تحقق حق بر سلامت و شرايط ارسال و پذيرش كمك‌هاي بين‌المللي

حق بر سلامت يكي از حقوق شناخته‌شده افراد در حقوق بين‌الملل بشر محسوب مي‌شود كه نحوه تحقق آن به ويژه در شرايط بحراني مباحثات بسياري را برمي‌انگيزد. يكي از موضوعات قابل‌توجه در وضعيت‌ وقوع مشكلات سلامتي، مانند شيوع بيماري‌ها در جوامع، مساله ارسال كمك‌هاي بين‌المللي است كه توجه به شرايط ارسال آن از سوي دولت‌هاي خارجي و امكان رد يا قبول آن از سوي دولت آسيب‌ديده از منظر حقوق بين‌الملل ضروري به نظر مي‌رسد. محتواي كلي اين حق در قالب مراقبت‌هاي بهداشتي، شامل مراقبت‌هاي درماني و پيشگيرانه و نيز برخي پيش‌شرط‌هاي پراهميت بهداشتي قابل‌شناسايي است كه مي‌تواند دربرگيرنده تامين نيازهايي چون آب آشاميدني سالم، تغذيه كافي، دسترسي به اطلاعات بهداشتي و حفظ محيط زيست باشد. اساسنامه سازمان بهداشت جهاني مصوب 1946 اعلام مي‌كند كه برخورداري از بالاترين استاندارد بهداشتي، يكي از حقوق اساسي هر فرد انساني است. اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 در ماده 25 سلامتي را به عنوان بخشي از حق بهره‌مندي از يك سطح زندگي شايسته معرفي مي‌كند. محتواي تعهدات دولت در اين زمينه، در اسناد بين‌المللي ديگري با جزييات بيشتر روشن شده است. براساس ماده 12 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1966، حق بر سلامت در قالب يك حق همگاني، شامل برخورداري از بالاترين سطح سلامت جسمي و رواني مي‌شود. كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل در نظريه عمومي شماره 14 خود در رابطه با اين حق و نحوه تحقق آن، سه سطح از تعهدات دولت را مشخص مي‌كند: تعهد به احترام، حمايت و ايفا. تعهد به احترام، دولت‌هاي عضو را وامي‌دارد كه از دخالت در برخورداري افراد از حق‌ بر سلامت خود پرهيز كرده و مانع آن نشود. تعهد به حمايت، دولت‌ها را ملزم مي‌كند اقداماتي پيش بگيرند كه از دخالت اشخاص ثالث در تحقق حق بر سلامت جلوگيري كند. تعهد به ايفا هم دولت‌ها را به اتخاذ تدابير مقتضي از حيث قانونگذاري، اختصاص بودجه و... جهت تحقق كامل حق بر سلامت افراد بشر متعهد مي‌گرداند. بنابراين، دولت وظيفه دارد از همه منابع و امكانات خود به اين منظور استفاده كند. طبق اصول اساسي راجع به كمك‌هاي بشردوستانه، چنان كه در قطعنامه 46/182 مجمع عمومي سازمان ملل مصوب 1991 بيان شده است «حاكميت، تماميت ارضي و اتحاد ملي دولت‌ها براساس منشور ملل متحد بايد كاملا مورد احترام قرار گيرد. در همين زمينه، كمك‌هاي بشردوستانه بايد با رضايت دولت و در اصل بر مبناي درخواست دولت متاثر فراهم شود.» در واقع، با وجود اينكه مسووليت اوليه تامين نيازهاي بهداشتي افراد در قلمرو هر دولت بر عهده همان دولت است، از نقش ساير دولت‌ها هم در اين ميان غفلت نمي‌شود. حتي در اسناد بين‌المللي به لزوم مشاركت در ارايه كمك از سوي «سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي» براي پايان دادن به رنج افراد انساني و حفظ كرامت بشري تاكيد شده است. در بين همه اين بازيگران بين‌المللي، دستور كار سازمان بهداشت جهاني در شرايط بحراني، هدايت و هماهنگي اقدامات بين‌المللي و فراهم كردن كمك‌هاي فني و ضروري بر مبناي درخواست كمك يا رضايت دولت آسيب‌ديده خواهد بود. اما به‌طور كلي، براساس آموزه‌هاي حقوق بين‌الملل، شرايطي براي ارسال اين قبيل كمك‌ها از سوي دولت‌هاي خارجي وجود دارد كه فقدان آن مي‌تواند موجب امتناع دولت آسيب‌ديده از پذيرش كمك‌هاي مزبور شود. در همين رابطه، ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در يكي از آراي خود در «دعواي نيكاراگوئه عليه ايالات متحده» در 1986 صراحتا اعلام مي‌كند كه كمك‌هاي بشردوستانه در صورتي كه به شكل بي‌طرفانه، بي‌‌غرض و بدون تبعيض ارايه شود، به معناي مداخله نخواهد بود. بنابراين، به‌‌رغم ضرورت همكاري‌هاي بين‌المللي و شناسايي آن به عنوان يك تعهد بين‌المللي، تاكيد بر مساله رضايت دولت آسيب‌ديده در زمينه دريافت كمك‌هاي خارجي، حاكي از اين است كه رعايت اصول مسلم حقوق بين‌الملل از قبيل لزوم احترام به حاكميت و اصل عدم مداخله در اين رابطه حائز اهميت ويژه دانسته مي‌شود. بر اساس قواعد بين‌المللي موجود، در چنين شرايطي بازيگران حقوق بين‌الملل بايد پيشنهاد كمك به دولت آسيب ديده كنند و دولت مزبور مي‌تواند انتخاب كند كه اين پيشنهاد را پذيرفته يا رد كند. از اين رو، صرف رد كمك‌هاي بين‌المللي فاقد وصف بشردوستي، نقض حقوق بين‌الملل محسوب نمي‌شود.