قصه بي‌سرانجام 2 كنوانسيون

نخستين ‌بار سال 86 بود كه بحث لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در ايران مطرح و الحاق جمهوري اسلامي به اين گروه و خروج از ليست سياه FATF مطرح شد. آن روزها دولت محمود احمدي‌نژاد به عنوان دولت مطلوب و محبوب اصولگرايان در ايران راس كار بود و سعيد جليلي كه امروز يكي از اصلي‌ترين مخالفان لوايح FATF محسوب مي‌شود، در قامت دبير شوراي عالي امنيت ملي فعاليت مي‌كرد. آن روزها هرگز گزاره‌هايي همچون مغايرت اين لوايح با منافع ملي يا تسليم نظاميان ايران به امريكا درصورت تصويب اين لوايح مطرح نبود ولي با روي كار آمدن دولت حسن روحاني و پيگيري خروج ايران از ليست سياه اين گروه، فشارها يكي پس از ديگري آغاز شد تا جايي كه به‌رغم تصويب لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي در دولت و مجلس، حالا يك سال است كه اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه فلسفه وجودي و علت تشكيلش بن‌بست‌شكني در نظام قانونگذاري ايران و حل اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي محسوب مي‌شود، بلاتكليف باقي مانده است.

با اين حال نمي‌توان مخالفت‌هاي سياسي و جناحي با دولت حسن روحاني و فشارهاي تندروهاي داخلي را به عنوان دلايل عدم بررسي اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام ذكر كرد، خروج ايالات متحده امريكا از توافق هسته‌اي موسوم به برجام به فرمان دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري اين كشور و اعمال شديدترين تحريم‌هاي تاريخ جهان عليه ايران، تحريم محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران و تروريستي خواندن سپاه پاسداران از سوي امريكا كنار هم، به سدي عظيم بر سر راه تصويب لوايح CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام تبديل شد.

سدي كه با تلاش‌هاي گسترده حاميان و نشست‌هاي فراوان با اعضاي مجمع اندك اندك در حال فرو ريختن بود و ناگهان خبر ترور قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس جمهوري اسلامي از سوي ايالات متحده رسانه‌اي شد. اين خبر علاوه بر اثرات بسيار در آينده منطقه خاورميانه و نوع كنش و واكنش ميان تهران و واشنگتن، اثر غيرمستقيم ديگري نيز به ‌همراه داشت و آن هم خارج شدن بررسي لوايح مربوط به FATF از دستوركار مجمع بود.

درمراسم تشييع سردار شهيد قاسم سليماني و ساير شهداي اين ترور دولتي، بسياري از اصولگرايان با شعارهايي به شديدترين شكل ممكن از حاميان مذاكره با واشنگتن و تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي ياد كردند و همين مساله گمانه‌زني‌ها مبني بر كناررفتن اين لوايح را تقويت كرد. اين ميان چشم اميدها به نشست روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام دوخته شده بود تا شايد در فاصله تنها چندروز مانده به پايان مهلت يك‌ساله بررسي CFT در مجمع تشخيص، مصلحت‌دانان منافع ايران را در نظرگرفته و از بازگشت تهران به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي خودداري كنند ولي اين مهم باز هم محقق نشد تا جايي كه آيت‌الله مجتهد شبستري ضمن تكذيب بررسي FATF در نشست روز گذشته مجمع، احتمال بررسي آن در آينده را اندك ارزيابي كرد. حال آنكه گروه ويژه اقدام مالي در آخرين بيانيه خود به تهران تنها تا 27 بهمن‌ماه فرصت داده بود كه يا نسبت به تصويب پالرمو و CFT اقدام كند يا اينكه ايران و كره شمالي دوباره تنها ساكنان ليست سياه اين گروه خواهند شد و بر اساس اظهارات سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه اين يعني
خود تحريمي ايران!