طرح سه‌فوريتي و جان‌مردم
طيبه سياوشي
سه‌شنبه، نوزدهم فروردين‌ماه ۱۳۹۹، روزي كليدي در تعيين سرنوشت كشور در پي بحران شيوع كرونا بود؛ روزي كه مي‌توانست اين بحران را براي حفاظت از جان شهروندان به نحوي موثر مديريت كند. اما اين اتفاق نيفتاد و برخي از نمايندگان، تيشه به ريشه جايگاه حقوقي و شأن مجلس زدند. نماينده قائم‌شهر، سوادكوه و جويبار در اقدامي عجيب، ايرادي به طرح سه فوريت تعطيلي يك ماهه كشور وارد كرد كه اساسا وارد نبود و نايب‌رييس مجلس در حالي كه در غياب لاريجاني رياست جلسه را بر عهده داشت، در اقدامي عجيب‌تر اين ايراد را وارد دانست! نماينده قائم‌شهر، در ابتدا اخطاري مبني بر مغايرت طرح سه‌فوريتي تعطيلي كشور براي يك ماه با اصل ۷۹ قانون اساسي ارايه كرد.
با اين توجيه كه بر اساس اصل ۷۹، «تنها» دولت حق دارد آن هم با تصويب مجلس شوراي اسلامي، موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار كند. همچنين ابراز داشت طرح مذكور با اصل ۷۵ قانون اساسي نيز مغايرت دارد، زيرا اين طرح موجب افزايش يا كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌شود و با اشاره به سخنان رهبري درخصوص بنزين، هر نوع تخصيصِ ناشي از منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين را با مجوز شوراي هماهنگي سران قوا جايز دانست. از طرفي، تعطيلي و محدود كردن حقوق شهروندي جزو اختيارات شوراي عالي امنيت ملي درنظر گرفت و از اين منظر نيز طرح تعطيلي يك‌ماهه كشور را مغاير اصل ۱۷۶ قانون اساسي تشخيص داد. مسعود پزشكيان، نايب‌رييس نخست مجلس نيز اين اشكالات را وارد دانست و گفت اين دولت است كه بايد در ارتباط با اين موضوع، لايحه‌اي با فوريت ارايه دهد و سپس طرح سه فوريتي را از دستوركار خارج كرد. اما هيچ كدام از ايرادات وارده، از نظر حقوقي درست نبودند و رييس جلسه طرحي را كه مي‌توانست براي حفظ جان شهروندان حياتي باشد، ناديده گرفت. اولا بر اساس اصل ۷۲، تشخيص مغايرتِ قوانين با اصول قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است و خود نمايندگان نمي‌توانند در جايگاه شوراي نگهبان قرار گرفته و با طرحي به دليل مغايرت، مخالفت كنند. زيرا مرجع تشخيص فقط و فقط شوراي نگهبان است. از طرفي استدلال آورده شده كه حق اصل ۷۹ براي دولت احصا شده است. اين اصل اظهار مي‌دارد «در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد.» اما اگر حق استفاده از اصل ۷۹ در انحصار دولت است، چرا در فصل اختيارات قوه مقننه قرار گرفته و در فصل اختيارات قوه مجريه گنجانده نشده است؟ قرار داده شدن اصل ۷۹ در فصل اختيارات قوه مقننه، محكم‌ترين دليل بر اين است كه مجلس رأسا مي‌تواند محدوديت‌هاي ضروري را وضع كند. اساسا اين اصل به اين منظور در اين فصل قرار داده شده تا برقراري حكومت نظامي و اعمال محدوديت‌هاي ضروري را از دولت بگيرد و به قوه‌اي دهد كه متكثر است تا از اين طريق، راه بر اعمال ديكتاتوري و خودسري دولت بسته شود. بنابراين اعمال محدوديت ضروري در انحصار مجلس است و طبق اصل ۷۹، دولت نيز تنها با تصويب نمايندگان مي‌تواند دست به چنين اقدامي بزند. اين طرح، يك انتخاب جسورانه بود؛ انتخاب بين حفظ جان ملت و عدم آسيب‌پذيري اقتصاد كه امضاكنندگان طرح، اولي و مخالفان، دومي را برگزيدند. قرنطينه يك ماهه، فرصتي مانند تعطيلات نوروز بود و حتي در صورت قصور دولت و نيروهاي نظامي در اجراي طرح، قطعا مردم همانند تعطيلات نوروز نهايت همكاري را تا ريشه‌كن شدن بيماري انجام مي‌دادند. همان طور كه تعطيلات نوروز از سرعت شيوع بيماري كاست و اكنون با تمام شدن تعطيلات و شروع ترددها، بيماري گسترده‌تر شده اين قرنطينه مي‌توانست ريشه شيوع بيماري را بخشكاند. نمايندگان با رأي به اين طرح، هم مي‌توانستند شخصيت و شأن و استقلال و هم‌سويي با مردم را به قوه مقننه بازگردانند و هم آنكه در اين روزهاي آخر، به مردم نشان دهند نمايندگان آنان بودند، نه نمايندگان هيات حاكمه و دولت. اما اين اتفاق، روز سه‌شنبه نيفتاد و ما نيز همچنان به تلاش خود ادامه مي‌دهيم تا اصول قانون اساسي به ضرر قوه مقننه و مردم، تأويل و تفسير نشود.