شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در بيانيه‌اي به ردصلاحيت 90 درصدي واكنش نشان داد
اعتراض نود درصدي‌ها
وقتي عباسعلي كدخدايي پشت تريبون ايستاد و به خبرنگاران گفت بررسي صلاحيت‌ها بر اساس تخلفات مالي است، بسياري گفتند اين موضوع مي‌تواند نشان از يك تغيير مشي در شوراي نگهبان باشد؛ به اين معنا كه قرار است سلايق سياسي جاي خود را به مستندات اقتصادي بدهد و در اين ميان احتمالا اصلاح‌طلبان براي تاييد صلاحيت با مشكلات كمتري روبه‌رو خواهند شد، اما تنها چند روز از اين اظهارنظر نگذشته بود كه نتيجه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس، از رد شدن نزديك به 120 نماينده فعلي مجلس خبر داد؛ هر چند قاسم ميرزايي‌نيكو، عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد يك روز بعد از انتشار اخبار اوليه اعلام كرد كه شوراي نگهبان 30 نفر ديگر را تاييد صلاحيت كرده است تا نهايتا تعداد نمايندگان ردصلاحيت شده به عدد 92 برسد؛ خبري كه تصورش حتي با بدبينانه‌ترين تحليل‌ها هم دشوار بود. نكته جالب ماجرا اينجا بود كه در جريان تخلفات مالي كساني كه پرونده‌هاي مالي داشتند و حتي موضوع تخلفات‌شان رسانه‌اي هم شد، توانستند مجوز حضور در انتخابات را كسب كنند و اين نخستين پارادوكسي بود كه متوجه شوراي نگهبان شد.
هرچند اين آمار و ارقام بخشي از ماجراي بررسي صلاحيت‌ها بود اما بعد ديگر ماجرا نيز مطرح بود كه مشخصا متوجه استراتژي اصلاح‌طلبان مي‌شود؛ آن هم با اين پرسش اساسي كه اين جناح سياسي قرار است برابر موج ردصلاحيت گسترده چهره‌ها و كنشگران سياسي منتسب به خود چه سياست و رويكردي را پيش گيرد؟! آن‌طور كه از اظهارنظرهاي جريان چپ برداشت مي‌شود، در حال حاضر 3 سناريو روي ميز آنها قرار دارد؛ سناريو‌هايي كه روز گذشته در همين روزنامه مفصل به آن پرداخته شد. يكي از اين سناريوها اعتراض به ردصلاحيت و ايستادن تا پاي تاييد و نهايتا شركت در انتخابات است. سناريوي دوم به قول علي مطهري «اعتراض كردن و التماس نكردن» است و حالا در نامه‌اي به شوراي نگهبان بر اين رويكرد تاكيد كرده و سناريوي سوم پرهيز از اعتراض و كنار كشيدن از انتخابات. در اين ميان پروانه سلحشوري نماينده مردم تهران نيز به هم‌قطارانش نسخه و رويكردي را توصيه كرده كه مي‌توان آن را همان سناريوي سوم دانست. سناريويي كه شايد پيشگام آن الياس حضرتي باشد كه ديروز در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان اعلام كرد حتي بنا ندارد كه به ردصلاحيت خود اعتراض كند. سلحشوري اما در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشته است: «كسي كه املاك شهرداري را بذل و بخشش مي‌كرد و قائم‌مقامش به جرم اختلاس در زندان است كه تاييد شد، اما به نمايندگاني كه ردصلاحيت شده‌اند، پيشنهاد مي‌كنم تا به جاي به دست آوردن دل شوراي نگهبان، با شجاعت نامه ردصلاحيت‌شان را منتشر كنند تا مردم ببينند جرم‌شان مسائل مالي بوده يا عدم التزام.»
