جاي خالي يك ارزيابي

همه آنچه در يك قرن اخير در تهران به وقوع پيوسته، موجب شكل‌گيري كلانشهري با تراكم و تمركز زياد شده است، به نحوي كه هم‌اكنون شهرستان تهران در كانون يك منطقه كلانشهري با وسعتي بالغ بر هفتصد كيلومترمربع قرار گرفته است. از زمان تصويب نخستين طرح جامع تهران در سال 1347 تاكنون چندين طرح براي ساماندهي و هدايت خطوط اصلي توسعه شهر تهران تهيه شده است، با اين حال عدم تبعيت از اين طرح‌ها و جايگزيني بخشنامه‌ها و مصوبات موردي موجب شده كه همچنان بارگذاري جمعيت، صنعت و خدمات به انحاي مختلف در تهران و شهرهاي اطراف آن ادامه يابد. در نخستين طرح جامع تهران در سال 1347، جمعيتي معادل۵.۵ ميليون نفر براي افق طرح در نظر گرفته شد و متعاقبا در ساير طرح‌هاي شهري نيز سقف‌هاي جمعيتي پيش‌بيني‌ شده ناديده گرفته شد. از زماني كه قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در دهه پنجاه شمسي به تصويب رسيد، تمام تلاش‌ها اين بوده كه از رشد تهران پرهيز شود، با اين حال برخلاف قوانين و اسناد بالادستي، بيشترين رشد حدود سه دهه گذشته در دو محور شرق و غرب پايتخت رخ داده است. اين جمعيت روبه‌تزايد صرف‌نظر از مسائل مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، مشكلات عديده زيست‌محيطي را براي تهران به ارمغان آورده است كه آلودگي هوا، محدوديت منابع آب و فرونشست زمين، تنها برخي از پيامدهاي آن است. تعدد مصوبات موردي مغاير با اسناد بالادستي موجب بروز و تشديد موارد عدول از اين طرح‌ها شده است. به‌طور مثال با وجود مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع صد و بيست كيلومتري تهران در سال 1346، حذف ممنوعيت شعاع براي احداث صنعت در شهرك‌هاي صنعتي استان البرز، كاهش محدوده شعاع ممنوعه احداث صنعت در استان‌هاي قم، سمنان و مركزي، تصويب قريب به هفت مورد شهرك صنعتي، تصويب پنج منطقه ويژه اقتصادي با وجه غالب توسعه صنعتي و شكل‌گيري 46 منطقه صنعتي خودرو و غيرمجاز در شعاع كمتر از شصت كيلومتري تهران طي دو دهه اخير و مستثني كردن استقرار صنايع ‌هاي‌تك از جمله مواردي بود كه باعث شد هم اينك شهرستان‌هاي اطراف تهران هر يك جمعيتي به ‌مراتب بيشتر از برخي استان‌هاي كشور را در خود جاي دهند كه مسائل و مشكلات عديده آنها صرف‌نظر از جذب جمعيت، مهاجر‌پذيري و شكل‌گيري سكونتگاه‌هاي غيررسمي زمينه‌ساز مضاعف شدن مشكلات زيست محيطي مجموعه شهرهاي استان تهران خواهد شد. ناديده گرفتن مصوبه شعاع و عدم نظارت صحيح بر آن سبب شده كه در حال حاضر تهران از منظر جمعيتي بيست و پنجمين شهر دنيا اما از نظر مساحت در رتبه صد و بيستم جهاني قرار گيرد. امروزه يكي از مهم‌ترين ابزارها در مديريت شهري، ارزيابي راهبردي محيط زيست (SEA) هست. اين ابزار در سطحي بالاتر از ارزيابي آثار زيست محيطي پروژه‌هاي توسعه‌اي شهر، به عنوان ابزاري پيشگيرانه و مشاركتي براي حفاظت از محيط زيست در فرآيند تصميم‌گيري طراحي شده و با ساماندهي و غربالگري برنامه‌هاي بخشي، مي‌تواند موجب همخواني برنامه‌ها با سياست‌هاي كلان محيط زيستي در مقياس ملي و منطقه‌اي شود. با اين حال، اينكه ارزيابي راهبردي محيط زيست به عنوان ابزاري كه از دهه هفتاد ميلادي در دنيا كاربرد داشته و در كشور ما نيز از قانون برنامه پنجم توسعه مطرح بوده است، تا چه اندازه مي‌تواند در تحقق ملاحظات آمايشي و تعادل‌بخشي توسعه، بازنگري طرح‌هاي كلانشهر تهران موثر باشد در زمره آرزوهايي هست كه تحقق‌پذيري آن مشروط به نگاه واقع‌بينانه از شرايط موجود، مداخله موثر كليه ذي‌نفعان و پيوند ميان تمامي اركان اثرگذار خواهد بود.