سخنگوي شوراي شهر از نامه محرمانه به شوراي نگهبان درباره تخلفات در شهرداري خبر داد
پارادوكس بررسي صلاحيت
«شوراي نگهبان حرفش اين است كه به سلايق سياسي افراد كاري ندارد، اما مفاسد اقتصادي، اخلاقي و ضديت با حاكميت را نمي‌تواند ناديده بگيرد و از آنها كوتاه بيايد.» اين را عباسعلي كدخدايي صبح روز شنبه همين هفته در يك نشست خبري و در جريان اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها گفت؛ موضوعي كه برخي در همان روز و روزهاي بعد آن را نشانه‌اي اميدبخش از جانب شوراي نگهبان توصيف كردند اما ديري نپاييد كه با انتشار اسامي افراد تاييد صلاحيت شده برابر ردصلاحيت‌شدگان، علامت‌هاي سوال فراواني يكي پس از ديگري نقش بست كه مهم‌ترين آن درباره ردصلاحيت حدود 90 نماينده مجلس بود كه به‌گفته سخنگوي شوراي نگهبان «عمدتا» زيرسايه اتهام تخلفات مالي و اقتصادي قرار داشتند و اين در حالي بود كه محمدباقر قاليباف، شهردار اسبق تهران با مهر تاييد صلاحيت اين شورا مجوز حضور در انتخابات را پيدا كرد. اين تاييد صلاحيت از آن جهت موجب تعجب شد كه 3 سال پيش پرونده تخلفات املاك نجومي سر و صداي زيادي ايجاد كرد. حال آنكه شائبه تخلفات در ساختمان خيابان بهشت در دوران سكان‌داري قاليباف تنها متوجه املاك نبود و موضوع تراكم‌فروشي‌ها و فروش هولوگرام نيز از موضوعاتي بود كه حتي موجب شد تحقيق و تفحص از شهرداري در مجلس دهم كليد بخورد؛ هرچند در آن مقطع اين تحقيق و تفحص به سرانجام نرسيد اما هيچ‌گاه به پرسش‌ها پاسخ قانع‌‌كننده‌اي داده نشد. شائبه‌ها وقتي پررنگ‌تر و علامت سوال‌ها وقتي جدي‌تر شد كه درست 2 سال پس از انتخابات رياست‌جمهوري، معاون قاليباف در زمان شهرداري به دليل تخلفات مالي بازداشت شد. همين چند اتفاق كافي بود تا بار ديگر جمله كدخدايي در ذهن تداعي شود
تاييد و تكذيب هم‌قطاران
«اگر انتخابات به دور دوم مي‌رفت و رقابت بين من و آقاي قاليباف بود، تخلفات قاليباف را رو مي‌كردم.» اين جمله‌اي بود كه مصطفي ميرسليم، رييس شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي 2 سال پيش وقتي در رداي رقيب قاليباف وارد ميدان انتخابات رياست‌جمهوري شده بود، به زبان آورد. البته حالا كه اين روزها صحبت از ليست مشترك با سرليستي قاليباف مطرح مي‌شود، نظرش تغيير كرده است. ميرسليم در نشست خبري‌اش در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه قاليباف با شما هم‌ليست خواهد بود، درحالي كه شائبه‌هاي مالي دارد، مي‌گويد: «عده‌اي هستند كه خيرخواه انقلاب نيستند و در مجالس شبانه خودشان داستان‌هايي براي استهزاي كشور بيان مي‌كنند و خادمان نظام را به استهزا مي‌كشند و اكنون هم مدعي حضور در صحنه هستند.» اين فعال سياسي اصولگرا ادامه مي‌دهد: «از طرفي طيفي در انقلاب كارهايي كرده‌اند اما اشتباهاتي هم داشته‌اند، خوب نيست كه مني كه مي‌خواهم وارد عرصه انتخابات شوم، اشتباه فاحش داشته باشم اما اين با كسي كه مخالف نظام و رهبري فقيد و فعلي هستند، فرق دارد.» او در واكنش به اينكه سال ۹۶ از افشاي تخلفات آقاي قاليباف در صورت رفتن انتخابات در دور دوم خبر داده بود و اينكه آيا اكنون همچنين قصدي دارد، گفت: «دستيابي به حق نبايد باعث شود كه آينده انقلاب باعث آسيب شود. من بايد مشكلات و خطاهاي كسي كه همفكر من است را گوشزد كنم اما اين مساله نبايد باعث شود كه حق بزرگ‌تري ضايع شود؛ ممكن است جبهه‌اي باز شود كه موجب ضربه به انقلاب شود.» ميرسليم ادامه مي‌دهد: «بارها به وزارت كشور گفته‌ام چرا به سياست‌هاي كلي نظام كه سال ۹۵ ابلاغ شده است، توجه نشده و قانون انتخابات