ادامه از صفحه اول
ردصلاحيتها و پيام تفرق
اما اعلام موضع نهايي به زمان اعلام تاييد يا ردصلاحيت از سوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات و شوراي نگهبان موكول شد. واقعيت اين است كه امروز در شرايطي كه كشور با انواع چالشها و تهديدها از داخل و خارج دست به گريبان است و همزمان در آستانه انتخابات قرار داريم، انتظار ميرفت كه به داخل و خارج از كشور پيام همدلي، همبستگي و انسجام مخابره كنيم نه پيام چند دستگي و تفرق. اما با رويهاي كه پيش گرفته شده، نگرانيم خصومتها عليه منافع ملي تشديد شود. لذا ما در اين بيانيه هشدار دادهايم كه چنين رفتاري، منجر به افزايش يأس و بياعتمادي و تعميق شكاف بين حاكميت و مردم و افزايش فساد و ناكارآمدي نهادهاي حاكميتي ميشود. بر اين اساس، با وجود رد صلاحيتهاي گسترده، شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاحطلبان منتظر دريافت اطلاعات كامل است تا با توجه به گزينههاي موجود و اينكه آيا اساسا امكان رقابت در حوزههاي انتخابيه وجود دارد يا خير، ابعاد مساله را بررسي و در نهايت تصميمگيري كند. راهبرد اساسي و كلان جريان اصلاحات، البته تا پيش از اعلام نتايج بررسي صلاحيتها از سوي هيات مركزي نظارت بر اين پايه استوار بود كه برخلاف رويهاي كه در انتخابات مجلس دهم پيش گرفته شد، دستكم در انتخابات پيشرو به آن معنا كه در دوره پيش اقدام شده و به خروجي «ليست اميد» رسيديم، وارد بحث ائتلاف نشويم و در صورتي كه در برخي از حوزهها ليستي ارايه شود، افراد غير اصلاحطلب را در فهرستهاي انتخاباتي مورد حمايت جريان اصلاحات قرار ندهيم. هر چند اكنون با توجه به شرايطي كه حادث شده، بايد ملاحظات ديگري را در نظر گرفته و در نهايت اگر تجديدنظر قابل توجهي در بررسي شكايات و اعتراضات صورت نگيرد، نسبت به نحوه مشاركت در انتخابات و عملياتي كردن اين راهبرد متناسب با وضعيت موجود گام برداريم.
برجام و سازوكار حلاختلافات
در بيانيه اضافه شده كه هدف اقدام سه كشور همچنان «تلاش براي حفظ برجام و شكستن بنبست از طريق مذاكرات سازنده است» و لذا سه كشور به راهبرد فشار حداكثري امريكا عليه ايران نميپيوندند. ميتوان اضافه كرد كه عدم پيوستن اروپاي قارهاي به ائتلاف دريايي امريكا در خليج فارس نيز نشانهاي حاكي از بيميلي اروپا به همراهي با امريكا است. (البته شرايط انگليس به ويژه در دوره نخستوزيري بوريس جانسون از جهاتي متفاوت است و سخنان سهشنبه او مبني بر حمايت از «معامله ترامپ» به جاي «معامله اوباما» را بايد نقطه اوج جديدي در سياستهاي تاسفبار و غيردوستانه لندن در قبال ايران و در جهت دوري از اروپاي قارهاي در اين مورد دانست.)
واقعيت اين است كه با توجه به مفاد بيانيه و سياستهاي اروپاي قارهاي بهطور كلي در اين مرحله ميتوان فرض را بر اين گذاشت كه هدف سه كشور اروپايي از فعال كردن سازوكار حل اختلافات فعلا ايجاد يك اهرم فشار عليه ايران است. روند حل اختلاف ذيل بند 36 برجام و بندهاي 11 و 12 قطعنامه 2231، از شروع روند تا بازگشت قطعنامههاي شوراي امنيت عليه ايران و بدون تمديد 65 روز به طول خواهد انجاميد. اين در صورتي است كه اجماعي براي تمديد مهلت در كميسيون مشترك حاصل نشود. اما ميدانيم كه جمله بندي بند 36 به گونهاي است كه وراي مهلت 15 روز اوليه براي بررسي شكايت توسط كميسيون در سطح مديران سياسي، در صورت اجماع امكان تمديد مهلت بهطور نامحدود وجود دارد. به همين منوال، تمديد نامحدود مهلت 15 روزه براي بررسي موضوع در سطح وزرا نيز ممكن است. البته يك «هيات مشورتي» نيز ميتواند به موازات يا به جاي بررسي موضوع در دو سطح مورد اشاره شكل گيرد و زماني نيز (5 روز) صرف بررسي گزارش غيرالزامآور آن شود. به اين ترتيب، ميتوان اميد داشت كه به موازات بررسي شكايت در كميسيون مشترك يا به جاي آن، مذاكرات ديپلماتيك بين ايران و سه كشور اروپايي شكل گيرد و تلاشهايي براي رسيدن به راهحلي بينابيني انجام شود.
