تفنگت را زمين بگذار
حميدرضا ميرزاده
بالاخره پس از چندين سال، ظاهرا سازمان حفاظت محيط زيست و دستگاه‌هاي مربوطه در امور واردات و توليد و فروش اسلحه و مهمات شكاري به توافق رسيده‌اند كه طي يك دستورالعمل جديد، سلاح‌هاي شكاري موجود در كشور را مديريت كنند. در آيين‌نامه اجرايي قانون شكار و صيد كه هشتم دي‌ماه امسال به تصويب رسيده و اخيرا ابلاغ شده، موضوع محدود شدن مجوزهاي «حمل سلاح» و همچنين صدور اين مجوزها با نظر سازمان حفاظت محيط زيست مطرح شده است. به نظر مي‌رسد كه اين يكي از اساسي‌ترين اقدامات در جهت كاهش تخلفات شكار و صيد در كشور باشد.
در ماده ۱۶ اين آيين‌نامه آمده كه مجوز «حمل اسلحه» براي افرادي صادر مي‌شود كه قبلا پروانه شكار دريافت كرده باشند. همچنين در ماده 18 نيز وزارت دفاع موظف شده براي واردات، توليد و عرضه سلاح شكاري، نظر سازمان حفاظت محيط زيست را جويا شود. اين دو بند، مهم‌ترين اقدامات قانوني در جهت مديريت سلاح‌هاي شكاري با هدف كاهش شكار صيد هستند كه مي‌توان گفت در تاريخ قوانين حفاظت محيط زيست كشور بي‌سابقه هستند. هرچند كه در تبصره‌اي، مواردي استثنا براي اين ماده قائل شده كه اين موارد استثنا به صراحت ذكر نشده‌اند. از سوي ديگر، در اين آيين‌نامه محدوديت مذكور از نظر زماني به صراحت ذكر نشده. مثلا گفته نشده كه مجوز حمل سلاح صادر شده تا چه زماني پس از دريافت پروانه شكار معتبر است. با اين‌حال وجود همين مواد تا حد زيادي قادر است تا ورود سلاح‌هاي شكاري به زيستگاه‌هاي حيات‌وحش را كنترل كند.
پيش‌تر عمده مجوزهاي مربوط به سلاح‌هاي شكاري، مجوز «حمل سلاح» بود و دارنده اين مجوز اجازه داشت سلاح شكاري‌اش را با خود حمل كند. همين موضوع مي‌توانست انگيزه تخلف را در برخي افراد دارنده مجوز حمل سلاح برانگيزد. به نحوي كه متاسفانه بخش قابل توجهي از تخلفات شكار و صيد توسط دارندگان سلاح‌هاي مجوزدار انجام مي‌شد. آن طور كه فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور مي‌گويد: «80 درصد شهداي محيط‌بان، با سلاح‌هاي مجاز به شهادت رسيده‌اند.» با اين‌حال هنوز اين آيين‌نامه، صراحتي درباره تفاوت مجوز «حمل سلاح» و مجوز «نگهداري سلاح» ندارد. مشخص نيست كه آيا موضوع محدوديت ماده ۱۶ درباره صدور مجوز حمل سلاح براي دريافت‌كنندگان پروانه شكار، در مورد كساني كه از گذشته مجوز حمل سلاح دريافت كرده‌اند صدق مي‌كند يا خير؟
از طرفي عدم توازن بين تعداد اسلحه شكاري موجود در كشور با جمعيت حيات‌وحش نيز مشكل اساسي بزرگي در راه حفاظت محسوب مي‌شود. آن‌طور كه در گفته‌هاي مسوولان حفاظت محيط زيست شنيده مي‌شود، بيش از 600 هزار قبضه سلاح شكاري مجاز و احتمالا بيش از همين رقم، سلاح‌هاي غيرمجاز در كشور موجود است. حال آنكه جمعيت گياهخواران بزرگ جثه در آمارهاي سازمان حفاظت محيط زيست حدود 180 هزار فرد و پرندگان نيز (در فصل مهاجرت) حدود دو ميليون فرد است. اين بدان معناست كه در بهترين حالت در برابر هر اسلحه شكاري موجود، كمتر از دو پرنده يا گياهخوار براي شكار وجود دارد! خوشبختانه در اين آيين‌نامه تمهيداتي براي اين موضوع انديشيده شده؛ نخست آنكه متقاضيان پروانه شكار بايد دوره آموزشي بگذرانند. دوم اين امكان وجود دارد كه مجوز سلاح افراد متخلف و كساني كه «فاقد صلاحيت» تشخيص داده مي‌شوند، ابطال شود. سومين و مهم‌ترين نكته نيز دخيل شدن نظر سازمان حفاظت محيط زيست در واردات و توليد و عرضه سلاح و مهمات است كه خود مي‌تواند به عنوان عاملي موثر در كنترل آمار سلاح‌هاي موجود در كشور موثر باشد.
متاسفانه در سال‌هاي گذشته، عرضه اسلحه و مهمات شكاري بدون كسب اخذ نظر سازمان حفاظت محيط زيست و بدون در نظر گرفتن وضعيت زيستگاه‌ها انجام مي‌شد. حال آنكه اسلحه شكاري، وسيله‌اي تزييني نيست! اسلحه شكاري وسيله‌اي است كه دارنده آن (اگر تنها آن را براي مصارف ورزشي در باشگاه‌هاي تيراندازي استفاده نكند) به احتمال زياد علاقه دارد آن را به زيستگاه‌هاي حيات‌وحش ببرد و با آن شكار كند. حفاظت از حيات‌وحش در حيطه وظايف سازمان حفاظت محيط زيست بوده و هست، اما تا پيش از اصلاح آيين‌نامه قانون شكار و صيد، اين سازمان اجازه نداشت درباره عرضه وسيله‌اي كه تاثير مستقيمي بر ماموريت قانوني‌اش دارد، اظهارنظر كند.
به نظر مي‌رسد اين توافق كه منجر به اصلاح آيين‌نامه قانون شكار و صيد شده، حتي با وجود لكنت‌هايي كه به نظر مي‌رسند، تا حدي دست سازمان حفاظت محيط زيست را در اجراي برنامه‌هاي حفاظت از حيات‌وحش بازتر كند. هر چند كه هنوز تا مديريت بهره‌ورانه و پايدار زيستگاه‌هاي طبيعي به عنوان يكي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي توسعه كشور راهي طولاني مانده است.