اتمام حجت اصلاح‌طلبان
هر چند در ميان ردصلاحيت‌شدگان افرادي از جناح راست هم مشاهده مي‌شود، اما تعدادشان به هيچ عنوان با كانديداهاي حذف شده اصلاح‌طلب قابل مقايسه نيست؛ موضوعي كه موجب شد روز گذشته شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز در بيانيه‌اي به آن و البته آنچه ردصلاحيت گسترده خوانده است، واكنش نشان دهد. «از افتخارات اين نظام، اين است كه شكل و محتواي آن، به فاصله كوتاهي از پيروزي انقلاب، به رفراندوم گذاشته شد. جمهوري اسلامي كه به تعبير امام نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش، در معرض راي مردم قرار گرفت، خود مولود صندوق راي است.» اينها جملاتي بود كه بيانيه اخير شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با آن شروع مي‌شد اما در ادامه انتقادهايي را نسبت به تفسيرها براي كاهش تاثيرگذاري مجلس تا رفتارها در اعتراض‌هاي آبان و نيز پنهانكاري‌ها در ماجراي سقوط هواپيماي اوكرايني مطرح كرد. در اين بيانيه آمده است: «در تفكر امام، مجلس در راس امور و عصاره فضائل ملت است. متاسفانه به نظر مي‌رسد متاثر از نگاه‌هاي تنگ‌نظرانه و تفسيرهاي ناصواب از قانون اساسي، امروز مجلس با اين جايگاه رفيع فرسنگ‌ها فاصله دارد و به تيغ استصواب، ملت از داشتن نمايندگاني كه شجاعت پيگيري مطالبات و حقوق‌شان را داشته باشند، محروم شده و در شرايطي كه طبق قانون اساسي، مجلس تنها نهاد قانونگذاري در كشور است، انواع و اقسام شوراهاي موازي شكل گرفته‌اند، به گونه‌اي كه حتي در موضوعي چون تغيير نرخ بنزين، در مرجعي غير از مجلس، اتخاذ تصميم شده كه نتيجه آن خسارت‌هاي هنگفتي است كه به جامعه ايران در آبان ۹۸ تحميل شد. در شرايط امروز كشور كه به طرفـ［ العيني، سرمايه عظيمي چون حضور ميليوني مردم در تشييع پيكر شهيد بزرگوار سردار قاسم سليماني، با سوءمديريت در كرمان به بازي گرفته مي‌شود و با پنهانكاري سه روزه در ماجراي سقوط هواپيماي اوكرايني، اعتماد مردم به آتش كشانده مي‌شود، مشاركت حداكثري در انتخابات پيش‌رو مي‌توانست و مي‌تواند ضامن امنيت و تماميت ارضي كشور و بهترين پشتوانه براي مقابله با تهديدهاي خارجي و مشكلات فزاينده داخلي باشد.» همچنين در بخش ديگر اين بيانيه، پس از انتقاد به رويكرد هيات‌هاي اجرايي از ردصلاحيت 90 درصد اصلاح‌طلبان سخن گفته شده و به اعداد و ارقامي اشاره مي‌شود كه بر اساس آن مي‌توان گفت حتي از آنچه در سال 82 اتفاق افتاد نيز فراتر است. بنا بر اين بيانيه «از مجموع بيش از ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام‌كننده، تاكنون تنها حدود ۵۰۰۰ نفر تاييد صلاحيت شده‌اند. حدود 1500 نفر يا انصراف داده‌اند يا پس از ردصلاحيت توسط هيات‌هاي اجرايي، اعتراض قانوني نكرده‌اند. حدود 9 هزار و 500 نفر نيز يا احراز صلاحيت نشده‌اند يا رد صلاحيت شده‌اند. متاسفانه بيش از ۹۰ درصد كانديداهاي شناخته شده احزاب اصلاح‌طلب رد صلاحيت شده‌اند.» نكته قابل توجه در اين بيانيه اين است كه به نظر مي‌رسد شوراي عالي سياستگذاري سناريوي دوم را در نظر و تصميم دارد تا با اعتراض به اين ردصلاحيت‌ها حق خود را مطالبه كند؛ چراكه اشاره شده «البته فراكسيون اميد با ارزيابي دقيق دلايل ردصلاحيت نمايندگان، در حال پيگيري احقاق حق قانوني آنهاست.»اصلاح‌طلبان در پايان اين هشدار را هم مطرح مي‌كنند كه «رويه در پيش گرفته شده، جز افزايش يأس و بي‌اعتمادي و تعميق شكاف بين حاكميت و مردم و افزايش فساد و ناكارآمدي نهادهاي حاكميتي، نتيجه‌اي نخواهد داشت.»
