتماع اكو همراه با ترويج صلح و ثبات و بهروزي بيشتر مردمان منطقه و ارزش‌هاي غني مشترك باشد.» ظريف افزود: «سازمان همكاري اقتصادي با برخورداري از جمعيتي نيم ميليارد نفري، موقعيت جغرافيايي فوق‌العاده، منابع سرشار انرژي و معدني، منابع انساني پيشرفته، بازار تجاري بزرگ و قرابت‌ها‌ي فرهنگي و تاريخي تمامي مولفه‌هاي مورد نياز براي موفقيت در همكاري چندجانبه ميان ملت‌ها را دارا است.»
وزير امور خارجه كشورمان ادامه داد: «با اين حال اولين و مهم‌ترين چالش مستمر ما نبود الگوي مناسب براي همكاري اقتصادي و در واقع سرمشق توسعه اقتصادي است؛ در اين راستا بايد ساختار همكاري براي رسيدن به اين هدف مجددا سازماندهي شود.» او گفت: «سند چشم‌انداز اكو 2025 آخرين تلاش ما براي ارتقاي تعامل منطقه‌اي در زمينه‌هاي مختلف مورد علاقه طرفين، شامل ترانزيت و حمل و نقل، انرژي، تجارت و گردشگري است. ما نياز داريم اجراي موثر چشم‌انداز 2025 را از طريق مكانيسم‌ها و طراحي‌هاي پيش‌بيني شده شتاب ببخشيم. شوراي وزيران بايد از وزراي بخش‌‌‌هاي ذي‌ربط و نيز دبيرخانه اكو به منظور تبديل اين سند به گامي مهم در راستاي تحقق اهداف و مقاصد عاليه سازمان، كمال حمايت را داشته باشند.» ظريف افزود: «تاسيس كريدور و فعاليت‌هاي مديريتي مرتبط با آن اولويت سازماني بخش حمل و نقل است. ما در ايران سرمايه‌گذاري عظيمي براي ايجاد حلقه‌‌هاي گمشده انجام داده‌ايم. با اين حال طرحهاي اساسي همچون توافقنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزيت TTFA همچنان در انتظار اجرا از سوي كشورهاي عضو است.» وزير امور خارجه ايران اظهار داشت: «به منظور افزايش ميزان تجارت كل ميان كشورهاي عضو اكو كه بسيار پايين‌تر از انتظارات‌مان است، به رويه‌‌هاي دوجانبه و چندجانبه به منظور تسهيل و همسان‌سازي تجارت منطقه‌اي نياز داريم تا از اين طريق بتوانيم مناسبات تجاري‌مان را سريع‌تر، ارزان‌تر و قابل پيش‌بيني‌تر كنيم. انجام تراكنش‌هاي مالي با ارزهاي ملي، تهاتر، كاهش هزينه‌ها و از بين بردن تاخيرها و تسريع ترخيص گمركي تن‌ها برخي از رويكردهايي است كه بايد تقويت شوند.»
وي با اشاره به اينكه ايجاد مقاصد گردشگري سبز همراه با ارايه محصولات متنوع و خدمات كيفي در منطقه يكي از اهداف چشم‌انداز 2025 اكو است، گفت: «بهره‌برداري از ظرفيتهاي شگرف همكاري در حوزه گردشگري نيازمند يك برنامه اقدام هوشمندانه است. ما از هر ابتكاري كه منجر به تقويت شبكه تمامي ذي‌نفعان در حوزه گردشگري شود و نيز از راه‌اندازي يك سامانه الكترونيكي با استفاده از فناوري‌هاي نوين و به اشتراك‌گذاري دانش و بهره‌وري‌ها به منظور فعاليت‌هاي هم‌آفريني استقبال مي‌كنيم.» ظريف ادامه داد: «فعاليت‌هاي مرتبط با فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي نيز مي‌توانند به عنوان كاتاليزوري براي پيشرفت ما عمل كنند. در اين رابطه، ما اهميت ويژه‌اي براي اجراي راهبرد منطقه‌اي توسعه اطلاعات و جامعه اكو 2025 و نيز «برنامه اقدام» كه در دومين نشست وزيران ارتباطات اكو در دسامبر 2017 در باكو مطرح شد، قايل هستيم.» وزير امور خارجه كشورمان با بيان اينكه موفقيت سازمان ما جز با مشاركت فعالانه تمامي كشورهاي عضو غيرقابل تصور است، اظهار داشت: «ترتيبات/موافقتنامه‌هاي موسوم به «كمتر از عضويت كامل» تاثيرات منفي و بنيادين خود را بر عملكرد سازمان داشته‌اند. ما نياز داريم تمامي اعضاي اكو را در فعاليت‌‌هاي‌مان مشاركت دهيم و در عوض اقتضا مي‌كند اكو ارزش افزوده خود را براي تمامي كشورهاي عضو ثابت كند.» وي گفت: «اهداف اصلي فرآيند كنوني اصلاحات كه در بيست و يكمين نشست وزيران اكو در 2013 در تهران مطرح شد مشتمل بر ارتقاي ظرفيتهاي نهادي، مقرراتي و عملياتي سازمان است و به طور بالقوه مي‌تواند به افزايش چشمگير اثربخشي، كارايي، ارتباط و عملكرد سازمان و دبيرخانه آن منجر شود.»
ظريف اظهار داشت: «جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از بنيانگذاران اكو به طور كامل از فرآيند اصلاحات حمايت كرده و بيشترين انعطاف‌پذيري را از خود به منظور تامين منافع و رفع نگراني‌هاي كشورهاي غيربنيانگذار نشان داده است. اكنون زمان آن فرا رسيده است نيروي مورد نياز براي اصلاحات را بازتوليد كنيم و بر نتايج اميدواركننده اصلاحات توافق داشته باشيم.» وزير امور خارجه ايران افزود: در زماني كه چندجانبه‌گرايي به‌طور مرتب مورد صدمه قرار مي‌گيرد، سازمان همكاري اقتصادي با دهه‌ها تجربه، بيش از پيش، اولين و بهترين انتخاب براي ارتقاي مناسبات اقتصادي ميان كشورهاي عضو است. ظريف گفت: «با وجود سختي‌هايي كه مردم ايران در زمان تروريسم اقتصادي و اقدامات قهري يك‌جانبه و ظالمانه و بي‌پروا تجربه مي‌كنند، جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود نسبت به اكو و برنامه‌ها و طرح‌ها‌يش ادامه مي‌دهد. ما طرحهاي ارتباطي اكو در حوزه حمل و نقل و ترانزيت، بازار انرژي و برق، فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و ارتباطات ديجيتال و نيز صنعت گردشگري به عنوان به صرفه‌ترين و پربازده‌ترين طرحهاي مشترك ميان كشورهاي عضو را مدنظر قرار داده‌ايم. جمهوري اسلامي ايران آماده است تمامي ظرفيتهاي شگرفي كه در اين حوزه‌ها دارد را در اختيار كشورهاي اكو قرار دهد. اين دعوتي باز به نمايندگي از بخش خصوصي ايران براي همتايان‌شان در منطقه اكو است.»