بايد توجه داشت كه صرفنظر از دستاوردهاي اقتصادي، مهمترين دستاورد برجام شكستن اجماع سياسي – امنيتي عليه ايران و تلاش امريكا براي انزواي ايران در دوره قبل از اجرايي شدن برجام بود. اساسا برجام قبل از اينكه يك توافق اقتصادي باشد، يك توافق سياسي – امنيتي است و تمركز آن بر توقف سياست امنيتي سازي ايران قرار داشته است. با خروج امريكا از برجام اگر چه به منافع اقتصادي ايران و روند عادي شدن روابط اقتصادي ايران با دنياي خارج لطمه سختي وارد شد، اما همچنان سياست امريكا مبني بر امنيتي سازي مجدد ايران در محاق باقي مانده و تلاشهاي دولت ترامپ براي منزوي كردن ايران با مخالفت جامعه بينالمللي مواجه شده است. اكنون امريكاي ترامپ اميدوار است كه با نهايي شدن سازوكار حل اختلاف برجام هم تحريمهاي قبلي اروپا و هم تحريمهاي سازمان ملل مجددا برقرار شوند و از اين رهگذر نه تنها دورنماي لغو كامل تحريم تسليحاتي ايران در اكتبر امسال و تحريمهاي موشكي ايران سه سال بعد منتفي شود، بلكه يك مبناي مشروعيت ساز به لحاظ حقوقي براي تحريمهاي غيرقانوني امريكا نيز فراهم آيد.
يك خطاي انساني ديگر!
رد صلاحيت داوطلباني كه اغلب قريب به اتفاقشان پيش از اين و تا هماكنون، مسووليتها و مشاغل حساس و قابل توجهي را عهدهدار بودهاند و غالبا با حسن عمل و پاكدستي، اعتماد و توجه قشرهاي مختلف مردم را جلب كردهاند و ميتوانند در فضاي سياسي اجتماعي مناطق مختلف كشور براي ايجاد انگيزه حضور مردم در انتخابات پيش روي، اثربخشي موثر و مثبت داشته باشند. مردم، براي آمدن پاي صندوقهاي رايگيري اين دوره مجلس شوراي اسلامي، نياز به انگيزههايي قويتر از گذشته دارند و مجلس يازدهم بايد برساخته از آراي شمار قابل توجهي از اقشار و اقوام مناطق مختلف كشور باشد تا با يك حماسه حضور ديگر، به تقويت نقاط مثبت نظام بينجامد. پرواضح است كه رد صلاحيت گسترده كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي توسط هياتهاي اجرايي و نظارت، آن هم با عناويني همچون «عدم التزام به اسلام»! براي كساني كه جانباز انقلاب و دفاع مقدس هستند و از كارنامه مردمي مثبتي برخوردارند، كور سوي اميد مردم به تاييد رايشان در تعيين سرنوشت خويش را تبديل به يأس مينمايد. ميتوان اين تعبير را به كار برد كه اقدام خلاف مصلحت رد صلاحيت گسترده كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به مثابه «خطاي انساني» هياتهاي اجرايي و نظارت انتخابات در هدفگيري موشكي است جهت شليك به قلب مشاركت حداكثري مردم در انتخابات كه اگر مسوولان عاليرتبه نظام، جلوي شليك آن را «امروز» نگيرند قطعا صدور اطلاعيهها و ايراد سخنراني و انجام مصاحبههاي رسانهاي در توجيه اين «خطاي انساني غيرسيستماتيك» قابل پذيرش نخواهد بود.