طرح سه فوريتي قرنطينه كامل و يك ماهه ايران از دستوركار مجلس خارج شد
تعطيلي بي‌تعطيلي
تعطيلات نوروزي به سر رسيد و جمعيت حاضر در خيابان‌ها و معابر شهري افزايش يافت. ادارات نيز يكي پس از ديگري با دستور رييس‌جمهوري در حد فاصل بيست و سوم تا سي‌ام فروردين‌ماه بازگشايي خواهند شد و اين يعني در هفته آينده احتمالا در شرايطي شاهد افزايش جمعيت حاضر در وسايل حمل و نقل عمومي و ترافيك معابر كلانشهرها خواهيم بود كه پزشكان و متخصصان داخلي و خارجي همچنان بر لزوم حضور مردم در خانه‌هاي‌شان تاكيد مي‌كنند؛ اقدامي كه در بسياري كشورها به شكلي جدي در حال اجراست اما به لطف وضعيت نابسامان اقتصادي، تصميمات خوب و بد اتخاذ شده و البته شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، كفه ترازو در دوگانه معيشت - سلامت، اغلب به سمت معيشت سنگيني كند تا حضور در محل كار و كسب درآمد براي ادامه حيات امري تعطيلي‌ناپذير باشد. مجلس اما در اين وانفسا و به‌رغم تمام ناكامي‌ها و تلخي‌هاي گذشته كوشيد بار ديگر نقش حاكميتي خود را به رخ كشيده و در مسير تعطيلي كامل كشور براي يك ماه گام بردارد؛ كوششي ناكام و بيهوده آن هم در گام نخست.
تاخير وزرا، اعتراض رييس
افزايش فاصله ميان صندلي‌ها، حضور نمايندگان با ماسك و دستكش و وسايل ضدعفوني‌كننده و البته تست دماي بدن نمايندگان پيش از ورود به «بهارستان» تمهيداتي بود كه پس از 43 روز وكلاي ملت را مجاب به حضور در «خانه ملت» كرده بود و حداقل اين اطمينان را ايجاد كرد كه حاضران در صحن علني به‌رغم ابتلا بيش از 30 نماينده به كرونا، در سلامت كامل به سر مي‌برند. اين اما پايان حاشيه‌ها نبود. جلسه مجلس كه با بيش از يك ساعت تاخير، به‌جاي ساعت 8 صبح، ساعت 9 و 15 دقيقه آغاز شد، قرار بود با حضور وزراي كشور و بهداشت و رييس سازمان برنامه و بودجه به بررسي مشكلات ايران در مسير مقابله با كرونا بپردازد اما غيبت وزرا در دقايق ابتدايي با اعتراض شديد پزشكيان همراه شد تا جايي كه او دولت را متهم به جدي نگرفتن شرايط كشور در روزهاي شيوع كرونا كرد.
درنهايت حدود ساعت 10 صبح بود كه سعيد نمكي، وزير بهداشت به عنوان اولين مهمان در جلسه حاضر و دليل تاخير خود را «تصور حضور نوبخت و رحماني فضلي» اعلام و از جلسات طولاني‌اش در اين روزها گفت. او در ادامه اظهاراتش به شرايط ايران از توصيه برخي افراد براي عدم اعلام شيوع كرونا در ايران تا بعد از انتخابات خبر داد و تاكيد كرد كه با رد اين مساله با صداقت موضوع را با مردم در ميان گذاشته است اما يادآور شد كه در «جلسه‌اي غيرعلني موضوع را مفصل با نمايندگان در ميان» خواهد گذاشت. وزير بهداشت همچنين در ميان اظهاراتش تداوم كرونا را پديده‌اي «سهمگين» براي اقتصاد توصيف كرد؛ موضوعي كه البته محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه نيز تلويحا به آن اشاره و تاكيد كرد: «دولت در يكي از حساس‌ترين مراحل مديريتي خود است و وظيفه خود مي‌داند كه هنر مديريت خود را روي منابع و مصارف پياده كند.»
