اولين جلسه دادگاه پرونده شركت عظيم خودرو برگزار شد
پرونده‌اي با ۱۳۰۰ شاكي
سيزدهم اسفندماه بود كه معاون اول قوه قضاييه به منظور پيشگيري و كاهش عوارض ناشي از سوي ويروس كرونا، بخشنامه‌اي مبني بر تعويق زمان رسيدگي دادگاه‌ها تا پايان فروردين ۹۹ خطاب به كليه واحدهاي قضايي و اداري قوه قضاييه صادر كرد. پس از آن دادگاهي برگزار نشد تا اينكه هفدهم اسفندماه اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده محتكران ماسك و اقلام بهداشتي برگزار شد؛ دادگاهي كه به دليل شرايط پيش‌آمده در كشور، خارج از نوبت و با سرعت برگزار شد؛ نكته‌اي كه در جلسه روز دوشنبه شوراي عالي قوه قضاييه هم ازسوي رييس دستگاه قضايي بر آن تاكيد شد. سيد ابراهيم رييسي در حالي از ادامه رسيدگي به اين پرونده با قاطعيت خبر داد كه دومين جلسه دادگاه محتكران اقلام بهداشتي كه قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، به دلايل نامعلومي به تعويق افتاد. در همان جلسه شوراي عالي قوه قضاييه رييس كل دادگستري استان تهران هم از تعيين وقت براي برگزاري دادگاه پرونده «عظيم خودرو» به عنوان يكي از پروندههاي قضايي با شاكيان متعدد در تاريخ ۲۰ اسفند خبر داده بود و حالا چنانچه رييس كل دادگستري استان تهران گفته بود، نخستين جلسه رسيدگي به پرونده شركت «عظيم خودرو» روز گذشته به صورت علني در شعبه سوم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي كاشانكي برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه دادگاه قاضي كاشانكي از وجود ۱۳۰۰ شاكي در اين پرونده خبر داد و در ادامه از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست را قرائت كند. به گزارش ميزان، باقري نماينده دادستان در ابتداي قرائت كيفرخواست مشخصات متهمان و اتهام آنها را به شرح زير اعلام كرد: «متهم رديف اول متولد ۱۳۶۰، مديرعامل شركت پارسيان عظيم خودرو، متهم است به مشاركت در كلاهبرداري شبكه‌اي به ميزان ۴ هزار و ۵۹۳ ميليارد و ۴۳۳ ميليون و ۹۶۵ هزار و ۸۱۶ ريال. متهم رديف دوم متولد ۱۳۶۱ نايب‌رييس شركت عظيم خودرو متهم است به مشاركت در كلاهبرداري شبكه‌اي به ميزان ۴ هزار و ۵۹۳ ميليارد و ۴۳۳ ميليون و ۹۶۵ هزار و ۸۱۶ ريال. متهم رديف سوم متولد ۱۳۵۰،
مديرعامل شركت صنايع توليدي عظيم خودرو متهم است به مشاركت در كلاهبرداري شبكه‌اي به ميزان ۱۱۲ ميليارد و ۲۱۰ ميليون و ۹۷۱ هزار ريال و شخص حقوقي شركت پارسيان عظيم خودرو.» نماينده دادستان در ادامه قرائت كيفرخواست گفت: «شركت عظيم خودرو در حالي كه نمايندگي فوتون چين را داشته و مجاز به فروش خودرو‌هاي ديگر نبوده است با وعده‌هاي صوري اقدام به پيش‌فروش خودرو كرده است. قرارداد‌هاي پيش‌فروش توسط متهم رديف دوم انجام مي‌شده است.» باقري ادامه داد: «شركت عظيم خودرو مجاز به پيش‌فروش ۱۵۰ دستگاه فوتون بوده است كه اين امر نشان‌دهنده واهي بودن وعده‌هاي اين شركت در خصوص پيش‌فروش ساير خودرو‌ها است. اين شركت مكررا اقدام به ارسال اطلاعات كلي و غيرشفاف به سازمان حمايت كرده است. همچنين در گزارش وزارت اطلاعات آمده ۴ هزار و ۱۱۴ خودرو توسط اين شركت پيش‌فروش شده در حالي كه شركت تنها مجاز به پيش‌فروش ۱۵۰ دستگاه فوتون بوده است و در گزارش صراحتا آمده احتمال فرار متهم رديف اول و خانواده او وجود دارد.»