اصلاح نشده كه اكنون ما براي بستن ليست مكافات داشته باشيم.» او گفت: «در مورد قاليباف نبايد توسط شما خبرنگاران حكم داده شود. عده‌اي از وفاداران انقلاب مجبور هستند، سكوت كنند تا اصل انقلاب آسيب نبيند. قانون انتخابات هم مشكل دارد و من هم به آن اعتراض كرده‌ام ولي به هر حال الان بايد با اين قانون كار كرد. كساني كه مورد اشاره شما هستند، مدعي‌اند محكوميت قضايي ندارند و اگر داشتند تمكين مي‌كردند؛ الان مردم خودشان بايد تصميم بگيرند كسي نمي‌تواند مردم را براي راي مجبور كند.»
تناقض در لفظ مجرمانه
ماجراي شائبه تخلفات مالي شهرداري از يك‌سو و ردصلاحيت جناح مقابل به بهانه تخلفات مالي مهم‌ترين پارادوكسي بود كه در جريان بررسي صلاحيت‌ها دايما خودنمايي مي‌كرد؛ تناقضي كه حتي به نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه هم راه پيدا كرد. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه ديروز درباره تاييد صلاحيت محمدباقر قاليباف با توجه به پرونده مفتوح او در دستگاه قضا گفت: «نسبت به موضوعات شهرداري در دوره گذشته و پرونده‌اي كه تشكيل شد مربوط به قائم‌مقام ايشان بود كه به نيروهاي مسلح مرتبط بود و در آن پرونده از فردي كه كانديداي مجلس است نامي برده نشده و در پرونده‌هاي ديگري كه از او نام برده مي‌شود اين فرد محكوم نشده است.» اين در حالي است كه سخنگوي قوه قضاييه درباره ردصلاحيتها و پيگيري دستگاه قضا براي برخورد با متخلفان مي‌گويد: «موضوع صلاحيت با موضوع اعمال مجرمانه عموم و خصوص مطلق است. برخي اقدامات نافي صلاحيت است اما وصف مجرمانه ندارد» و همين يك جمله كافي است تا دوباره اين پرسش مطرح شود كه چطور اين اقدامات كه لفظ مجرمانه ندارد، مي‌تواند تعداد قابل توجهي نماينده مجلس را فاقد صلاحيت معرفي كند اما يك پرونده مفتوح در قوه قضاييه فاقد چنين ويژگي‌هايي است؟!
نامه محرمانه شوراي شهر به شوراي نگهبان
وقتي موضوع ردصلاحيتها با اعتراض گسترده‌اي روبه‌رو شد، سخنگوي شوراي نگهبان بار ديگر برابر دوربين‌هاي صدا و سيما اعلام كرد كه اين ردصلاحيتها به دليل تخلفات مالي بوده است؛ موضوعي كه با انتقادهاي بسياري مواجه شد اما اين انتقادها و اعتراض‌ها هيچ سودي در تغيير نتيجه نداشت و حتي برخي نمايندگان بندي اضافه‌تر براي ردصلاحيت دريافت كردند اما از سوي ديگر حتي اشاره‌اي به پرونده‌هاي تخلفات مالي در شهرداري نشد؛ پرونده‌هايي كه بارها اعضاي شوراي شهر از آن سخن گفته بودند. بي‌اعتنايي شوراي نگهبان به اين موضوع موجب شد تا اعضاي شوراي شهر تهران دست به قلم شوند و درباره تخلفات شهرداري به شوراي نگهبان نامه محرمانه بنويسند؛ در اين رابطه علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران در نشست خبري كه ديروز برگزار شد، مي‌گويد: «اصل نامه را تاييد مي‌كنم، اما به دليل آنكه اين مكاتبه محرمانه است، نمي‌توانم جزييات آن را بيان كنم.» او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين نامه مربوط به مديريت شهري گذشته شهر تهران است، ادامه مي‌دهد: «يك سري گزارش‌ها در رابطه با فعاليت‌هايي است كه به آن اشكالاتي وارد بوده است، اين موارد به شوراي نگهبان ارسال شده و به نظر مي‌رسد خبرنگاران مي‌دانند مربوط به چه دوره‌اي است، اما باز هم اين پرسش را مطرح مي‌كنند.» او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينكه كيفرخواستي عليه آقاي قاليباف در تخلفات شهرداري تهران صادر نشده و نيز اينكه آيا شهرداري از شخص قاليباف شكايتي داشته است، گفت: «تاكنون از شخص قاليباف درباره تخلفات شهرداري شكايت نشده است.»
