اشتباه تاكتيكي
سعيد ليلاز
در ابتدا لازم است به اين نكته اشاره شود كه هم نمايندگان كارگري و هم كارفرمايي در مورد اينكه فشار وحشتناك در
15- 10 سال اخير بر طبقه كارگر مي‌آيد كاملا محق هستند. اين اعتراض به تعيين دستمزد را بايد به رسميت بشناسيم و درك كنيم چرا كه مباني عيني و نظري كاملا نيرومندي دارد و آن كاهش شديد قدرت خريد طبقه كارگري در ايران است. گر چه در دولت آقاي روحاني به صورت مستمر و منظم تقريبا هر سال بهبود دستمزد داشتيم و اين يك ركورد پس از انقلاب بود، اما اين بهبود دستمزد باعث شده حداقل قدرت خريد كارگران به سال 89 برسد.
از سال 89 تا به امسال كارگران طلبكار هستند. از سال 85 به اين سو، هزار ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم كه از اين درآمد سهم اندكي به كارگران رسيده است. نكته ديگري كه نياز به درك عميق‌تري دارد اينكه در دو سال گذشته نوع و شدت فشاري كه بر اقتصاد ايران وارد شده از طريق تحريم‌ها بود و اخيرا نيز تعطيلي كسب و كارها بر اثر كرونا به آن اضافه شده و اين در تاريخ ايران و جهان كم نظير است. در حالي كه بحران كرونا، ايران را جزو هفت كشور اول در شمار مبتلايان قرار مي‌دهد، اقتصاد ايران با تحريم بين‌المللي هم دست و پنجه نرم مي‌كند و 12 تا 13 درصد از كيك اقتصاد ايران در اين مدت كوچك شده است. اين را بايد در نظر داشت در اين شرايط اگر بتوان قدرت خريد را حفظ كرد يا جلوي ريزش شديد آن را گرفت، اقدام بسيار خوبي است. بنابراين من اعتقاد دارم كه سبد معيشتي كارگران در مصوبه اخير شوراي عالي كار اندكي بهتر از سال 98 است و نه بدتر. اشتباه تاكتيكي وزارت كار در جلسه تعيين دستمزد اين بود كه رسما عنوان كرد 21 درصد حقوق‌ها افزايش پيدا كرده در حالي كه با توجه به جزييات مساله در مي‌يابيم كه اين افزايش بين 32 تا 33 درصد بوده است. مبلغ اضافه دريافتي طبقه كارگر نسبت به سال قبل به همين ميزان افزايش خواهد يافت كه بنده اين رقم را خوب ارزيابي مي‌كنم. در مصوبه اخير سهم طبقه كارگر افزايش كرده كه اقدام درستي است. پيش از ورود به سال جديد ميزان افزايش دستمزد را بين 32 تا 35 درصد به دولت پيشنهاد دادم و اعتقادم بر اين است كه با اين رقم، قدرت خريد كارگران افزايش مي‌يابد. در شرايط فعلي چاره‌اي جز اينكه در همين اعداد ميزان دستمزدها را افزايش دهيم، وجود ندارد. چرا كه اگر افزايش در دستمزدها بيشتر باشد با سه پديده اخراج كارگران، امضاي قراردادهاي سفيد و امضاي قراردادهاي صوري روبرو مي‌شويم؛ البته هر سه پديده را در حال حاضر نيز داريم اما نبايد بگذاريم اين مشكلات در طبقه حقوق بگير تشديد شود. چرا كه در صورت تشديد به سمت گروه‌هايي رانده مي‌شوند كه به آنها تهيدستان شهري غيرمتشكل مي‌گوييم. جمعيت اين گروه بسيار وحشتناك است و نبايد بگذاريم كارگران به اين گروه‌ها وارد شوند. حال آنكه افزايش بي‌ضابطه دستمزد يا عدم افزايش بي‌ضابطه آن مي‌تواند اين اتفاق را رقم زند. برخي گمان مي‌كنند افزايش دستمزد كارگران در شرايطي كه اقتصاد كشور با پديده‌هاي مختلف دست به گريبان است، مي‌تواند موجي از تعديل‌ها و اخراجي‌ها را در پي داشته باشد. براي توضيح لازم است به اين نكته اشاره شود كه افزايش شمار بيكاران به دليل اين پديده نبوده است. چرا كه گروه‌هاي مختلفي ساعت‌ها در خصوص ميزان افزايش دستمزد هم از سوي دولت و هم از سوي تشكل‌ها به بحث و تبادل نظر مي‌پردازند. اگر اتفاقي در حوزه اشتغال مي‌افتد، متعلق به حادثه اخير يعني كرونا است. وگرنه كشور توانسته بود اثر تحريم‌ها را خنثي كند. در سال 98 رشد اقتصاد غيرنفتي مثبت شده بود و شواهد نشان مي‌دهد كه هيچ اتفاقي نمي‌تواند جلوي اشتغال‌زايي يا بيكاري را بگيرد. ممكن است بتواند سرعت آن را كم كند. اگر كيك اقتصاد در حال بزرگ شدن باشد، اشتغال‌زايي خواهيم داشت؛ چه قوانين اشتغال‌زايي سختگيرانه باشد و چه نباشد. اگر كيك اقتصاد در حال كوچك شدن باشد، رشد اشتغال منفي خواهد شد. تا فروردين امسال اگر بحران كرونا نبود، رشد اشتغال در ايران نسبت به فروردين 92 كاملا مثبت بود. به طور متوسط 450 تا 500 هزار نفر در سال شاهد رشد اشتغال‌زايي بوده‌ايم. حتي در سال 98 نيز رشد اشتغال داشتيم. گرچه بخشي از آن به دليل كاهش نيروي فعال در جامعه بوده اما تعداد كمي هم به دليل ايجاد شغل خالص در اقتصاد بوده است. تعداد شاغلان هم از فروردين 98 و هم از فروردين 97 به مراتب بيشتر است. بنابراين در شرايط فعلي كه در حال گذراندن بدترين بحران تاريخ اقتصادي ايران هستيم و بخواهيم بي‌توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي حداقل دستمزدها را افزايش دهيم، فقط دعواهاي كارگري - كارفرمايي افزايش مي‌يابد و سه پديده گفته شده تشديد خواهد شد.