بنابر گفته او، متهم رديف دوم در اظهاراتش گفته شركت عظيم خودرو در سال ۹۶، صد ميليارد تومان زيان انباشته داشته است. در اين باره متهم رديف اول هم گفته كه از روش سرمايه‌پذيري استفاده مي‌كرديم در حالي كه مجوز سرمايه‌پذيري نداشتيم. متهم رديف اول در بخش ديگري از اظهاراتش گفته تعهدات مربوط به خودرو‌هاي هيوندا، كيا و تويوتا انجام شده و اين درحالي است كه مجوزي براي پيش‌فروش اين محصولات نداشته است.
نماينده دادستان گفت: «وزارت اطلاعات در گزارش ديگري بيان كرده پس از دستگيري متهم رديف اول، متهم رديف سوم به همراه همسر متهم رديف اول و پدر متهم رديف اول اقدام به افتتاح حساب مي‌كند و مجددا عمليات پيش‌فروش خودرو صورت مي‌گيرد.»
باقري همچنين با اشاره به نظريه كارشناسي ادامه داد: «در نظريه كارشناسي آمده كه سود مشاركت مبلغي حدود ۵۶۱ ميليارد و ۷۲۲ ميليون و ۲۹۲ هزار و ۱۹۴ ريال است و پيش‌دريافت مسترد نشده هم ۳۲ ميليارد و ۶۹۴ ميليون و ۸۶۷ هزار و ۶۱۶ ريال است و با جمع مبالغي كه بابت پيش‌فروش از مشتريان اخذ شده است مبلغي حدود ۵ هزار و ۱۵۵ ميليارد و ۱۵۶ ميليون و ۲۸۵ هزار و ۱۰ ريال محاسبه شده و سه هزار و ۹۰۴ خودرو تحويل نشده است. نظر به مراتب فوق از دادگاه براي نامبردگان درخواست كيفر مي‌شود.» در ادامه اين جلسه دادگاه يكي از مالباختگان هدف شركت عظيم خودرو را كلاهبرداري معرفي كرد و گفت: «كل شكات پرونده حدود ۴ هزار نفر بوده‌اند اما بسياري از آنها به تحويل ماشين‌هاي ديگر رضايت داده‌اند. متهم اظهار كرده در اين پرونده هيچ كاره است، قرارداد‌ها را امضا كرده است.» يكي ديگر از مالباختگان هم گفت: «۹۴ ميليون تومان براي پيش‌فروش خودرويي پرداخت كردم و از انتهاي سال ۹۷ به من گفتند كه براي انتخاب رنگ مراجعه كنم اما هيچ خبري نشد. چطور وزارت صمت و سازمان حمايت در سال‌هاي فعاليت اين شركت نظارتي نداشته است؟ بايد نهاد‌هاي نظارتي پاسخگو باشند كه چرا با زيان انباشته ۱۰۰ ميليارد توماني اجازه فعاليت به اين شركت داده شده است.» در ادامه محمود عليزاده طباطبايي به عنوان وكيل تعدادي از شكات در جايگاه حاضر شد و گفت: «موكلين پرونده غالبا فريب تبليغات گسترده را خوردند. انتظار داريم متهمان به اشد مجازات محكوم شوند و تكليف پول‌ها مشخص شود. لايحه تكميلي در ۲۰ صفحه تقديم دادگاه شده است.» علي رحيمي يكي ديگر از وكلاي شكات هم گفت: «به نظرم مانور‌هاي متهمان موجب فريب مردم شده است و هنگامي كه متهم رديف اول در بازداشت بوده مبلغ ۱۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان طي ۱۱۷ قرارداد توسط متهم رديف سوم اخذ شده است.» اينجا بود كه قاضي كاشانكي با اعلام ختم جلسه رسيدگي گفت كه زمان برگزاري جلسه بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.