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور در حالي بعد از اظهارات وزير بهداشت و رييس سازمان برنامه و بودجه در جايگاه ناطقان مجلس حاضر شد كه برخي اظهارات نمايندگان از تعطيلي مجلس براي جلوگيري از استيضاح او حكايت داشت. اين مقام مسوول كه عملكرد و اقداماتش چه در ماجراي اعتراضات آبان‌ماه و برخوردهاي صورت گرفته با معترضان و چه عدم اعلام تعداد بازداشت و كشته‌شدگان در روزهاي بعد با انتقادات بسياري همراه بود، در اين نشست خبر از «كاهش روند شيوع كرونا در استان‌هاي ايران» داد و تصريح كرد: «از گيلان پرسيدم كه گفتند در ايام عيد ۲۰۰۰ نفر در تخت بيمارستاني بستري بودند كه الان به ۴۰۰ تخت رسيده است. وضعيت مازندران و خراسان هم همين‌گونه است البته اين به آن معنا نيست كه شرايط به گونه‌اي است كه فعاليت‌ها عادي باشد؛ بايد كار را ادامه دهيم.»
... و باز هم ناكامي
پس از اين اظهارات و حواشي بود كه نوبت به طرح سه فوريتي تعطيلي يك ماهه مراكز دولتي و خصوصي تهيه شده توسط نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي رسيد. طرحي كه پيش از ورود به صحن علني با برخي انتقادات همراه بود و البته امضاكنندگاني چون محمدكاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي از احتمال منتفي شدن آن سخن به ميان آورده بودند؛ احتمالي كه به واقعيت تبديل شد.
مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس، عبدالكريم حسين‌زاده به عنوان طراح طرح كوشيد در اظهاراتي نظر موافق نمايندگان را جلب كند تا جايي كه با يادآوري تلاش‌هاي صورت گرفته براي كاهش نقش و جايگاه پارلمان در ايران گفت: «شما يك ماه است كه درون خود گريه مي‌كنيد و احساس مي‌كنيد كه بايد كاري انجام دهيد ولي ما امكان و اختيار مداخله در تصميمات كشور را نداريم.» پس از اظهارات او نوبت به موافقان و مخالفان رسيد تا هر كدام از ظن خود اين طرح را بررسي و تحليل كنند اما در اين ميان يك اخطار همه چيز را عوض كرد.
سيدعلي ادياني، نماينده اصولگراي قائم‌شهر طرح تعطيلي يك‌ماهه كشور را مغاير اصول 75، 79 و 176 قانون اساسي دانست. ايراد اصل 75 به بار مالي اين طرح اشاره دارد و اصل 79 نيز صراحتا تاكيد كرده دولت پس از تصويب مجلس مي‌تواند نسبت به تعطيلي يك ماهه كشور اقدام كند از اين رو ادياني معتقد بود براي اين مهم مجلس نيازمند ارايه لايحه از سوي دولت است. نكته قابل توجه آنكه او طرح تعطيلي يك ماهه ايران براي جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس كرونا را مغاير حقوق شهروندي مردم و اصل 176 قانون اساسي دانست و آن در حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد. اين 3 ايراد كه دست‌كم 2 مورد نخستش وجاهت حقوقي و قانوني قابل‌قبولي دارد از سوي موافقان رد شد و آنان با انتقاد شديد از اخطار ادياني، اقدام او را «تيشه به ريشه مجلس» توصيف كردند. با تمام اين كنش و واكنش‌ها ايرادات ادياني مورد پذيرش پزشكيان قرار گرفت و درنهايت نمايندگان با قيام موافقت خود را با خروج طرح سه فوريتي تعطيلي يك ماهه كشور از دستوركار مجلس اعلام كردند تا در روزهايي كه متخصصان از لزوم حضور مردم در خانه‌هاي‌شان سخن به ميان مي‌آورند، ايرانيان مجبور باشند براي گذران زندگي در محل كار خود حاضر شوند.