قانون براي همه؟
«مي‌خواهد قاليباف باشد يا هر كسي. به هر جهت اگر قانون در مملكت است و كانديداها بر اساس قانون ردصلاحيت و تاييد صلاحيت مي‌شوند، اين بايد شامل همه شود؛ مثلا همين طور كه شامل آقاي مطهري و تابش شده، شامل آقاي قاليباف هم بايد بشود، اگر واقعا مشكل و مساله دارد، خب نبايد تاييد صلاحيت شود.» اين را محمد قمي، نماينده مردم پاكدشت در مجلس مي‌گويد. او درباره شائبه‌ها و تناقضات اين روزها به ايلنا مي‌گويد: «نبايد به صرف اينكه (قاليباف) يك مدت شهردار تهران بوده يا مثلا براي رياست‌جمهوري تاييدش كرده بودند، حالا هم تاييد شود؛ بر اساس قانون بايد با او هم مثل ديگران برخورد شود.» محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران نيز از جمله افرادي است كه از وجود پرونده‌هاي تخلف شهرداري در زمان سكان‌داري قاليباف سخن به ميان مي‌آورد و به ايلنا مي‌گويد: «مدت‌هاست كه افكار عمومي انتظار داشت تكليف اين پرونده روشن شده و به صورت علني به آن رسيدگي شود؛ پرونده‌اي كه در آن چند هزار ميليارد از منابع شهرداري به غارت رفته است، البته ما دو سال و نيم است، پيگير بازگرداندن اين مبلغ هستيم و گاهي گفته مي‌شود ۱۶۰۰ ميليارد تومان از اين منابع پس گرفته شده و بخشي از املاك آزاد شده است.» او ادامه مي‌دهد: «در چنين فضايي كه تاكنون در رسيدگي به پرونده 2 سال و نيم تاخير و وقفه افتاده است. با توجه به فضاي كشور و اينكه در آستانه انتخابات هستيم، به نظر مي‌رسد اين اتفاق مي‌خواهد پيامي را منتقل كند مبني بر اينكه همچنان اينها رويين‌تن هستند.» او در ادامه با اشاره به فضاي انتخابات و ردصلاحيت‌هاي صورت گرفته، مي‌گويد: «در چنين فضاي انتخاباتي كه ۹۰ نفر از نمايندگان تحت اين عنوان كه مسائل مالي دارند ردصلاحيت شده‌اند، درخصوص چنين پرونده‌اي با اين حجم قابل‌توجه از فساد مالي و اقتصادي كه در آن رخ داده است، حتي يك مراجعه به ما نشده كه از جزييات پرونده كسب اطلاع كنند.» ميرلوحي در ادامه به گزارش‌هاي بازرسي كل كشور اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «تا جايي كه اطلاع داريم، بازرسي كل كشور هم در آن دوره حدود ۸۰۰ گزارش به مراجع قضايي ارسال كرده و در دادسراي كاركنان دولت پرونده‌هايي تشكيل شده است اما نه‌تنها اين پرونده‌ها به نتيجه نرسيده، بلكه شوراي نگهبان كه گاهي درباره نماز جماعت يك امام جمعه هم سوال مي‌كند، درخصوص فردي كه تا امروز درخصوص دوره عملكرد او 3 تحقيق و تفحص تصويب شده هيچ‌گونه پرسشي از شوراي شهر نداشته است.»