واكنش شوراي نگهبان
«نتيجه بررسي صلاحيت كانديداها نهايي نيست و همچنان امكان بازبيني و بازنگري در نظرات اوليه توسط اعضاي شوراي نگهبان وجود دارد.» اين واكنشي است كه آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان در پاسخ به انتقادها نشان مي‌دهد. او مي‌گويد: «همان‌طور كه قبلا نيز تاكيد كرده بوديم در بررسي صلاحيت‌ها به حزب و جناح كاري نداريم و شرايط قانوني را با كليه داوطلبان تطبيق مي‌دهيم. در ميان افراد تاييد يا رد صلاحيت شده افراد شاخصي از هر دو جناح سياسي هستند كه خود نشانگر اين رويكرد بي‌طرفانه و مستقل شوراي نگهبان است.» از سوي ديگر عباسعلي كدخدايي در حساب كاربري‌اش در توييتر در پاسخ به انتقادهاي حسن روحاني مي‌نويسد: «جنجال براي تاييد افراد فاقد صلاحيت تازگي ندارد، اما پيشگامي رييس‌جمهوري در اين پروژه ضدملي تاسف‌بار است. البته نمي‌دانستيم عدم تاييد بستگان به معني حذف جناح‌هاي ديگر است.» همين اظهارنظر باعث شد دفتر رييس‌جمهوري در پاسخ، «دعوت رييس‌جمهوري را زمينه‌ساز وحدت و انسجام ملي» توصيف و اعلام كرد: «اين واكنش كاملا شتابزده و نسنجيده حكايت از رويكرد و سياست سخنگوي شوراي نگهبان نسبت به انتخابات دارد.» اين بيانيه البته از سوي شوراي نگهبان بي‌پاسخ نماند. شوراي نگهبان در اين بيانيه با تاكيد بر «نياز كشور به اتحاد و همدلي» خواستار بيان «سنجيده‌تر اظهارات و نظرات مسوولان» و «خودداري از ايجاد تشنج» شد تا «فرصت سوءاستفاده به دشمن داده نشود.» شوراي نگهبان اعلام كرد: «آنچه امروز رييس‌جمهوري در سخناني كه به طور زنده نيز از رسانه ملي پخش مي‌شد، مطرح كرد، نشان از بي‌اطلاعي ايشان نسبت به روند بررسي‌ها در هيات‌هاي نظارت استاني و هيات مركزي نظارت بر انتخابات دارد و زيبنده يك مقام اجرايي رسمي نيست كه بدون تحقيق و بي‌محابا درباره افراد فاقد صلاحيت سخن بگويد. دقت در نتايج بررسي‌هاي شوراي نگهبان نشان مي‌دهد اين نهاد در بررسي صلاحيت‌ها تمايزي ميان اين جناح و آن جناح قائل نشده است و در ميان افراد تاييد يا رد شده از همه جناح‌ها حضور دارند.»
«نوع ردصلاحيت‌ها اين شائبه را به ذهن مي‌آورد كه شايد اراده‌اي وجود دارد تا تركيب مجلس آينده را مهندسي كند ولي بايد منتظر نتيجه كار باشيم و ببينيم اين شورا در نهايت چه تصميمي اتخاذ مي‌كند.» اين را علي مطهري به پايگاه خبري عصر ايران گفته و روز گذشته نيز با ادبياتي متفاوت به «اعتماد» گفت؛ البته اين موضوعي نيست كه تنها علي مطهري به آن اشاره داشته باشد؛ بلكه بسياري از چهره‌ها و نمايندگان اصلاح‌طلب نيز معتقدند ردصلاحيت90 درصدي اصلاح‌طلبان مي‌تواند حكايت از رويكردي معنادار براي آينده مجلس داشته باشد. در حالي كه اين ابهام درباره رويكرد شوراي نگهبان مطرح مي‌شود، به فاصله چند ساعت از انتشار اخبار مربوط به اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها، اصولگرايان از يك ليست انتخاباتي آن هم با سرليستي محمدباقر قاليباف رونمايي كرده‌اند؛ فهرستي كه بعيد نيست پيشاپيش حاضر و آماده بوده و براي انتشار تنها بايد تا لحظه چراغ سبز شوراي نگهبان منتظر مي‌ماند.
نامه اعتراضي مطهري به شوراي نگهبان
علت ردصلاحيت اينجانب عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي اعلام شده است. اين امر به اين معني است كه اينجانب اقدام عملي عليه نظام انجام داده‌ام مثلا اقدام مسلحانه داشته‌ام يا دست به تخريب و آتش زدن اموال عمومي زده‌ام. روشن است كه چنين چيزي نبوده است. ممكن است مقصود از عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي، اظهارنظر برخلاف نظر رسمي نظام باشد. اين هم اشكالي ندارد، همان طور كه مقام رهبري تصريح كرده‌اند كه «ممكن است كسي نظري برخلاف نظر من داشته باشد بايد آزاد باشد كه نظرش را بگويد.» البته مقام عمل و مقام نظر نبايد با هم مخلوط شوند. ممكن است بنده در موضوعي نظري غير از نظر رهبري داشته باشم ولي در مقام عمل به خاطر مصلحت اسلام و كشور تابع نظر ايشان باشم. به هر حال باب اظهارنظر و آزادي بيان در كشور نبايد بسته شود.