بحران كرونا و سياست‌هاي اجتماعي در ايران و جهان
رييس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي تاكيد كرد كه دولت‌ها بايد در وضعيت‌هاي بحراني چه بحران‌هاي طبيعي نظير همين شيوع كرونا ويروس و چه بحران‌هاي مالي و سياسي به عنوان اصلي‌ترين نهاد اجتماعي و سياسي مجموعه‌اي از اقدامات همگاني و گزينشي را براي حمايت از همه گروه‌هاي اجتماعي از يك‌سو و گروه‌هايي كه بيشتر در معرض پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي چنين بحران‌هايي هستند از سوي ديگر، طراحي كنند. روزبه كردوني در گفت‌وگو با ايسنا، به تبيين گزارش تهيه‌شده در موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي پيرامون «بررسي سياست‌هاي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي، نيروي كار و اقشار آسيب‌پذير در كشورهاي چين، ايتاليا، انگلستان و ايران» پرداخت و اظهار كرد: شدت اثر و ماندگاري تبعات مختلف بحران كرونا به ماهيت و نوع سياست‌ها و سرعت واكنش دولت‌ها مرتبط است. او افزود: از همين رو موسسه با هدف كمك به سياستگذاري موثر و كارآمد در اين باره، بررسي آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي كرونا ويروس و مطالعه تطبيقي تجربه كشورهاي مختلف در تدوين و اجراي سياست‌هاي اجتماعي براي مواجهه با اثرات COVID-19 را در دستور كار خود قرار داد.
ويروس كرونا، شوك اقتصادي و سياست‌هاي اجتماعي
رييس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي با بيان اينكه شيوع همگاني كروناويروس شوك و تنشي به اقتصاد كشورهاي مختلف وارد كرده است، گفت: برخي گزارش‌ها بيان كرده است تاثير شيوع اين بيماري بر اقتصاد جهاني حدود ۷/۲ هزارميليارد دلار است. كردوني ادامه داد: در همين سياست‌ها و اقدامات متعدد براي حمايت از نيروي كار در محيط كار، حمايت از اقشاري كه در بحران كرونا با آسيب بيشتري روبه‌رو شده‌اند همچنين حمايت از مشاغل رسمي و غيررسمي و بنگاه‌هاي متوسط و خرد در دستور كار دولت‌هاي مختلف قرار گرفته است. او به سياست‌ها و اقدامات انجام‌شده براي مواجهه با ويروس كرونا در هنگ‌كنگ، سنگاپور، انگلستان و ايتاليا اشاره و با بيان اينكه مي‌توان اين سياست‌ها را در سه سطح دسته‌بندي كرد، گفت: سطح نخست ايجاد تمهيدات ويژه براي نيروي كار در مقابله با كرونا در محيط كار است. در اين سطح اقداماتي چون دوركاري براي كارمندان كه براي برخي مشاغل بخشي از فعاليت‌ها و براي برخي مشاغل تمام فعاليت‌ها دوركاري مي‌شود از اين جمله است. رييس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي ادامه داد: همچنين مرخصي استعلاجي با حقوق، نامحدود، تضمين حفظ كار و حتي در برخي كشورها نظير انگلستان با حقوق بيشتر براي كارگراني كه خود را قرنطينه مي‌كنند و انعطاف‌پذيري در اجراي سياست‌هاي مرخصي براي مراقبت از اعضاي خانواده، يا فرزندان در اين سطح انجام شده است. به گفته او الزام كارمندان بيمار براي ماندن در خانه و اطلاع دادن در خصوص بيماري افراد خانواده، برنامه‌ريزي شيفتي براي كارگراني كه براي انجام كار محوله خود نياز به حضور در محل كار دارند، رعايت دستورالعمل‌هاي ايمني بهداشتي محيط كار منطبق بر استانداردها، ايجاد مركز مشاوره و تماس براي مشورت دادن به نيروي كار و كارفرمايان و تخصيص بسته مراقبت‌هاي درماني به كارگران از ديگر تدابير اتخاذشده در سطح نخست است. رييس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي حمايت از اقشار ضعيف را سطح دوم سياست‌گذاري‌ها دانست و گفت: تخصيص اعتبار و پرداخت يارانه براي كمك موقتي به خانوارها انجام شده و در مواردي كه يارانه به همه شهروندان اختصاص يافت نظير هنگ‌كنگ، شهروندان كم‌درآمد از كمك‌هاي اضافي ديگري در حمل‌ونقل عمومي و مواد غذايي نيز برخوردار شدند. كردوني افزود: سطح سوم سياست‌ها نيز به اجراي طرح‌هاي حمايت از مشاغل و بنگاه‌ها برمي‌گردد. تخصيص يارانه به مزد كارگران (براي نمونه در سنگاپور دولت ملزم به جبران 8 درصد از حقوق و دستمزد، تا سقف ماهانه ۳,۶۰۰ دلار سنگاپور براي هر كارگر، به مدت 3 ماه شده است)، كاهش، تعويق و تخفيف ماليات بر سود، حقوق و دستمزد، تعويق سياست‌هاي افزايش ماليات، شناسايي و اعطاي وام بدون بهره يا با بهره كم به مشاغلي كه آسيب ديده‌اند، كاهش يا تعويق دريافت اجاره و بهره‌هاي وام و تخصيص كمك‌هاي هدفمند به بخش‌هايي كه مستقيما از شيوع كروناويروس متاثر شده‌اند؛ نظير رستوران‌ها، گردشگري، هواپيمايي و خرده‌فروشي از جمله اقدامات در اين سطح است.
كرونا در ايران
او با بيان اينكه در ايران كروناويروس بلافاصله پس از ماه‌هايي پرتنش در عرصه داخلي و منطقه‌اي شيوع يافته است، گفت: علاوه‌براين به لحاظ اقتصادي كشور در سال‌جاري سطح بالايي از تورم و كسري بودجه را تجربه كرده است. او افزود: در اين وضعيت پس از شيوع و همه‌گيري ويروس كرونا مجموعه‌اي از سياست‌ها و اقدامات در دستور كار نهادهاي مختلف قرار گرفت. رييس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي با اشاره به اقدامات وزارت رفاه در اين راستا گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سياست‌ها و اقداماتي نظير تمديد دفترچه‌هاي بيمه درماني بدون نياز به مراجعه حضوري، توقف بازرسي‌ها از سوي سازمان تامين اجتماعي، فعال شدن سامانه تلفني ۱۴۸۰ در بهزيستي، به تعويق افتادن رسيدگي هيات‌هاي حل اختلاف و مجامع تشكل‌هاي كارگري كارفرمايي، به تعويق افتادن جلسات هيات‌هاي تشخيص بدوي و تجديدنظر، ارايه خدمات بهداشتي به بازنشستگان و سالمندان توسط صندوق بازنشستگي كشوري و تخصيص مرخصي به كارگراني كه مشكوك به بيماري يا مبتلا به آن هستند، تصويب و ابلاغ شده است. كردوني اقدامات وزارت اقتصاد را نيز برشمرد و اظهار كرد: وزارت اقتصاد، افزايش سقف معافيت مالياتي بنگاه‌هاي اقتصادي، تمديد مهلت بخشودگي جرايم قابل بخشش مالياتي؛ موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان خردادماه ۱۳۹۹ را تصويب و اعلام كرد. همچنين، بانك مركزي نيز افزايش سقف تسهيلات براي بنگاه‌ها و تعويق اقساط وام‌ها را ابلاغ كرد.